دادگاه آلمان برای دومین بار با تأیید حکم قبلی خود
در مورد روزنامه فرانکفورتر آلگماینه
انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را
محکوم و آن را حکم قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرد
روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه
دومین حکم صادره در دادگاه آلمان مبنی برممنوعیت
انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را
به‌عنوان حکم قطعی و لازم‌الاجرا پذیرفت
مقاومت ایران با صدور دومین حکم دادگاه آلمان در محکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین و پذیرش کامل این حکم از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، به یک پیروزی حقوقی و سیاسی بزرگ در کارزار مقابله با شیطان‌سازیهای دیکتاتوری آخوندی و عواملش دست یافت
به‌دنبال صدور دستور فوری دادگاه ایالتی هامبورگ به تاریخ۲۳ژوئن ۲۰۲۰ (۳تیر۹۹) مبنی بر محکوم کردن روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، به‌خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و ممنوع کردن انتشار آنها، این روزنامه ناگزیر شد، افترائات نسبت داده شده را حذف کند اما تصمیم گرفت با اعتراض حقوقی، این دستور را متوقف کند. از این رو، دادگاه هامبورگ در یک دادرسی شفاهی به این اعتراض رسیدگی کرد. اما از آن جا که فرانکفورتر آلگماینه هیچ سندی در اثبات افترائآت خود به دادگاه ارائه نکرد و تنها بر این استدلال پافشاری می‌کرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان نمی‌تواند به‌لحاظ حقوقی مجاهدین خلق را نمایندگی کند، دادگاه با صدور یک حکم قاطع و روشن دستور قبلی خود را تأیید و با ممنوع کردن نشر افترائات، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه را مجدداً به‌خاطر انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران محکوم کرد.
در دومین حکم دادگاه آلمان به تاریخ ۹ اکتبر ضمن رد ادعای مطرح شده از سوی فرانکفورتر آلگماینه، چنین آمده است:
متن دومین حکم دادگاه آلمان -۹ اکتبر۲۰۲۰
«شاکی یعنی نمایندگی شورا در آلمان منافع "شورای ملی مقاومت ایران" در آلمان را نمایندگی می‌کند. بنا به اظهارات نمایندگی شورا - که از سوی متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه رد می‌شود – شورای ملی مقاومت به‌عنوان یک تشکل فراگیر [چتری] گروه‌های مخالف ایرانی از جمله جنبش سیاسی مجاهدین خلق ایران را نمایندگی می‌کند.
مجاهدین خلق در سال۱۹۶۵ تأسیس شد، سپس به عراق منتقل شدند. در آنجا ارتش ایالات متحده آمریکا قدرت محافظت کننده آنها بود. به‌دلیل تهدیدات موجود، حدود ۲۷۰۰عضو سازمان در سال۲۰۱۶ به آلبانی نقل مکان کردند. مذاکرات درباره این بازاسکان را شورای ملی مقاومت ایران انجام داد.
نمایندگی شورا در آلمان توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد که رئیس آن اتو برنهارد است حمایت می‌شود. در شورای مشورتی این کمیته خانم ریتا زوسموت حضور دارد.
متشاکی یعنی فرانکفورتر آلگماینه در نسخه ۱۳مه۲۰۲۰ خود، به موضوع مجاهدین خلق مقیم آلبانی پرداخت. از قبل به شاکی یعنی مجاهدین و شورا فرصت داده نشد که [در مورد محتویات مقاله] اظهارنظر کند. شاکی نسبت به این نقص از طریق تلفن و سپس کتباً به هیأت تحریریه رسانه اعتراض کرد. . . از آنجا که روزنامه درخواست مورد نظر را محقق نکرد، شاکی خواسته خود را از طریق دادگاه پیگیری کرد.
در پی این مسأله دادگاه یک دستور فوری صادر کرد که به موجب آن برای فرانکفورتر آلگماینه باقید مجازاتهای معمول در صورت عدم انجام، ممنوع گردید که ادعا و منتشر کند و یا اجازه دهد که ادعا و یا منتشر شود که
۱. «جدا شدگان که همگی به‌عنوان مأموران تحقیر می‌شوند از شکنجه و آزار در سازمان صحبت گزارش می‌کنند».
و / یا
۲. «ارتباط با خویشاوندان برای اعضا ممنوع است، همین‌طور داشتن تلفن دستی».
