728 x 90

تأکید اتحادیه اروپا بر ضرورت خلع‌سلاح حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی در لبنان

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا حمایت خود را از اصلاحاتی که رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر لبنان آغاز کرده‌اند، مورد تأکید قرار داد

به گزارش العربیه روز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه، اتحادیه اروپا بر ضرورت خلع‌سلاح حزب‌الله مورد حمایت ایران و گروه‌های فلسطینی در لبنان در چارچوب حمایت خود از ثبات کشور و تقویت حاکمیت دولت لبنان بر سراسر اراضی آن تأکید کرد.

این اتحادیه در بیانیه‌یی با ابراز نگرانی نسبت به نقض‌های اسراییل که غیرنظامیان و نیروهای «یونیفل» در لبنان را هدف قرار می‌دهد، بر لزوم احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان و کارکنان سازمان ملل تأکید ورزید.

اتحادیه اروپا هم‌چنین حمایت خود را از اصلاحاتی که رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر لبنان آغاز کرده‌اند، مورد تأکید قرار داد و این اصلاحات را گامی اساسی برای رسیدگی به بحرانهای سیاسی و اقتصادی دانست که لبنان با آنها روبه‌رو است.

در این بیانیه تأکید شده که اتحادیه اروپا متعهد به ادامه حمایت از نهادهای دموکراتیک لبنان و تقویت عملکرد آن‌هاست که به تثبیت ثبات سیاسی و استقرار حکمرانی شایسته در کشور کمک می‌کند.

موضع اتحادیه اروپا در چارچوب نقش‌آفرینی مستمر آن در پرونده لبنان؛ به‌ویژه از زمان آغاز درگیریها در مرزهای جنوبی میان حزب‌الله و اسراییل پس از جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ مطرح می‌شود.

اتحادیه اروپا در فراخوان خود برای خلع‌سلاح حزب‌الله و گروه‌های فلسطینی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۷۰۱، استناد کرده که بر انحصار سلاح در دست دولت لبنان، اعمال حاکمیت آن بر سراسر خاک کشور و حمایت از نقش ارتش لبنان به‌عنوان تنها نیروی قانونی مسئول امنیت، تأکید دارند.

در همین حال، اتحادیه اروپا به‌طور مداوم نگرانی خود را نسبت به موارد مکرر نقض از سوی اسراییل در لبنان ابراز کرده و در بیانیه‌های رسمی پیشین، بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، تضمین امنیت نیروهای یونیفل و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید داشته است.

در عرصه داخلی نیز این بیانیه بر حمایت از اصلاحات تأکید کرد؛ آن هم در شرایطی که لبنان از سال ۲۰۱۹ با بحرانی سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه روبه‌رو است. بحرانی که از نگاه اتحادیه اروپا، هر گونه کمک بین‌المللی یا دستیابی به ثبات پایدار را به اجرای اصلاحات نهادی و مالی و حفظ کارکرد نهادهای قانون اساسی و دموکراتیک، از جمله ریاست‌جمهوری، دولت و پارلمان، مشروط می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cc5d072c-0cd2-404f-90b0-b69881789922"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات