حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱، کمتر از یک‌سوم خط فقر است
در حالی‌که «با اعلام رسمی بانک مرکزی، خط فقر در سال جاری ۱۱میلیون تومان است» (آفتاب نیوز ۱۳مهر۱۴۰۰)) و با توجه به تورم و بر اساس آمار رسانه‌های حکومتی، خط فقر در پایان همین سال «به ۱۲.۵ تا ۱۵میلیون تومان هم رسیده است» (همدلی ۸اسفند۱۴۰۰)، شورای عالی کار رژیم، پایه مزد ماهانه کارگران را ۴۱۷۹۷۵۰ تومان مشخص کرد (خبرگزاری ایلنا ۱۹اسفند۱۴۰۰). به این ترتیب حتی اگر همین حقوق پایه به کارگران داده شود (که در اکثر موارد پرداخت نمی‌شود)، این مبلغ در خوش‌بینانه‌ترین صورت، کمتر از یک‌سوم خط فقر اعلام شده توسط رژیم است و تنها کفاف ۱۰روز زندگی کارگران را می‌دهد. این در حالی است که به‌دلیل تورم افسارگسیخته، متوسط خط فقر در سال۱۴۰۱ بسیار بالاتر خواهد بود.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در مهرماه گذشته «از سال گذشته تاکنون ۴۰قلم از کالای اساسی مورد نیاز مردم ۱۰۰درصد افزایش داشته است. در بین اقلام سفره خانوار، روغن نباتی با ۱۴۱درصد رکورددار است. کره پاستوریزه با ۱۲۱درصد، خامه با ۱۲۰درصد، مرغ با ۱۱۹درصد و نخود با ۱۱۲درصد افزایش قیمت داشته است» (ستاره صبح ۱۸مهر۱۴۰۰). این روندی است که بعد از مهرماه ادامه داشته و در سال آینده نیز وضعیت بهتر از این نخواهد بود. هم‌چنین «برنج از اسفند سال گذشته تا اسفند سال جاری ۹۰درصد افزایش داشته است» (ستاره صبح ۲۱اسفند۱۴۰۰)
تعیین این دستمزد ناچیز برای کارگران در حالی است که مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و هم‌چنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».
در این میان وضعیت معیشتی زنان کارگر بسیار دردناکتر است. «از میان ۴میلیون و ۳۲۰هزار زن شاغل در سال۱۳۹۸، حدود ۱۵.۳درصد از آنان یک سال بعد (۱۳۹۹)، بیکار شده‌اند» و «سهم زنان از مشاغل خدماتی در یک تقسیم‌بندی ناعادلانه، بیش از مردان است در پاره‌ای زمانها چنین شرایطی توأم با نادیده گرفتن حقوق اساسی (بهره کشی، کار اجباری، کار غیرارادی، شرایط سخت کار مانند ساعات طولانی کار، حمل و جابه‌جایی وسایل سنگین)» می‌باشد. (رسالت ۲۱دیماه ۱۴۰۰)
نتیجه بیشتر شدن فاصله حداقل حقوق کارگران و خط فقر، این است که سفرهٔ کارگران و زحمتکشان و اکثریت قریب به اتفاق حقوق بگیران، هر روز کوچک و کوچکتر شده و می‌شود. نگاهی به گسترش تجمعات خشمگین اقشار مختلف کشور، به‌ویژه کارگران و معلمان و فرهنگیان و کادرهای درمانی، بیانگر همین واقعیت بسیار تلخ و دردناک است.
