عفو بین‌المللی در گزارشی گفت: دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی ایران در انکار کشتار تابستان ۱۳۶۷ و انتشار اطلاعات نادرست درباره آن نقش مهمی ایفا کرده‌اند و این اقدامات را در راستای سیاست جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش گذاشتن بر کشتار ۱۳۶۷ در سطح بین‌المللی انجام دادند. این سرپوش‌گذاری نه تنها افراد متأثر از وقایع کشتار ۶۷ و جامعه را به‌طور کلی از حق دانستن حقیقت محروم کرده، بلکه به تقویت مصونیت، تشدید رنج بازماندگان و خانواده‌ها و تسهیل ارتکاب جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری و سایر جرایم بین‌المللی کمک کرده است.
بیانیه پیش رو مستندسازیهای پیشین عفو بین‌الملل در خصوص موضوع سرپوش‌گذاری از سوی کادر دیپلماتیک را تکمیل می‌کند. عفو بین‌الملل این مستندسازی را پیش‌تر در گزارش سال۲۰۱۸ خود با عنوان «اسرار به خون آغشته؛ کشتار ۶۷ - جنایتی علیه بشریت که هم‌چنان ادامه دارد» انجام داده است. این گزارش به جزئیات ناپدیدسازی قهری و اعدام فراقضایی و مخفیانه هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در زندانهای ایران در فاصله مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و مبارزه‌ٔ پر رنج بازماندگان و خانواده‌های کشته شدگان برای دستیابی به حقیقت و عدالت در طول سه دهه پرداخته است. از این گزارش، از این پس با عنوان اختصاری «اسرار به خون آغشته» یاد می‌شود. این گزارش نتیجه‌گیری کرد که مقامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی و خانواده‌های آنها مرتکب جنایات علیه بشریت شده‌اند، جنایاتی شامل قتل، نابودسازی (extermination)، ناپدیدسازی قهری (enforced disappearance)، آزار و تعقیب (persecution)، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی
این گزارش تأکید کرد که جرم ناپدیدسازی قهری هم‌چنان به شیوه و در ابعادی که جنایت علیه بشریت محسوب شود ادامه دارد چرا که مقامات جمهوری اسلامی هم‌چنان سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها را پنهان نگاه داشته‌اند. این گزارش خواستار ایجاد یک سازوکار بین‌المللی شد که به مصونیت مسئولان این جنایات بین‌المللی از مجازات رسیدگی کرده و دستیابی بازماندگان و خانواده‌های کسانی که قهرا ناپدید و مخفیانه کشته شده‌اند را به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی تضمین کند.
بیانیه حاضر نقش کلیدی که دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف جهان در سرپوش‌گذاشتن بر کشتار داشته‌اند را تشریح می‌کند و تأکید می‌ورزد که اگر چه برخی دیپلماتها داشتن هر گونه اطلاع مستقیم از کشتارها را انکار کرده‌اند، آنها با وجود شواهد فزایندهای که از مرداد ۱۳۶۷ شروع به ظهور کرد، به انکار کشتار، انتشار اطلاعات نادرست و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی ادامه دادند. دیپلماتهای جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان و مقامات دولتی در ایران در اظهارات مشابه و گاه کاملاً یکسانی گزارشها در مورد اعدامهای دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ را به‌عنوان «تبلیغات کذب گروه‌های اپوزیسیون» رد می‌کردند و مرتباً به دروغ ادعا می‌کردند که اعدامهای گزارش‌شده در واقع در جریان مقابله با حمله مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق ایران رخ داده‌اند.
مطابق مستندات گردآوری شده توسط عفو بین‌الملل، از جمله دیپلماتها و مسئولان دولتی وقت که در این پنهان‌کاری نقش داشته‌اند افراد زیر هستند: محمد جعفر محلاتی) نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک (، سیروس ناصری) نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در ژنو (؛ محمدعلی موسوی) کاردار جمهوری اسلامی ایران در اتاوا، کانادا (؛ محمدمهدی آخوندزاده باستی) کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن، بریتانیا (؛ رئیسی‌نیا) (نام نامشخص) دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو، ژاپن (عبدالله نوری) وزیر کشور (علی اکبر ولایتی) وزیر امور خارجه (و محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی) معاونان وزیر امور خارجه (نماینده وقت جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک. محمدجعفر محلاتی، نقش به‌ویژه فعالی در تلاش برای رد گزارشهای معتبر گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقو ق بشر در ایران و عفو بین‌الملل و تضعیف واکنش سازمان ملل ایفا کرد. به‌عنوان مثال، او در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر ۱۹۸۸، تلاشهایی را برای جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ای توسط مجمع عمومی سازمان ملل که در مورد اعدامهای دسته‌جمعی ابراز نگرانی می‌کرد، انجام داد.