و / یا
۳. «با کمک سازمان ملل، ایالات متحده و عربستان سعودی مجاهدین خلق تا سال ۲۰۱۶ به یک کشور مسلمان در بالکان غربی نقل مکان کردند»،
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این حکم را اجرا اما نسبت به آن اعتراض کرده و خواستار لغو آن شد.
نهایتا شعبه مطبوعات دادگاه ایالتی هامبورگ بعد از استماع طرفین در ۹ اکتبر ۲۰۲۰ طی حکم اعلام کرد:
«دادگاه دستور موقت [صادره در ۲۳ژوئن ۲۰۲۰] را تأیید می‌کند.
نمایندگی شورا در آلمان مطابق مواد۸۲۳ و ۱۰۰۴ از قانون شهروندی در ارتباط با مواد ۱، ۲ و ۱۹ قانون اساسی از حق درخواست ممنوعیت ادعاهای مطرح شده در مقاله برخوردار است. باید مفروض گرفت که محتوای گزارش‌شده در این مقاله خلاف واقع است. اصول گزارش دهی در مورد مسائلی که ظن وجود آنها می‌رود رعایت نشده‌اند. هم‌چنین فرصتی برای اظهارنظر و موضع‌گیری [به مجاهدین خلق] داده نشده است».
دادگاه تشخیص داد که «طبق مدارک ارائه شده شورای ملی مقاومت ایران منافع مجاهدین خلق را نمایندگی می‌کند» و اداره فدرال حراست از قانون اساسی در آلمان و سایر ادارات دولتی نیز همین ارزیابی را دارند. حکم دادگاه تصریح می‌کند: «از آنجا که بلاتردید نمایندگی شورا در آلمان، به‌لحاظ حقوقی منافع شورای ملی مقاومت ایران در آلمان را نمایندگی می‌کند، پیشاپیش مفروض است که به همین خاطر این نمایندگی از مشروعیت دفاع قانونی (از حقوق مجاهدین – م) برخوردار است».
پس از گذشت ۴۰روز از صدور حکم قاطع دادگاه مبنی بر ممنوعیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، فرانکفورتر آلگماینه از طریق وکیل خود حکم صادر را پذیرفت و عملاً از فرجامخواهی نیز صرفنظر کرد.
وکیل فرانکفورتر آلگماینه به وکیل شورای ملی مقاومت نوشت؛
من حکم ۹ اکتبر را «به‌عنوان مقررات نهایی از جانب موکلم [فرانکفورتر آلگماینه ] پذیرفتم. علاوه بر این، برای تجدید نظرخواهی که تنها راه‌حل حقوقی ممکن علیه حکم بوده، در هرحال زمان محدود است.
... این دستور به‌عنوان حکم نهایی و لازم‌الاجرا مشخص شده است ...
آنچه مشخص است – و به‌نظر من باندازه کافی هم بیان شده– این است که موکل من (فرانکفورتر آلگماینه) در خصوص ادعاهای مورد مناقشه با موکل شما دیگر نمی‌خواهد دعوایی داشته باشد»
پروفسور گرو هیملزباخ Prof. Dr. Gero Himmelsbach وکیل نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آلمان که از برجسته‌ترین وکلای مطبوعات در آلمان است در کنفرانس آنلاین گرامی‌داشت سالگرد قیام آبان به تاریخ ۱۸نوامبر ۲۰۲۰ در مورد این پیروزی حقوقی مجاهدین و مقاومت ایران توضیحات روشنگرانه‌یی را ارائه دارد که در زیر می‌آید:
«خانمها و آقایان عزیز،
من به شما، در این کنفرانس شورای ملی مقاومت در سالگرد قیام مردمی در نوامبر ۲۰۱۹، صمیمانه سلام می‌کنم.
من گرو هیملز باخ، شورای ملی مقاومت را در امور مطبوعاتی نمایندگی می‌کنم.
شورای ملی مقاومت در سالهای۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مجبور به مقابله با افتراهای منتشره از سوی مجله "اشپیگل"و"روزنامه فرانکفورتر آلگماینه" درباره مجاهدین ساکن آلبانی شده بود.
