ایلاف لندن مقالهیی با عنوان « آخوندها را برای تروریسم بیشتر تشویق نکنید»به قلم دکتر سنا برق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران درج کرد. در این مقاله آمده است:
در ۳۰ژوئن سال گذشته (۲۰۱۸) گردهمایی سالیانه مقاومت ایران در حومه شمالی پاریس در شهر «ویلپنت» با شرکت دهها هزار تن از ایرانیان مقیم خارج کشور از کشورهای مختلف جهان و با حضور صدها شخصیت سیاسی از پنج قاره برگزار گردید.
بعد از برگزاری این گردهمایی، بسیاری از روزنامههای جهان خبری مهم مبنی بر طرحی برنامهریزی شده از سوی رژیم آخوندی برای انفجار این گردهمایی را تیتر کردند. طرحی که با شرکت ارگانهای امنیتی آلمان و فرانسه و بلژیک خنثی گردید و متعاقباً دستگیری چهار تن از دستاندرکاران آن از جمله یکی از دیپلماتهای وابسته به رژیم آخوندی که در سفارت رژیم در وین کار میکرد اعلام شد. دادستانی کل آلمان که فرمان دستگیری وی در حین عبور از آلمان را صادر کرده بود اعلام کرد، او کسی است که ماده منفجره را از وین به لوکزامبورگ بهمنظور تحویل دادن به دو مزدور رژیم ایران برای کارگزاری در این گردهمایی تحویل داده است.
از آنجا که دو مزدوری که ماده منفجره را در اختیار داشتند از اتباع بلژیک بوده و پلیس آنها را در بروکسل دستگیر کرده بود دادستانی فدرال بلژیک در شهر انورس مأموریت انجام تحقیقات در مورد این پرونده را برعهده گرفت و در پی آن دیپلمات تروریست، اسدالله اسدی از آلمان به مقامات قضایی بلژیک مسترد شد. همچنین فرد چهارم نیز که در پاریس دستگیر شده بود به بلژیک منتقل گردید و این چهار نفر همچنان در زندان و در پروسه تحقیقات قرار دارند. باقی ماندن این چهار نفر در بازداشت و انجام تحقیق ۱۴ماهه نشانگر وجود دلایل غیرقابل انکار مبنی بر دست داشتن آنها در طراحی این جنایت و همچنین جدیدت قضاییه مسئول این پرونده میباشد.
از سویی دیگر علاوه بر شورای ملی مقاومت ایران بهعنوان ترتیب دهنده این گردهمایی، بیش از ده تن از شخصیتهای شرکتکننده در آن نیز بهعنوان شاکیان این پرونده به ثبت رسیدند.
از اینجاست که میتوانیم بگوییم امور در سمت صحیح خود در حرکت بود اما خبری که روزنامه لوموند فرانسه در ۳۱ژوئیه گذشته منتشر کرد و در پی آن اخباری از داخل ایران و تلاش رژیم ایران جهت بکارگیری اهرمهای سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی برای تاثیر بر روند قضایی نگرانی برانگیز است. این روزنامه خاطرنشان کرد که دو تن از مقامات سیاسی فرانسه از ارگانهای امنیتی خواستار کاهش انتقادات در قبال تروریسم بینالمللی ایران شدهاند. این نکته در جریان نشست شورای دفاع که بهصورت هفتگی در کاخ الیزه و با شرکت مقامات امنیتی کشور و با حضور امانوئل ماکرون برگزار میشود مطرح شده است. این روزنامه فرانسوی به طرح تروریستی برنامهریزی شده برای گردهمایی مقاومت پرداخته و جایی برای تردید باقی نگذاشت که آرام سازی که دولت فرانسه خواهانش میباشد به این موضوع بر میگردد.
