از تاریخی که روحانی لایحهٔ «بودجهٔ ۹۹»را برای تصمیم‌گیری به مجلس تحویل داد، جنگ‌وجدالها بر روی ارقام و محتوای آن شدت گرفته است و هر روز گوشه‌یی از حفره‌های عمیق چگونگی تأمین منابع درآمد این بودجه و میزان هزینه‌های سرسام‌آور آن بیرون می‌زند، امری که بیش‌از‌پیش رقم‌سازیهای پوشالی در بودجه را آشکار می‌سازد. سؤال اساسی که اکنون در محافل اقتصادی مطرح می‌شود این است که تا چه مدت دولت روحانی خواهد توانست با چنین بودجه‌یی در مقابل تحریم‌های نفتی، افزایش نرخ تورم، صعود قیمت دلار و نارضایتی مردمی که هر روز سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود طاقت بیاورد؟ هر چند که باندهای مخالف خوب می‌دانند ضعیف کردن دولت روحانی، ضعیف شدن رژیم را در تمامیت آن به همراه دارد اما شرایط بحرانی جامعه به‌گونه‌یی است که دیگر کسی تمایل به دادن زمان اضافی به روحانی برای تصحیح و ترمیم اوضاع اقتصادی کشور را ندارد. در مقابل چنین تهاجمی روحانی هم بی‌کار ننشسته و مهره‌های نزدیک خود را مانند جهانگیری، نوبخت و یا همتی و... را به صحنه می‌فرستد که با التماس یا تطمیع و یا «وعده‌درمانی اقتصادی» سعی کنند بودجه را به هر شکلی که شده از تصویب مجلس بگذرانند و در همین راستا همتی مجدداً برای آرام کردن اوضاع به صحنه آمد و در صفحهٔ اینستاگرامی خودش نوشت: «این فضاسازی‌ها، بطورمرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است».
همتی با گرفتن ظاهر پوپولیستی تلاش می‌کند که خود را طرف حساب مردم قرار دهد و با یک «وعده‌درمانی» دیگر همه چیز را به آینده احاله می‌دهد: «مردم عزیز اطمینان داشته باشند که به‌رغم همه سختی‌های این روزهای اقتصاد کشور و ناملایمات یک‌ماه اخیر، بانک مرکزی، اقدامات ثباتساز خود را با قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی، که همان کنترل و کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی است، به یاری خدا و یاری مردم تحقق می‌یابد.»(آنا-۷ دی ۱۳۹۸ )
در حالی‌که روحانی خود در روز ۹ دی مجبور به اعتراف شکست وعده‌های داده شدهٔ خود شد و گفت که اکنون شرایط جنگی بر کشور حاکم است.
هزینه‌های سرسام‌آور و گریزناپذیر حقوق پرسنل دولت و بازنشستگان
درلایحه بودجه ۹۹ رقم کل هزینه عمومی ۳۶۷،۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد که سهم هزینه‌های پرسنلی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی از آن ۷/۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که یک رشد ۹ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.
از سویی دیگر اعتباری که دولت برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته است رقمی در حدود ۷۶،۷میلیارد تومان و ۲۰،۹ درصد از رقم کل هزینه عمومی را شامل می‌شود
یعنی سرجمع میزان اعتباری که دولت می‌بایست برای حقوق پرسنل خود و کمک به بازنشستگان لشکری، کشوری، و صندوق فولاد کنار بگذارد ۷۵،۶ درصد بودجه و معادل ۲۳۷،۶ هزار میلیارد می‌باشد،هم‌چنین ۲۵ درصد از این بودجه صرف بنیاد شهید رژیم و سایر مخارج می‌شود.
کمک به صندوق‌های بازنشستگان هم از هزینه‌های اضافی است که روحانی مجبور به پرداخت آن می‌باشد چرا که دلیل اصلی ورشکستگی صندوقها عدم باز پرداخت بدهی‌ها به صندوقها از جانب خود دولت می‌باشد به‌طوری که اکنون این صندوقها ناتوان از پرداخت حقوق بازنشستگان می‌باشند و به کمک دولت نیازمندند. افزایش نرخ تورم و اضافه شدن سالانهٔ تعداد بازنشستگان، هر سال حجم بیشتری از هزینه‌های دولتی را می‌بلعد. بر اساس برآورد مرکز پژوهش در لایحهٔ بودجه ۹۹، اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۶۴درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است و به ۲۳،۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. کمک به صندوق بازنشستگی کشوری هم با افزایش ۴۳ درصدی، به ۴۵،۵ هزار میلیارد تومان و کمک دولت به صندوق فولاد نیز به ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که مجموعاً ۲۰،۹ درصد از اعتبار ۳۶۷،۲ هزار میلیارد تومانی را شامل می‌شود.
نمودار میزان درصد دریافتی سهم و حقوق پرسنل دولتی و بازنشستگان از بودجه هزینه‌های عمومی
در رابطه با هزینه‌های دیگری که دولت روحانی با آن مواجه است، وجود تعداد پرشماری از بنگاه‌های دولتی زیانده هستند که آن هم نتیجهٔ بلافصل و مصیبت‌بار، حاکمیت ۴۰ ساله رژیم آخوندی بر اقتصاد کشور می‌باشد.