در ماه مارس۲۰۱۹ دادگاه ایالتی هامبورگ دستور به منع پخش ادعای مجله "اشپیگل"مبنی بر"وجود شکنجه در کمپ مزبور در آلبانی"داده بود. "اشپیگل"این ادعای خود را بنا به اظهارات به‌اصطلاح"جدا شدگان"مطرح کرده بود. در روند دادگاه اصلاً به این ادعا پرداخته نشد. "اشپیگل" حکم منع موقت را [به‌عنوان حکم دائم] پذیرفت و این‌گونه پرونده بسته شد.
حدود یک سال بعد نیز روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این مسیر مشابه را در پیش گرفت.
این روزنامه در تاریخ ۱۳ماه می۲۰۲۰ به گزارش بریدگان مبنی بر وجود شکنجه در کمپ مجاهدین در آلبانی استناد کرده بود و این‌گونه ادعای وجود شکنجه در کمپ آلبانی، ادعایی که طرح آن پیش‌تر در حکم قطعی "اشپیگل" ممنوع شده بود، از سوی روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در افکار عمومی مطرح شده بود. ادعای این روزنامه نیز از سوی دادگاه ایالتی هامبورگ ممنوع شد.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نمی‌خواست این ممنوعیت را بپذیرد لذا علیه آن درخواست تجدید نظر کرد و دادگاه را به تشکیل دادرسی شفاهی مجبور کرد.
ما طی روند دادرسی، با ارائه سوگند نامه‌های رسمی، اثبات کردیم که ادعای شکنجه در کمپ آلبانی کاملاً بی‌اساس می‌باشد. در روند دادرسی شفاهی اصلاً به این ادعای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه پرداخته نشد و این روزنامه هم‌چنین هیچ تلاشی نکرد تا این افترائات را اثبات کند. بر این اساس رئیس دادگاه مطبوعات در دادگاه ایالتی هامبورگ در جلسه دادرسی تأکید کرد که ادعاهای روزنامه فرانکفورتر آلگماینه "بدون هیچ بحثی خلاف واقع" است.
هم‌چنین در روند دادرسی ثابت شد که گزارش کنندگان به "اشپیگل" و روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، همان بریدگانی هستند که اغلب توسط سرویس مخفی رژیم ایران کنترل می‌شوند.
یک عضو پیشین مجاهدین خلق، در یک‌سوگندنامه رسمی، به‌طور مشروح توضیح می‌دهد، زمانی که وی مجاهدین را ترک کرد، چگونه سرویس مخفی رژیم ایران به وی نزدیک شده بود. او می‌بایستی که – در ازای دریافت وجوه مالی قابل توجه – طی یک مصاحبه تلویزیونی با یک خبرنگار زن آلبانیایی بگوید که وی نیز در سال۱۹۹۳ توسط مجاهدین شکنجه شده است، در حالیکه این واقعیت نداشته است.
این فرد هم‌چنین ماهانه مبلغ ۵۰۰یورو برای جمع‌آوری اطلاعات و نوشتن سه مقاله در ماه علیه مجاهدین و درج آنان در صفحات اینترنتی دریافت کرده بود.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه هیچ‌گونه شکی در صحت این سوگند نامه رسمی نداشت.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه رسماً این استدلال و ادعا را مطرح کرد که: شورای ملی مقاومت مجاز نیست که حقوق مجاهدین خلق در آلمان را نمایندگی کند. بدین دلیل شورا نمی‌تواند که به‌نمایندگی از جانب مجاهدین خلق در آلبانی خواهان ممنوعیت ادعاهای نادرست شود و به آن دست یابد. دادگاه ایالتی هامبورگ اما تأیید کرد که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می‌تواند که حقوق مجاهدین را نمایندگی و اجرای آن را درخواست کند. حکم منع موقت تأیید شد.
ظاهراًدر این میان روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به بی‌نتیجه بودن استراتژی دفاعی خود پی برده و مانند مجله "اشپیگل" در یک سال و نیم پیش از این، این دستور دادگاه را به‌عنوان حکم قطعی قبول کرده است.
بنا بر این از نظر قانونی مشخص شده که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان می‌تواند از حقوق مجاهدین خلق به‌طور مؤثر دفاع کند.
برای ادامه کنفرانس شما آرزوی موفقیت می‌کنم. من از مونیخ به گرمی به شما درود می‌فرستم».