این روزنامه تأکید کرد که درخواست از ارگان اطلاعات فرانسه جهت کاهش شدت انتقادات در قبال ایران هدفش تسهیل مأموریت «مذاکره» با تهران است و خاطرنشان نمود، در حالیکه این نشست به بررسی موضوع ایران و نقشی که فرانسه میتواند برای نجات توافق هستهیی برعهده گیرد، میپرداخت، (ارگان) اطلاعات فراخوانده شد تا بر روی تروریسم بینالمللی ایران در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان چشم ببندد.
قبل از آن روزنامه لو فیگارو مقالهیی در تاریخ ۱۷ژوئیه گذشته با عنوان «دلایل دستگیری پژوهشگر فرانسوی ـ ایرانی در تهران» منتشر کرد. در این مقاله در مورد یک زن فرانسوی ایرانیالاصل صحبت میشود که مقامات رژیم ایران او را دستگیر کردهاند و اینگونه القاء میشود که هدف از این دستگیری طراحی برای تبادل با متهم اصلی در موضوع انفجار گردهمایی مقاومت ایران یعنی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست زندانی در بلژیک میباشد. لو فیگارو در این رابطه به نمونهیی از این موارد اشاره میکند که فرانسه در گذشه یک زن فرانسوی به گروگانگرفته شده در زندانهای ایران را با یکی از قاتلان شاهپور بختیار که در زندان فرانسه بود مبادله کردهاست.
عجیب اینکه فرانسه در سال گذشته سه ماه بعد از افشای طرحی که بر این موضوع متمرکز بود، اعلام کرد رژیم ایران پشت عملیات فوق بوده و یک دیپلمات ایرانی را بهدلیل دست داشتن در آن از خاکش اخراج کرد و بعد از آن وزرای خارجه و کشور و مالی فرانسه یک بیانیه مشترک در این زمینه منتشر کرده و به رژیم ایران نسبت به تخریب امنیت فرانسه هشدار دادند و در همان موقع اموال اسدالله اسدی و رئیسش سعید هاشمی مقدم را بلوکه نمود و این اقدامات منجر به یک ابتکار اروپایی علیه رژیم ایران شد. خصوصاً که با ادامه فعالیتهای تروریستی رژیم در دانمارک این دو نفر و بخش اصلی اطلاعات ایران در لیست تروریستی اروپا قرار داده شدند.
در اینجا ما خودمان را در مقابل یک واقعیت تلخ میابیم: از سویی رژیم، خارج از پرنسیپهای بینالمللی برای بر هم زدن ثبات همه کشورهای عربی و اسلامی کار میکند. رژیمی که با کشتار و اعدام و تروریسم در داخل ایران حکومت کرده و اقدام به صدور کشتار در کشورهای مختلف مینماید و مطمئناً برای کشتاری در فرانسه با انفجار گردهمایی بزرگ مقاومت ایران با حضور دهها هزار نفر طراحی کرده بود و همه طرفهای متخصص در فرانسه و اروپا نسبت به آنچه اتفاق افتاد آگاهی یافتند و ضروری بود که اقداماتی متناسب با این طرح اتخاذ کنند که کمترین آن بستن سفارتهای رژیم ایران یعنی مرکز این عملیات بود. اما آیا اکنون فرانسه میخواهد از سادهترین اصول امنیتی در قبال شهروندان و پناهندگان کوتاه بیاید؟ و به راستی نتیجه این عمل شرمآور چیست؟ تجارب گذشته به ما میگوید که کوتاهآمدن در این زمینه منجر به کمک به رژیم ولایت فقیه در ارتکاب جنایتهایش خواهد شد تا آنچه اینبار شکست خورد را در آینده به اجراء بگذارد. خصوصاً اگر به تاریخ سیاست استمالت و مماشات که از دههها قبل سیاست اروپا در قبال این رژیم بوده نگاه کنیم در مییابیم که نتیجه آن هزاران اعدام در داخل ایران و کشتار صدها هزار تن از نفر در خاورمیانه و وقایع سالهای اخیر در سوریه و یمن و عراق و لبنان و افغانستان و سایر کشورها بوده است. آری این تجربه نبایستی باری دیگر تکرار شود.
مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران