سراب تصویر خیالی آبی است که در بیابان به چشم انسان می‌آید اما در واقع فریب طبیعت است. سراب دریایی و کیهانی هم دیده شده است. اما سرابی که در اقتصاد رژیم آخوندی مشاهده می‌شود حاصل فریب کارگزاران حکومتی است که در برابر چشم مردم قرار می‌دهند. این فریب کاری البته به عادتی تبدیل شده است که معتادانش دیگر نمی‌توانند دست از آن بکشند.
رژیم آخوندی؛ معتاد به کسری بودجه
یکی از معضلات دولت آخوند روحانی در طول دوران ریاستش بر قوه مجریه، تهیه لایحه بودجه سالانه است که از یک‌سو مورد نقد و اعتراض کارشناسان و فعالان اقتصادی و از سوی دیگر در معرض مخالفت جناح مقابل در نهادهایی مانند مجلس ارتجاع و شورای نگهبان و سایر ارگانهایی قرار می‌گیرد که مطالبات خاص خودشان را دارند. البته حساب مردم ایران هم جداست که هر ساله جز تورم بیشتر و بیکاری گسترده‌تر و رکود عمیق اقتصادی چیزی به‌دست نمی‌آورند.
آنچه لوایح بودجه دولتی و یا مصوبات بودجه‌ای مجلس را از حیث اعتبار و کاربرد عملی تهی می‌کند، پاسخ ندادن به پرسش همیشگی است: کسری بودجه را چطور تأمین می‌کنید که کمترین نشانه‌ای از اعتبار یک سند رسمی در امر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است. درست مانند لایحه بودجه برای سال۱۴۰۰ که هنوز چند ساعت از انتشارش نگذشته بود که سیل انتقادهای علمی و سیاسی و جناحی و رسانه‌یی را در بین باندهای رژیم در نوردید. کسری بودجه هنگفت سال۱۳۹۹ هنوز تأمین نشده است و دولت آخوند روحانی از بس اوراق قرضه فروخته است و اموال دولتی را به حراج گذاشته است و بدهیهای سرسام‌آور به جا گذاشته است که دیگر نای و رمقی ندارد تا از کسری بسیار بزرگتر بودجه ۱۴۰۰ دفاع معقولی کند. تنها به این خوش خیالی و خوابهای پنبه‌دانه‌ای افتاده است که رئیس جمهور جدید استکبار جهانی فکری برای نظام ولایی بکند و دلش به رحم بیاید و از تحریم‌ها کمی کوتاه بیاید بلکه سران نظام آخوندی نفسی بکشند.
تامین نشدن کسری بودجه بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومانی امسال، این انتظار را ایجاد می‌کرد که دولت آخوند روحانی هزینه‌های بی‌در و پیکر بودجه سال آینده را کمتر کند اما لایحه بودجه۱۴۰۰ حاکی از رشدی حدود ۵۰درصدی در هزینه‌های جاری دولت است. افزایش هزینه‌های عمرانی هم با توجه به جهش‌های تورمی در عمل کاهش یافته است که معنی آن این است که رکود هم‌چنان ادامه دارد.
ظاهراًخوش خیالی و اعتیاد به دیدن سراب در رژیم با افزایش بحرانها و چالشهای داخلی و خارجی رو به فزونی است. درآمدهای در نظر گرفته شده برای سال آینده شامل فروش نفت به میزان ۲۰۰هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از ۲۵۰درصد افزایش نسبت به امسال که پیش‌بینی درآمدهای نفتی ۵۶هزار میلیارد تومان بود در حالی که تا آبان ماه کمتر از ۶هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
اوراق بدهی می‌فروشیم، پس هستیم!
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه روحانی پس از شنیدن گوشه‌ای از اعتراضات نسبت به دست پخت غیرقابل خوردن و تکراری‌اش درباره فروش نفت گفت در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت اوراق بدهی خواهد فروخت. او نشان داد رئیس سازمان برنامه و بودجه یک کشوری با معضلات بزرگی مانند ایران آنقدرها هم مشکل نیست. هر وقت سرت به دیوار خورد اوراق بدهی بفروش! آن هم به اندازه ۲۲۰هزار میلیارد تومان برای یک سال.
«آثار افزایش بدهیهای دولت را می‌توان در اعتبار تملک دارایی‌های مالی مشاهده کرد که به رقم ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این ردیف هزینه‌ای بودجه مربوط به بازپرداخت بدهی سال‌های گذشته است که افزایش ۱۱۳درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. نکته نگران‌کننده این است که دولت به قرض گرفتن و فروش اوراق بدهی عادت کند و کشور را به سمت بحران بدهی سوق دهد». (اقتصاد آنلاین. ۱۶ آذر۹۹)
اقتصاد در سال ۱۴۰۰ کوچک‌تر می‌شود
یکی دیگر از معضلات حل ناشده در رژیم آخوندی سهم اندک بودجه‌های عمرانی است که تازه در اواسط هر سال و یا روبه‌روشدن با مسأله‌ای، رنگ از رخسار بیمارش می‌پرد.کشوری با این همه عقب‌ماندگیها در بخشهای زیر بنایی و توسعه‌ای تنها کاری که از کارگزارانش برآمده است، کلنگ‌زنی بر زمین‌هایی است که در خیالات مهره‌های رژیم قرار است به سازه‌ای صنعتی، خدماتی و یا فرهنگی و امثال آن تبدیل شود اما تا به‌حال ۸۰هزار تای آنها به‌عنوان پروژه‌های نیمه تمام در حال انتظار برای دیدن یکی از پیمانکاران دولتی برای نجات وضعیت رو به موت آنهاست. دولت آخوند روحانی برای سال آینده ۱۰۴هزار میلیارد تومان برای این پروژه‌ها در نظر گرفته است. مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور ابتدای امسال اعلام کرده بود: «تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشور نیازمند ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار است و ۸۰هزار پروژه نیمه تمام دولتی باقی است که باید تکمیل شود». (اقتصادآنلاین.۱۷ آذر۹۹)
وی به‌خوبی می‌داند با توجه به تورم بسیار بالایی که در کشور وجود دارد عملاً همان ۱۰۴هزار میلیارد تومان کمتر از رقمی است که مثلا ۵سال پیش مورد نیاز بود. به‌عنوان نمونه یکی از این پروژه‌های عمرانی معروف آزادراه تهران- شمال است که از حدود ۲۴سال پیش در حال ساخت است اما هنوز گشایش نیافته است!