شدت فقر در کشور به نقطه‌ای رسیده که اضافه بر فروش خون و اعضای بدن و فروش کودکان برای تأمین هزینه زندگی، «برخی حاضرند در ازای دریافت مبالغ ناچیزی جرم دیگران را به گردن بگیرند و خود را به‌جای مجرمانی که جرمی را مرتکب شده‌اند، معرفی کنند و به‌جای آنها حبس بکشند... به افرادی که از سراجبار و فقر آزادی خود را به مشتی پول می‌فروشند و تن به زندان می‌دهند «حبس‌کش» یا «گردن‌گیر» می‌گویند» (همدلی ۴اسفند۱۴۰۰)
در مقابل وضعیت معیشتی بسیار دردآور زحمتکشان و ستمدیدگان، میزان چپاول سردمداران رژیم است که هر روز بیشتر می‌شود. به‌عنوان مثال روزنامه‌های حکومتی نوشته‌اند:
- «در کشور ما اگر تا دیروز اختلاس‌ها ۱۲۳میلیاردی بود امروزه هزاران میلیاردی شده است، پنت‌هاوس و ویلاهایی در تهران با قیمت‌های ۷ تا ۱۵میلیون دلار وجود دارد که از املاک منطقه بورلی هیلز آمریکا گران‌ترند» (روزنامهٔ اعتماد ۴دی۱۴۰۰)
- در مورد قیمت دارو «دارویی که در داخل به قیمت ۵۰۰هزار تومان تولید شده و مسیر توزیعش کاملاً شناخته‌شده است، به قیمت ۲۵میلیون تومان فروخته می‌شود» (روزنامه شرق ۹اسفند۱۴۰۰) این در حالی است که انحصار تولید و توزیع دارو در ایران، در دست خامنه‌ای است که در دو هلدینگ بزرگ «برکت» و «تیپیکو» سرجمع شده‌است که هر کدام بیش از ۲۵شرکت بزرگ زیر مجموعه دارد.
- «۱۵ نفر کل سیمان کشور را می‌خرند و ظرف یک هفته قیمت را پنج برابر می‌کنند» (همان منبع). .
- «سود خالص ۲۰بنگاه بزرگ رانتی در ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه است» (ستاره صبح ۴مهر۱۴۰۰)
- «در حال حاضر ۴۰درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالای خارجی است که عمدتاً به‌صورت قاچاق و از مبادی رسمی و مناطق آزاد» وارد کشور می‌شود و میزان «لوازم قاچاق خانگی ۲میلیارد و نیم دلار بوده است» (کیهان ۱۹مهر۱۴۰۰).
- «در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰ساله بعد از جنگ، ۳۷۴هزار میلیارد تومان از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» (شرق ۲۱بهمن۱۴۰۰).
در حالی‌که رژیم عضو سازمان بین‌المللی کار است، تمام استانداردهای و مصوبات آنرا نقض می‌کند. استانداردهایی مانند تأمین امنیت شغلی کارگران در قرارداد بین کارگر و کارفرما، ثبت و به‌رسمیت شناختن تشکلهای کارگری، برخورداری کارگران و خانواده‌های آنها از بیمهٔ درمانی و حقوق بازنشستگی، حداقل دستمزد کارگر به‌نحوی که معیشت یک خانواده چهارنفره را تأمین کند و نگماردن زنان به کارهای سنگین و تأمین حقوق ضروری برای زنانی که فرزند شیرخواره دارند، از این شمار است.
تا این دیکتاتوری غارتگر در ایران بر سرکار است کارگران و زحتمکشان بیشتر و بیشتر استثمار می‌شوند. تنها راه سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم است. باید هر کارخانه و کارگاه و هر محله و شهری را به کانونی برای شورش علیه این رژیم تبدیل کرد و حقوق غارت شده مردم را از چنگالهای خامنه‌ای و پاسداران بیرون کشید.
کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران از سازمان بین‌المللی کار و دیگر ارگانهای ذیربط ملل متحد و عموم سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان می‌خواهد که رژیم آخوندی را به‌خاطر سیاست‌های ضدکارگری و نقض وخیم و سیستماتیک قوانین و استانداردهای بین‌المللی در مورد کارگران محکوم کنند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۲۲ اسفند۱۴۰۰ (۱۳مارس۲۰۲۲)