نخستین حکم دادگاه آلمان
در محکومیت انتشار افترائات علیه سازمان مجاهدین خلق ایران
حکم دادگاه هامبورگ در یک رسیدگی فوری علیه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه
به‌خاطر نشر افترائات در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران در ۲۴ اردیبهشت گذشته
دادگاه پذیرفت به‌طور فوری به شکایت نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران
که در روز ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) ثبت شده بود رسیدگی کند
و حکم پس از یک هفته در ۲۴ ژوئن (۴ تیر) صادر شد
دادگاه به فرانکفورتر آلگماینه دستور داد هر ۳ فقره افترا علیه مجاهدین
را از گزارش آنلاین خود حذف و دیگر تکرار نکند
دادگاه اعلام کرد این دعاوی را باید خلاف واقع تلقی کرد
حتی اگر این افترائات نه به‌عنوان واقعیت بلکه تحت عنوان ظن و گمان هم منتشر می‌شد
باز هم اصول گزارش‌دهی ژورنالیستی رعایت نشده بود
صحبت از شکنجه و آزار در سازمان توسط بریدگان
ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان و تلفن دستی
و این‌که گوئیا مجاهدین با کمک عربستان سعودی به آلبانی منتقل شده‌اند
افترا و خلاف واقع است و دادگاه دستور به حذف آنها می‌دهد
به موجب این حکم
چنان‌چه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند
برای هر مورد نقض دستور به جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو
یا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود
سقف زندان موارد نقض ۲ سال زندان در نظر گرفته شده است
بر اساس حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه
باید به‌عنوان طرف بازنده کل هزینه‌های این رسیدگی را بپردازد
قبل از شکایت به دادگاه
نمایندگی شورای ملی مقاومت در مورد اکاذیب منتشر شده
با سردبیران این روزنامه صحبت کرد و دروغ بودن اتهامات را
برای آنها مکتوب و مستدل کرد
در همان زمان فرانکفورتر آلگماینه سه مورد اشتباه فاحش را حذف کرد
ولی افترائات فوق را حفظ کرد که اکنون دادگاه به حذف آنها دستور می‌دهد
سخنگوی مجاهدین:
حکم دادگاه در مورد آلگماینه پس از اشپیگل
هشداری است دوباره به کلیه رسانه‌ها و کسانی
که به طرح ادعاها و افترائات آخوندپسند علیه مجاهدین مبادرت می‌کنند
کسانی که سفارشات رژیم و دستگاههای اطلاعاتی آن را منعکس یا رله می‌کنند
روزی فاش خواهد شد که «چند» و «چی» و «چگونه» گرفته‌اند!
روز ۲۴ژوئن۲۰۲۰ (۴تیر۱۳۹۹) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه دستور داد تا ۳ فقره از افترائاتی را که در روز ۱۳می (۲۴ اردیبهشت) در سایت خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
فرانکفورترآلگماینه در آن زمان در یک مقاله بسیار شک برانگیز تحت عنوان «در آلبانی باید شیطان زندگی کند» افترائاتی را به‌نقل از بریده‌مزدوران منعکس کرده بود
دادگاه روز ۲۳ژوئن با حضور ۳قاضی برگزار شد به‌دلیل فوریت طبق آئین دادرسی مدنی آلمان فدرال حکم خود را همان روز صادر و روز بعد اعلام کرد.
دادگاه با فوریت در یک دستور موقت متهم را موظف می‌کند که از نشر و بازنشر افترائات خودداری کند در غیراینصورت برای هر مورد نقض باید جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰هزار یورو بپردازد والا مابه ازای این مبلغ شش ماه زندان را بپذیرد. در صورت تکرار موارد نقض سقف دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
افترائات بریده مزدوران که به‌گفته خبرنگار مربوطه از جانب مجاهدین به‌عنوان مأموران اطلاعات رژیم ایران تحقیر می‌شوند صحبت از شکنجه و آزار در سازمان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان، ممنوعیت دسترسی به تلفن و برخورداری از کمک عربستان سعودی برای پرواز از عراق به بالکان عنوان شده است.
به حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه باید هزینه‌های شکایت را بپردازد. کل ارزش شکایت ۴۰هزار یورو تعیین شده است.
