راینر زیله مدیرعامل شرکت انرژی «او ام فا» اتریش اعلام کرد هم‌اکنون همه پروژه‌های این شرکت در ایران متوقف شده است و کانال مالی اروپا نیز توان لازم برای حمایت از شرکتها را ندارد.
وی در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت: این شرکت هیچ طرح تازه‌یی در ایران اجرا نمی‌کند و پروژه‌یی هم در ایران ندارد.
راینر زیله با اشاره به سازوکار مالی اروپا با رژیم ایران گفت: این سازوکار سیاسی است و از توان لازم برای حمایت از شرکتها برخوردار نیست.
لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه ۱۱بهمن (۳۱ژانویه ۲۰۱۹) بیانیه مشترک وزرای خارجه فرانسه و آلمان و انگلستان در مورد شرایط تجارت با رژیم در بخارست پایتخت رومانی که ریاست اتحادیه اروپا را به‌عهده داشت، منتشر شد.
-نام سازوکار ویژه مالی که رژیم انتظار داشت به ابزار حمایت مبادلات تجاری تغییر یافت که گام به گام، پس از تعیین جزئیات و اجرایی شدن در مراحل و ماههای آینده، دربرگیرنده مقولات غذایی، پزشکی، کشاورزی و اجناس مصرفی است.
- سازوکار جدید مطابق بالاترین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تروریسم و تبعیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل می‌کند. به شرط این‌که رژیم:
با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل و به موقع به‌عمل بیاورد،
یک نهاد متناظر مؤثر و شفاف ایجاد کند،
و به سرعت همه عناصر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف خود را به‌جا بیاورد و این تا زمانی است که رژیم ایران به تعهداتش در برجام به‌طور کامل عمل کند.
سه کشور اروپایی بر این مجدداً تأکید می‌کنند که تلاشهایشان برای حفظ شروط اقتصادی برجام، مشروط به اقدام اجرای کامل تعهدات هسته‌یی ایران است.
اینس‌تکس که به‌جای SPV آمده طبق بیانیه وزرای خارجه این سه کشور از تجارت قانونی پشتیبانی می‌کند و قصد دارد که در طولانی‌مدت برای گردانندگان اقتصادی کشورهای ثالث که می‌خواهند با ایران تجارت کنند باز باشد.
جرمی‌هانت وزیر خارجه انگلستان درباره ابزار جدید مبادله تجاری با رژیم ایران از جمله گفت: ثبت این سازوکار یک گام بلند است اما هم‌چنان کار بیشتری باید انجام شود. سه کشور اروپایی تنگاتنگ کار می‌کنند تا به همه جنبه‌های تکنیکی و قانونی مورد نیاز برای عملیاتی کردن این سازوکار بپردازند. این شامل کار با ایران برای راه‌اندازی ساختارهای ضروری متناظر می‌شود. ولی ما به‌روشنی می‌گوییم که این تعهد به هیچ‌وجه مانع ما نمی‌شود که به فعالیت‌های خصمانه و بی‌ثبات کننده ایران بپردازیم.
این بیانیه که به‌جای ۲۸کشور عضو اتحادیه اروپا،توسط سه کشور امضا شده، رژیم را پس از مدتها انتظار، مات و مبهوت می‌کند. از این پیشتر وزرای دولت آخوند روحانی به خامنه‌ای نوشته بودند: با ملاحظه "مصلحت"، به "مجمع" بفرمایید در بررسی و تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) تسریع شود.خامنه‌ای نیز با بندبازی همیشگی خلیفه ارتجاع جواب داده بود: «چه تضمینی هست که تحریمها را بردارند و دوباره عهدشکنی نکنند؟!»
اکنون رژیم باید صورت خود را با بیانیه‌یی سرخ کند که وقتی در مراحل بعدی اجرایی می‌شود معنا و مفهومی جز مبادله شفاف نفت با غذا و دارو و کالاهای کشاورزی و اجناس مصرفی ندارد.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز پس از اعلام سازوکار مالی اتحادیه اروپا با رژیم آخوندی گفت: ما به گفتگو با رژیم ایران در مورد نقش مشکل آفرین آن در منطقه مشخصاً در جنگ سوریه و برنامه موشکی‌اش ادامه خواهیم داد.
وی همچنین بر جلوگیری از ابعاد نظامی غنی‌سازی و گفتگو درباره موضوعات سخت با رژیم تأکید کرد.
