دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۴ (۲۹ اوت ۲۰۲۵) با انتشار گزارشی در ژنو، نسبت به افزایش چشمگیر اعدامها در ایران هشدار داد و از مقامات رژیم خواست که فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و یک مهلت قانونی (موراتیوم) برای این مجازات برقرار کنند.
به گفته راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، از ابتدای سال جاری میلادی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۵ دست‌کم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند. تنها در ماه ژوئیه، رژیم ۱۱۰ نفر را به دار آویخته است؛ رقمی که بیش از دو برابر تعداد اعدام‌های ژوئیه سال گذشته است. این افزایش پس از موج گسترده اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ رخ داده و نشان‌دهنده استفاده سیستماتیک رژیم از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب و ارعاب دولتی است، به‌ویژه با هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مهاجران.
دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل اعلام کرد که در حال حاضر ۱۱ زندانی در آستانه اعدام قریب‌الوقوع قرار دارند؛ از این میان، شش نفر به اتهام «شورش مسلحانه» و به‌دلیل عضویت ادعایی در سازمان مجاهدین خلق و پنج نفر به‌خاطر مشارکت در اعتراضات مردمی سال ۲۰۲۲ محکوم شده‌اند. هم‌چنین در ۱۶ اوت ۲۰۲۵، دیوان عالی رژیم حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران، را تأیید کرده است.
این گزارش تأکید می‌کند که مجازات اعدام با حق بنیادین حیات و کرامت انسانی ناسازگار است و خطر اعدام افراد بی‌گناه را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل هشدار داد که این مجازات هرگز نباید برای فعالیت‌هایی که تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر حمایت می‌شوند، به کار رود.
در پایان، وولکر ترک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، بار دیگر رژیم ایران را برای توقف فوری اعدامها فراخواند.
