جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارشی که در ۹ مارس به نهاد ۴۸عضو شورای حقوق‌بشر ارائه خواهد کرد، با اشاره به آمار بالای ازدواج کودکان و خشونتهای خانگی در ایران، گفت تبعیض جنسیتی تقریباً در همه زمینه‌های قانون نفوذ کرده است و با زنان ایرانی به‌عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود.
گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد افزود: زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیرقابل قبول است و باید اصلاح شود.
جاوید رحمان در خصوص نقضهای جدی حقوق‌بشر در ایران از جمله نرخ بالای مجازات اعدام به‌ویژه اعدام کودکان و فعال مدنی و نقض حقوق اقلیتهای مذهبی، قومی و جنسیتی، خواهان شفاف‌سازی دولت در خصوص سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شد.
در گزارش جاوید رحمان آمده است:
با اشاره به خشونت خانگی، هزاران ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در هر سال و ادامه تبعیض ریشه‌دار در قانون و عمل می‌گوید که در ایران هم‌چنان با زنان و دختران به‌عنوان شهروند درجه۲ رفتار می‌شود.
یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات در مورد حقوق زنان و دختران در ایران امروز مسأله ازدواج کودکان است.
در ایران طبق قانون (رژیم آخوندی) دختران در سن ۱۳سالگی می‌تواند ازدواج کنند حتی دختران کوچک‌تر نیز می‌توانند به‌طور قانونی با رضایت پدر و مجوز قضایی ازدواج کنند. در نیمه اول سال جاری در ایران بر اساس آمار رسمی دولت بیش از ۱۶ هزار دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کردند.
رحمان اظهار داشت: سن قانونی کنونی برای ازدواج قابل‌قبول نیست. روشن است که ازدواج کودکان برای رشد و رفاه دختران مضر است، از جمله از منظر تحصیلات اشتغال و زندگی عاری از خشونت. برای افزایش سن ازدواج مطابق با تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک باید فشار وارد شود.
تبعیض آشکار در قانون و رویه عملی در ایران وجود دارد که باید تغییر کند. زنان ایرانی در زمینه‌های مختلف در زندگی خود از جمله در ازدواج، طلاق، اشتغال و فرهنگ یا محدود شده‌اند یا نیاز به اجازه همسر یا سرپرست پدری خود دارند و این باعث می‌شود استقلال و حیثیت ذاتی انسانی آنها سلب شود. چنین ساختاری کاملاً غیرقابل قبول هستند و اکنون باید اصلاح شود.
گزارشگر ویژه هم‌چنین از رژیم آخوندی خواست اقدامات مشخصی را برای پایان دادن به فرهنگ مصونیت از مجازات نقضهای جدی حقوق‌بشر به اجرا بگذارد و مسئولان این نقص را به پاسخگویی وادارد. رحمان به‌طور خاص عدم تحقیق مناسب دولت درباره سرکوب خونین اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ توسط نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر شد را مطرح کرد. وی هم‌چنان نگران نرخ بالای مجازات اعدام به‌ویژه ادامه کودکان بزهکار و کسانی که در رابطه با اعتراضات و آزادی بیان اعدام شده‌اند مانند نوید افکاری و روح‌الله زم و هم‌چنین گزارشهای استفاده گسترده از شکنجه برای اختراع اخذ اعترافات اجباری است.
گزارشگر ویژه تأسف خود را از نقض حقوق‌بشر علیه اقلیتهای مذهبی قومی و جنسیتی ایران تکرار کرد. از زمان نهایی شدن گزارش وی حوادث نگران‌کننده دیگری علیه اقلیتهای ایران رخ داده است از جمله بیش از ۲۰ مورد اعدام زندانیان محکوم به اعدام بلوچ، مرگ مشکوک درویش گنابادی زندانی بهنام محجوبی، استفاده بی‌رویه از زور علیه معترضان در استان سیستان و بلوچستان، بازداشت بیش از ۱۰۰ فعال کرد و یورش به خانه و مصادره زمین بهائیان.