موضع عفو بین‌الملل این است که همه مقامات دیپلماتیک سابق که در سرپوش‌گذاشتن بر کشتار۶۷ نقش داشتند و روایات دروغ حکومت درباره کشتار ۶۷ را تکرار کردند، فارغ از میزان آگاهی آنها از حقیقت، این وظیفه را دارند که طور کامل روشن کنند که دانسته‌های آنها در مورد اعدامهای جمعی سال۱۳۶۷ چه بوده است، سیاست سرپوش‌گذاشتن به چه صورت برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شد، چه دستورالعملهایی برای ترویج روایتهای کذب دریافت کرده بودند، چه کسانی این دستورالعملها را به آنها دادند، به چه کسانی در پایتخت اتهامات جدی مطرح‌شده در گزارشات سازمان ملل و عفو بین‌الملل را منتقل کردند و چه پاسخهایی دریافت کردند. مقامات دیپلماتیک سابق هم‌چنین موظف هستند که با نهادهای قضایی و سازوکارهای غیرقضایی) مثل کمیسیونهای حقیقت‌یاب (که متمرکز بر حقیقت‌یابی و دادخواهی باشند، همکاری کنند و در مقابل آنها شهادت دهند. چنان‌چه زمانی اصل مصونیت دیپلماتیک مانع از انجام هر یک از اقدامات فوق گردد، دولت حاکم بر ایران باید مصونیت مربوطه را لغو کرده و اطمینان حاصل کند که هم قربانیان و هم کل جامعه ایران بتوانند به حق دانستن حقیقت دست یابند.
عفو بین‌الملل مکررا اعلام کرده کسانی که در صدور فرمان، برنامه‌ریزی یا اجرای اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ و ناپدیدسازیهای قهری ادامه‌دار نقش داشته و دارند، باید به‌خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرند. در راستای اصول تثبیت‌شده حقوق کیفری بین‌الملل در مورد مسئولیت مقامات مافوق، عفو بین‌الملل هم‌چنین اعلام کرده مقامات مافوقی که می‌دانسته و یا باید می‌دانستند که افراد زیردست آنها مرتکب جرمی شده یا در شرف ارتکاب جرم هستند، اما از اتخاذ تمام اقدامات معقول و ضروری در حدود اختیارات خود برای پیشگیری، سرکوب یا مجازات جرم خودداری کردند، باید تحت تحقیقات و محاکمه‌های کیفری قرار گیرند.
عفو بین‌الملل بارها تأکید کرده است که مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی، مانند جنایاتی که در جریان کشتار ۶۷ صورت گرفته است، به مقامات جمهوری اسلامی ایران جرأت بخشیده که بدون ترس از هر عقوبتی، به پایمال کردن حقو ق بشر و ارتکاب قتلهای دسته‌جمعی برای دهه‌ها ادامه دهند. تازه‌ترین نمونه سرکوب خونین خیزش مردمی جاری در ایران توسط مقامات ایران است، خیزشی که در پی جان باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵شهریور ۱۴۰۱) و به‌دنبال انتشار گزارشهایی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه وی آغاز شد. مطابق با الگوهای برجسته شده در این بیانیه عمومی و سایر گزارشهای عفو بین‌الملل در رابطه با کشتار ۶۷، مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر به‌دنبال انکار و سرپوش گذاشتن بر حقیقت از طریق مجموعهای از شیوه‌های غیرقانونی از جمله ارعاب بازماندگان و بستگان کشت هشدگان، اعمال محدودیت در مورد مراسم تدفین و یادبود، از بین بردن شواهد و ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی هستند. پیش از نشست ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران در ۲۶نوامبر ۲۰۲۲ و نشست غیررسمی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲نوامبر ۲۰۲۲، دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران - مانند اسلاف خود در حدود ۳۵سال پیش - تلاش کردند واکنش بین‌المللی به جنایات صورت گرفته در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات را تضعیف کنند و با درخواستها برای تحقیقات بین‌المللی مخالفت کنند.
