کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت اعلام کرد: به‌دنبال شکایت متقابل دولت بلژیک از حکم ۲۲ژوئیه (۳۱ تیر) دادگاه استیناف مبنی بر متوقف کردن انتقال دیپلمات تروریست بمب‌گذار اسدالله اسدی به ایران، دادگاه روز ۲۸نوامبر ۲۰۲۲ (۷ آذر ۱۴۰۱) را به‌عنوان اولین جلسه رسیدگی به شکایت دولت بلژیک تعیین کرد. این در حالی است که جلسه رسیدگی مقرر در ۱۹سپتامبر (۲۸ شهریور) در دادگاه بدوی بروکسل به قوت خود باقی است که در آن طرفین دعوا یعنی مقاومت ایران و دولت بلژیک استماع می‌شوند.
دولت بلژیک که به شکایت متقابل روی آورده و لایحهٔ ۱۸ صفحه‌ای آن به وکیل شورا رسیده، در راه‌کار جدید خود مدعی است شکایت فوری شاکیان که به حکم توقف انتقال اسدی به رژیم ایران منجر شد، موضوعیت نداشته است! چرا که این دولت از ابتدا قصدی برای تبادل فوری زندانیان نداشته و اجرایی شدن معاهدهٔ مصوب در مجلس بلژیک مستلزم عبور از چند مرحله قانونی دیگر است از قبیل امضای معاهده توسط شاه بلژیک، انتشار معاهده مصوب و توشیح شده در روزنامه رسمی که ۳۰روز بعد از آن اجرایی می‌شود و سپس رد و بدل کردن دیپلماتیک و رسمی اسناد با رژیم ایران.
