دیلی اکسپرس انگلستان نوشت: دولت انگلستان متهم شد که در زمینه قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی، بیش از حد تعلل و کندی به خرج میدهد.
سپاه پاسداران که بهگفته منتقدان مسئول اجرای سیاستهای سرکوبگرانه حکومت ایران در داخل و خارج از کشور است، پس از کشته شدن خامنهای نفوذ و کنترل خود را بر قدرت افزایش داده است. همچنین این نهاد بهدلیل نقش خود در سرکوب اعتراضات و مشارکت در بیش از ۲۰ توطئه بالقوه مرگبار در خاک انگلستان که توسط نیروهای امنیتی خنثی شدهاند، مورد انتقاد قرار گرفته است.
با وجود این، روند قانونی برای قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و اعمال مجازاتهای شدید علیه حامیان آن، بسیار کند پیش رفته است. دولت از اصل این اقدام حمایت کرده و هفته گذشته قانونی را برای این منظور ظرف یک روز از مجلس اعیان عبور داد، اما اکنون نگرانیهایی درباره نقایص حقوقی این قانون مطرح شده است.
باب بلکمن، نماینده محافظهکار پارلمان و رئیس کمیته ۱۹۲۲ که سالها از ممنوعیت سپاه حمایت کرده است، اظهار داشت:
«فکر میکنم یکی از دلایل تأخیر این است که هنوز مذاکرات صلحی در جریان است. شاید دولت امیدوار است نیازی به ممنوع اعلام کردن سپاه نباشد و بعداً بگوید باید روابط با ایران را عادی کنیم».
در این میان، مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران نیز در (پیامی به) یک اجلاس فراحزبی در پارلمان انگلستان خواستار قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی شد.
وی گفت: «در زمانی که جهان بهدلیل تلاشهای رژیم ایران برای دستیابی به سلاح هستهیی و دخالتهای منطقهیی آن با چالشهای جدی امنیتی و اقتصادی روبهرو است، اتخاذ موضعی قاطع در برابر این فاشیسم دینی برای صلح و امنیت جهانی ضروری است».
خانم رجوی همچنین خواستار حمایت جامعه بینالمللی از تغییر دموکراتیک در ایران شد و افزود: «امید عمیق خود را ابراز میکنم که دولت انگلستان دیگر در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تأخیر نکند».
شورای ملی مقاومت ایران بعد از افشای فعالیتهای تروریستی، شبکهٔ جاسوسی و عملیاتهای سپاه در سراسر اروپا و فراتر از آن، سالهاست برای ممنوعیت آن در انگلستان کارزاری را بهپیش برده است.
کارزارکنندگان میگویند که لیستگذاری رسمی سپاه پاسداران توانایی انگلستان را برای پیگرد قانونی حامیان سپاه تقویت میکند و پیام روشنی خواهد فرستاد که تروریسم حکومتی با اجرای تمامعیار قانون مواجه خواهد شد.
وزارت کشور بریتانیا نیز برای اظهارنظر در این باره مورد پرسش قرار گرفته است.
