سرمقاله امروز دوشنبه ۱۸اردیبهشت روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد تحت عنوان « خط بیپایان فساد» ضمن اعتراف به فساد در نظام پولی و بانکی رژیم نوشته است:
«اما تردید نباید داشت که هرجا فساد روی میدهد، اساسا در مداخلات بیرویه دولت در اقتصاد و بهطور مشخص در قیمتگذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاستهای نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمیکرد و بهجای قیمتگذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی خود را بهدرستی انجام میداد و مانع رشد قارچگونه موسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانکمرکزی میشد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمیافتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش از حد زیاد بانکها میدانند و پیشنهاد میکنند که همه آنها در یکبانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهادهای مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟»