به‌نوشته روزنامه حکومتی شرق ۲۴آبان از باند مغلوب، «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی مردم با رأی مثبت ۱۶۲نفر از ۲۲۰عضو مجلس ارتجاع، به‌صورت «قانون» درآمد!
به‌گفته نوری قزلجه عضو رد صلاحیت شده مجلس رژیم، از این پس دستگاههای دولتی و هر کسی «داده‌ای» از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده تمامی پلتفرم‌ها، یعنی همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند و مانند آنها مکلف به ارائه داده‌های مردم به نهادهای اطلاعاتی و حکومتی هستند و هیچ محدودیتی در این زمینه ندارند. بر این اساس، کوچک‌ترین جزئیات زندگی مردم مثل خریدها و ترددها و هر گونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، رصد شده و گزارش آن به نهادهای مربوطه ارسال می‌گردد.
همین رسانه حکومتی افزوده است: پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌یی می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند. اقدامی که مردم آن را بر نمی‌تابند و تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود.
