روزنامه گاردین روز سه‌شنبه ۱۸دیماه به نقل از مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا نوشت: این شرکت بخش راستی‌آزمایی در تمامی پلتفرم‌های خود، از جمله فیس‌بوک و اینستاگرام را منحل کرد.
مارک زاکربرگ گفت که این کار سانسور را به‌شدت کاهش و محتوای سیاسی را بیشتر توصیه خواهد کرد.
وی همچنین وعده داد که پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ‌سفید آزادی بیان اولویت خواهد یافت و در پلتفرم‌های شرکت متا نیز همچون شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) «بخش راستی‌آزمایی با اظهارنظرهای کاربران جایگزین می‌شود».
لازم به یادآوری است که از زمان خریداری ایکس توسط ایلان ماسک بخش راستی‌آزمایی این شبکه اجتماعی حذف شده و کنترل صحت مضامین عملاً به اظهارنظر و توصیه‌های سایر کاربران سپرده شده است.
زاکربرگ افزود: «بخش راستی‌آزمایی از نظر سیاسی بسیار جانب‌دارانه عمل کرده و به جای ایجاد اعتماد بیشتر، به اعتماد کاربران لطمه زده».
وی همچنین خاطرنشان کرد که بخش نظارت بر محتوا در شرکت متا از ایالت کالیفرنیا به تگزاس منتقل خواهد شد که «در مورد نظارت بر محتوا حساسیت و دخالت کم‌تری وجود دارد».
مارک زاکربرگ گفت: «متا محدودیت‌های فعلی برای اظهارنظر در مورد موضوعاتی نظیر مهاجرت و جنسیت را حذف خواهد کرد چون با دیدگاه‌های متعارف و رایج ناهمخوان است و در زمینه مقابله با حکومت‌هایی که شرکت‌های آمریکایی را تحت فشار قرار می‌دهند و سانسور بیشتری اعمال می‌کنند با دولت دونالد ترامپ همکاری خواهد کرد».
مارک زاکربرگ اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد و گفت این اتحادیه «قوانین بیشتری برای نهادینه کردن سانسور و ممانعت از نوآوری تصویب کرده است».
وی اضافه کرد: «در کشورهای آمریکای لاتین نیز دادگاه‌های پنهانی وجود دارد که می‌توانند دستور حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی را صادر کنند».
زاکربرگ با اشاره به مبارزات انتخاباتی نوامبر گذشته در آمریکا آن را شاهد دیگری از «گرایش فرهنگی عمومی به سمت اولویت دادن به آزادی بیان» دانست.
گاردین افزود چند روز پیش نیک کلگ، سیاستمدار بریتانیایی و رهبر سابق حزب لیبرال دمکرات این کشور، از مقام ریاست امور جهانی متا کناره‌گیری کرد و این شرکت جول کاپلان، سیاستمدار سرشناس از حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به این مقام منصوب کرده است.
مدیران بخش نظارت و بازرسی شرکت متا در واکنش به تصمیم اخیر مارک زاکربرگ اعلام کردند که در هفته‌های آینده جزئیات این تصمیم را بررسی و تضمین خواهند کرد که اجرای آن در حد امکان برای آزادی بیان مفید باشد.
مدیرعامل متا در بخش دیگری از سخنانش گفت: «دولت‌ها و رسانه‌های جمعی متعارف، سانسور را تشدید کرده‌اند. بخش زیادی از این اقدامات سیاسی است ولی مضامین زیانباری نظیر مواد مخدر، تروریسم و سوءاستفاده از کودکان هم وجود دارد که در مورد آنها سانسور مشروع است. ما این موارد را بسیار جدی می‌گیریم و تضمین می‌دهیم که مسئولانه رفتار کنیم».
او افزود: «در نهایت تلاش ما این است که تعادل معقولی ایجاد کنیم. در شیوه جدید ممکن است مضامین منفی کم‌تری حذف شوند ولی در عین حال حذف تصادفی محتوایی که کاربران بی‌گناه منتشر می‌کنند نیز کاهش خواهد یافت».
