اسم شرکتهای دولتی که می‌آید تن مردم ایران می‌لرزد چرا که همین اسم ساده مترادف است با مجموعه‌یی از کمپانی‌ها، هلدینگ‌ها و شرکتهایی که تقریباً ۹۰درصد تولید و فروش نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد ایران را در انحصار خود دارند.
مالکان این شرکتهای به‌اصطلاح دولتی کیست؟
این شرکتها در حقیقت همگی متعلق به شخص خامنه‌ای (ولی‌فقیه) رژیم هستند، اما اسناد اولیه و اسمی آنها به اسم سه مجموعه نهاد است.
آن نهادها متعلق به چه کسانی هستند؟
مالکان رسمی آن نهادها عبارتند از؛ خامنه‌ای، سپاه ضدمردمی پاسداران و آستان قدس.
با این یادآوری که سپاه و آستان‌قدس هم رسماً تحت نظارت و مالکیت خامنه‌ای (ولی‌فقیه رژیم) هستند.
این شرکتهای به‌اصطلاح دولتی با این‌که خودشان تولیدکننده و فروشنده مهم‌ترین کالاهای ملی این سرزمین یعنی نفت و گاز و فولاد و طلا و... هستند و در عالم واقع باید خودشان تأمین کننده بودجه مملکت باشند اما یکی از مهم‌ترین دریافت کنندگان بودجه سالانه هستند و همه ساله ۷۵درصد بودجه را رسماً به خودشان اختصاص می‌دهند!
در حالی‌که مالیات هم عموماً نمی‌دهند (مانند شرکتهای متعلق به بیت خامنه‌ای و آستان قدس)
و یا مانند شرکتهای متعلق به سپاه ضدمردمی پاسداران، همه ساله یک «فرار مالیاتی» نجومی دارند!
اما اکنون که فصل «درو» فرا رسیده، به عللی که مشخص نیست، میزان درآمد این شرکتها اعلام شده است!
تسنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس در این مورد روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ نوشت:
بررسی سودآوری برخی شرکتهای بزرگ دولتی نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی ۲۳همت درآمد داشته،
سودآوری شرکت ایمیدرو به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است! یعنی بیش از دو برابر درآمد بانک مرکزی!
طبق همین گزارش، شرکت ملی پتروشیمی کمتر از ۲۰همت سودآوری داشته است.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و شرکت ملی نفت هم در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
سازمان اموال تملیکی هم به جمع ۱۰شرکت سودآور دولتی اضافه شده است.
و به‌قول تسنیم، این شرکتهای دولتی در یک سال، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند.
این گزارش البته مطلقاً به این نکته اشاره نمی‌کند که این شرکتها، با استفاده از فتوای ننگین ولی‌فقیه فاسدشان خامنه‌ای، این سرمایه‌های ملی یعنی نفت و گاز و معادن را به مالکیت شخصی خامنه‌ای و پاسداران و مفت‌خورهای زالوصفت آستان قدس در آورده و مردم را از ثروتهای ملی‌شان محروم کرده‌اند.
سرقتی عظیم که در کنار سرقت حق حاکمیت مردم، اکثریت ۹۰درصدی مردم ایران را هستی ساقط کرده است، تمامی راه اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی را هم بسته است.
تا جایی که اکنون فقط و فقط کانون‌های شورشی هستند که توان ایستادگی و مقابله با این سرقت مهیب را دارند و بس!
