دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم کرد که شرکت‌های اتحادیه اروپا می‌توانند اگر تحریم‌های آمریکا برای آنها هزینه بالایی داشته باشد، معاملات با ایران را لغو کنند.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا گفت، شرکت‌های اروپایی که تحت فشار تحریم‌های آمریکا می‌باشند اگر حفظ این معاملات راه به «ضرر اقتصادی نامتناسب» ببرد، می‌توانند به قرار دادهای خود با شرکت‌های ایرانی پایان دهند.
بانک ملی ایران شعبه آلمان متعلق به حکومت آخوندی از تله‌کام شکایت کرده بود که پیش از انقضای قرارداد در سال۲۰۱۸ آن را فسخ کرده است. و دادگاه عدالت اروپا در این ارتباط حکم صادر کرد.
رژیم در تلویزیون پرس‌تی. وی ابراز نگرانی کرد که این حکم «قانون مسدودکننده» یی که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های بعد از خروج آمریکا از برجام منع می‌کرد عملاً خنثی می‌کند.
این حکم دادگاه اروپایی ضربه‌ای به رژیم آخوندی است، به این معنی که رژیم نمی‌تواند از تلهٔ تحریم‌ها به اسم قراردادهای قانونی فرار کند.