محمود جامساز، کارشناس حکومتی بر این باور است که ضعیف بودن بودجه عمرانی سال آینده، اقتصاد کشور را کوچک‌تر خواهد کرد. وی می‌گوید: «برنامه‌یی که برای تأمین بودجه عمرانی در نظر گرفته شده از محل واگذاری دارایی‌هاست» (اعتماد. ۱۷ آذر۹۹)
وی می‌داند که عنوان «واگذاری دارایی‌ها» همان فروش نفت به خارج است که فعلاً نامعلوم است و یا به مردم داخل کشور است که معلوم نیست این نفت چگونه به دستشان می‌رسد و کجا و به چه قیمتی می‌توانند آن را بفروشند؟!
او می‌گوید: «با این مخارج سنگین قاعدتاً منابعی برای بودجه عمرانی و توسعه کشور باقی نمی‌ماند. در حال حاضر بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان پروژه‌های ناتمام وجود دارد. ضمن آن که بدهی دولت به پیمانکاران هزاران میلیارد تومان برآورد می‌شود و پیشنهاد دولت در خصوص تهاتر ۴۰هزار میلیاردی ارائه نفت به پیمانکاران به‌منظور پرداخت بخشی از بدهیهای دولت هم در بودجه سال٩٨ عملی نشد؛ زیرا در حالی که دولت با چالشهای تحریمی برای فروش نفت درگیر است، انتظار فروش نفت توسط بستانکاران دولت غیرمنطقی بوده است». (همان منبع)
جبران کسری بودجه با فروش اوراق نفتی به مردم
مسعود نیلی کارشناس ارشد اقتصادی حکومتی، طرح مسأله جبران کسری بودجه شدید دولت در سال جاری با فروش اوراق سلف نفت به مردم را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است. این طرح که اقتصاددانان آن را آینده فروشی و سنگین کردن بار بدهیهای دولت بعدی می‌نامند. از نظر او منوط به پاسخ به دو سؤال اساسی است: سیاستمدار باید بگوید شرایط سخت تحریم و ناتوانی در صادرات نفت تا چه زمانی دوام دارد؟! سیاست‌گذار بگوید سازوکار عرضه اوراق و تعیین قیمت آن به بازار واگذار خواهد شد یا خیر؟! که البته معتقد است نه سیاستمدار و نه سیاست‌گذار نمی‌توانند و نمی‌خواهند به این پرسشهای جانسوز پاسخ دهند!
وی می‌گوید کسری بودجه اقتصاد ایران، به قدمت حداقل پنج دهه است که پایداری و ماندگاری دارد و به‌طور اجتناب‌ناپذیری به سمت تأمین پولی (از بانک مرکزی) رفته است. در نتیجه اقتصاد گرفتار تورم مزمن شده است. انتشار اوراق بدهی آغاز یک بازی پانزی در بودجه دولت است، گلوله برفی است که بزرگتر و بزرگتر می‌شود و در نهایت دولت را زمین می‌زند.
وی اذعان می‌کند: «من همیشه تأکید داشته‌ام که مسأله کسری بودجه در کشور ما یک مسأله اقتصاد سیاسی است نه اقتصاد کلان. کسری بودجه اقتصاد ایران خروجیِ علم اقتصاد نیست... . وقتی ببینیم که کسری بودجه ۱۴۰۰ از کسری بودجه ۱۳۹۹ بزرگتر است کما این‌که شکاف بودجه ۹۹ از ۹۸ و ۹۷ بسیار بزرگتر است و سال به سال در حال بزرگتر و عمیق‌تر شدن است باید به فکر راه‌حلی همه‌جانبه باشیم». (تجارت فردا. ۱۶آذر۹۹)
راه‌حل؛ کوتاه کردن دست ویرانگران
تازه نیمی از سال۱۳۹۹ طی شده است ولی کسری بودجه غول آسای رژیم آخوندی راه‌حلی نیافته است و مجدداً بحث فروش نفت به مردم مطرح شده است. حال وضعیت سال۱۴۰۰ با آنهمه مجهولات و شرایط نامعلوم چگونه می‌خواهد در حساب و کتابهای بودجه‌ای که کارشناسان همین حکومت از آن با تعابیری مانند «سراب» و «گلوله برفی که بزرگتر می‌شود» نام می‌برند، تعیین‌تکلیف شود.
راه‌حل اصولی اما این است که دست بحران آفرین‌ها و ویرانگران این آب و خاک از سر و جان و مال صاحبان اصلی میهن، قطع شود و آنگاه است که راه بهروزی و رفاه یک ملت بزرگ فراهم خواهد شد.
