روز ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲ برنامه هفتم به‌اصطلاح توسعه رژیم منتشر شد. یک برنامه تماماً ضدمردمی، ضد ملی و به‌ویژه ضدکارگری.
برنامه‌یی که در یک رویکرد به‌شدت استثماری، در ماده ۱۵ پیش‌نویس آن، به کارفرماها اجازه داده شده در سه سال اول اشتغال کارگران، حقوق ماهیانه کارگران را به اندازه نصف حداقل دستمزد مصوب سال، پرداخت کنند! همه می‌دانند بزرگترین کارفرما در ایران، سپاه پاسداران و بنیادهای غارتگر خامنه‌ای هستند.
در این برنامه ضدکارگری هم‌چنین آمده است: کارفرماها اجازه دارند که به‌صورت یک طرفه، قراردادها را لغو کنند. این روشی است که یکی دو قرن پیش در اروپا با شورشهای بزرگ کارگری برافتاد و حقوق قانونی کارگران تا حدی رعایت شد.
این آش آن‌چنان سمی و ضدکارگری است که سایت حکومتی جماران در این مورد نوشت: اغلب قراردادهای کار به‌صورت موقتی با نیروی کار (یعنی کارگران) منعقد می‌شد اما اکنون این پیشنهاد سازمان برنامه، بزرگترین یورش علیه کارگران و حقوق آنها از ابتدای روی‌کار آمدن نظام تاکنون است.
و در حالی‌که هنوز مرکب خبر این برنامه توسعه آخوندی ضدمردمی خشک نشده بود که خبرگزاری حکومتی ایلنا با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جاری نوشت: سال گذشته قرار شد دستمزد کارگران فقط ۲۷درصد افزایش یابد و در مقایسه با نرخ تورم رسمی تقریباً ۵۰درصدی، دولت نرخ تورم را پایین بیاورد تا دستمزدها با تورم هم‌سطح شوند! و کارگران و خانواده‌هایشان امکان بقا پیدا کنند اما اکنون در عمل روشن شده که تورم روزبه‌روز بیشتر و دستمزد کارگران روزبه‌روز کم‌ارزش‌تر می‌شود.
و همه این داستانها در شرایطی مطرح می‌شوند که سیامک قاسمی یک کارشناس اقتصادی رژیم در توئیترش اذعان کرده: تورم اعلامی و رسمی به ۷۰درصد رسیده است!. این کارشناس حکومتی اضافه کرد: «این بالاترین عدد تورم از سال۱۳۲۱ و زمان اشغال کشور توسط متفقین در جنگ جهانی دوم تاکنون است.
وی گفته به نظر می‌رسد کار از دست در رفته است و نه می‌توانند و نه می‌خواهند که این دور تند گسترش فقر و پرت شدن آدم‌ها به طبقات پایین‌تر را کنترل کنند.
این روندی است که تنها با خیزش ملی مردم به‌ویژه قیام سراسری کارگران با پیشتازی کانون‌های شورشی قطع خواهد شد.