شرکتهای دولتی که زمین‌گیر شده‌اند
بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹، حدود ۷۵ درصد از کل رقم بودجه ۹۸۹،۱ هزار میلیارد را شامل می‌شود که مبلغی بالغ بر ۴۸۴،۱ هزار میلیارد تومان می‌شود و زمانی که کمیت این بودجه را در طول سالهای گذشته کنار هم قرار دهیم نموداری از رشد سریع آن را نشان می‌دهد. یکی از دلایل رشد بودجه شرکتهای دولتی شکست خوردن پروژهٔ خصوص‌سازی بود که در ابتدا قرار بود که بار مخارج دولت را کاهش دهد اما نه این‌که هیچ کمکی به کاهش این روند نکرده است بلکه حتی اکنون خود تبدیل به یک معضل جدی برای دولت شده است.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در گزارشی که به مجلس می‌دهد نام تعدادی از شرکتهای زیان ده و پیش‌بینی میزان زیان‌دهی آنان را در سال آینده برملا می‌کند. «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس پیش‌بینی بودجه‌نویسان، در سال آینده، نهایتاً ۱۷۴۵ میلیارد تومان، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، ۱۲۲ میلیارد تومانی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۹۵ میلیارد تومانی، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، ۳۰۰ میلیارد تومان زیان در این فهرست قرار دارد. عمده شرکتهای گاز استانی، شرکت‌های‌آب منطقه‌یی و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در کنار شرکتهای عمران شهرک‌های جدید از جمله شرکتهای دولتی هستند که در فهرست زیان‌ده‌ها جاخوش کرده‌اند.» او اضافه کرد: «در سال ۹۸ میزان زیان شرکتها در قانون، ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم»(آنا-۸ دی ۱۳۹۸)
چنین گزارشی نشان می‌دهد که حجم عظیم از این بودجه ۱،۴۸۴ هزار میلیارد تومانی، تنها صرف سرپا نگه‌داشتن این بنگاهها خواهد شد. هر چند دولت تصمیم به فروش بیش از ۵۸ شرکت دولتی گرفته است اما از همین الآن معلوم است که سرنوشت این شرکتها بهتر از سرنوشت سایر شرکتهایی که دولت آنها را وارد پروژهٔ خصوصی‌سازی کرد نخواهد شد.
سرنوشت خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی
از بعد از انقلاب سال ۵۷ که تمامی شرکتهای خصوصی مصادره و در دست عوامل بی‌کفایت رژیم آخوندی افتاد شمارش معکوس مرگ این شرکتها آغاز شد. جنگ ضدمیهنی ۸ ساله، نه تنها سرمایه‌های جانی و زندگی میلیونها انسان را نابود ساخت، بلکه سرمایه‌های اقتصادی کشور را هم به باد فنا داد. زمانی‌که دولت رفسنجانی به فکر خصوصی کردن شرکتهای دولتی افتاد چیزی جز یک اجبار تحمیل‌شده بدون آماده‌سازی سازوکار سیاسی و اجتماعی آن، برای رژیم نبود و در عمل هم این کار به‌دلیل مهیا نبودن زمین آن، حرکت شتابانی نداشت تا این‌که در سال ۱۳۸۴ خامنه‌ای با ارائهٔ تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، گام اصلی را برای خصوصی شدن شرکتها برداشت و این دوره مصادف با دوران احمدی‌نژاد بود که با حراج و واگذاری این شرکتهای دولتی به نزدیکان و مقربان رژیم و سپاه پاسداران ضربه اساسی و بزرگ را بر حیات این شرکتها وارد آورد.
نتیجهٔ این «خصولتی سازیها» در آن روی سکه، پدید آوردن موجی از اعتراض در طبقهٔ کارگر شد، چرا که کارخانه‌های واگذار شده، به‌دلیل مشکلات بازار و داشتن خط تولید قدیمی و فرسوده اکثراً به سمت بسته شدن و اخراج کارگران حرکت کردند و اگر همین اعتراضات اجتماعی نبود، دولت مجبور به کند کردن روند واگذاریها، در هراس از رشد اعتراضات کارگری نمی‌شد.
بعد ازگران شدن قیمت بنزین که با واکنش غافلگیرانهٔ طبقات محروم همراه شد و تبدیل به قیامی تمام‌عیار در به لرزه انداختن ارکان نظام آخوندی شد، جنگ جناحها هم در مقصر نشان دادن همدیگر هم شدت گرفت یکی از میدانهای نبرد این کشمکشها بودجه‌یی است که سراسر حفره است. البته خامنه‌ای و روحانی به‌خوبی می‌دانند که در رابطه با بحران اقتصادی در کشور، در بن‌بست کامل قرار داشته و فاقد هر گونه راه‌حلی هستند و فعلاً مجبور به گذراندن زمان هستند تا شاید «امدادهای غیبی» از جانب مماشاتگران به کمک آنها بیاید.
اما در آن روی سکه مردمی قرار گرفته‌اند که در طی این ۴۰ سال بارها نشان داده‌اند که با تمام وجود با ادامه این حاکمیت فاسد و ضدمردمی در ستیزند و در قیام آبان ماه هم مشخص کردند که جز سرنگونی تام و تمام این نظام فاسد، مسیر دیگری را برایش ترسیم نمی‌کنند.