دادگاه ضرورت رسیدگی فوری را که مقاومت ایران درخواست کرده مستدل و موجه می‌شناسد و تأکید می‌کندحتی اگر موارد افترا به‌عنوان ظن و گمان هم ارائه می‌شد باز هم اصول گزارش دهی مطبوعاتی در آن مراعات نشده بود. متقابلاً آلگماینه به روال تمام دادگاهها و احکام قضایی از حق استیناف خواهی برخوردار است.
سال گذشته نیز در آلمان مجله اشپیگل به‌خاطر انتشار افترائات مشابه علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شد و موظف گردید شماری از اکاذیب را از متون خود حذف و دیگر آنها را تکرار نکند. در آن پرونده نیز جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو برای هر مورد نقض دستور یا شش ماه حبس تعیین شده بود. متعاقباً اشپیگل در اجرای تصمیم دادگاه قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه PDF این مجله از روی سایتهای آلمانی و انگلیسی‌اش حذف نمود. (حکم دادگاه هامبورگ ۲۴ژوئن۲۰۲۰-۴تیر۹۹)
یادآوری می‌کنیم سازمان مجاهدین خلق ایران همزمان، در روز ۱۷ژوئن (۲۸خرداد) مزدوران اطلاعات آخوندها را که مدعی قتلهای مشکوک، طلاقهای اجباری، عقیم سازی و نگهداری اجباری افراد توسط مجاهدین بودند، به شکایت در محاکم قضایی فراخواند.
فراخوان به شکایت در صورت اعتراض به مزدوری و ادعای راستگویی
سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد ۱۷ژوئن، هم‌چنانکه از سال۱۳۹۲ پیوسته در قبال کلیه اتهامات وزارت اطلاعات از جمله قتلهای مشکوک در درون مجاهدین و طلاقهای اجباری و نگهداری اجباری افراد در اشرف و لیبرتی و عقیم کردن زنان به مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده، ایرج مصداقی، اسماعیل یغمایی، عاطفه اقبال، فرشته خلج هدایتی و سایر مزدوران گفته است، بار دیگر کسانی را که منکر مزدوری و پیش بردن خطوط اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند فرامی‌خواند بی‌درنگ شکایت کنند و در دادگاه حضور به هم رسانند.از این پیش‌تر کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت نیز رله کنندگان افترائات و لجن‌پراکنی‌های اطلاعات آخوندی را به شکایت و حضور در دادگاه فراخوانده است.
تا آنجا که به مجاهدین و مقاومت ایران مربوط می‌شود در پرونده ۱۳ساله۱۷ ژوئن با بیش از یکصد هزار صفحه آکنده از لجن‌پراکنی‌های مزدوران، سرانجام حتی یک برگ هم علیه مقاومت سرفراز ایران یافت نشد و قضاییه فرانسه همه افترائات و اکاذیب و چرندیات را باطل شناخت.
یادآوری می‌کنیم که از این پیش‌تر مزدوران احسان نراقی، شوالریاس، جهانگیر شادانلو، منوچهر شلالوند در دادگاه در فرانسه، مجید کمالی از مدیران نشریه بنی‌صدر (انقلاب اسلامی) در دادگاه در آلمان و مصطفی محمدی در عراق به چنین شکایتهایی روی آوردند اما دادگاهها حق را به مجاهدین دادند یا شکایت آنها را بالکل وارد ندانستند و قبول نکردند. هم‌چنین نمونه‌های یاد شده در بیانیه سالیانه شورای ملی مقاومت ایران در مرداد گذشته مبنی بر شکایت نو رسیدگانی که «در میانسالی به صرافت آن می‌افتند که وقتی کم سن و سال بودند، مجاهدین آنها را به اجبار یا با ”شستشوی بی‌مغزی“ از اروپا یا آمریکا به ارتش آزادیبخش برده‌اند (ماده۶۵)».
اخیراً خانم رجوی تأکید کرد: مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌یی دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم می‌شکند. در پرونده ۱۷ ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین بریده مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعه‌شناس و پژوهشگر و هم‌چنین شوالریاس تحت عنوان محقق و خبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل می‌کرد و آنها ابزار کار رژیم برای سر بریدن مقاومت بودند. طرف جنگ برای مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن به‌ویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلمات‌تروریستهاست.
سازمان مجاهدین خلق ایران
۲۸خرداد۱۳۹۹ (۱۷ژوئن۲۰۲۰)
