بیانیه عفو بین‌الملل:
نیروهای امنیتی رژیم ایران
برای سرکوب اعتراضات مردم در استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری
از گلوله واقعی و گلوله تفنگ های ساچمه‌ای استفاده کردند
در اولین سال ریاست‌جمهوری رئیسی جلاد عفو بین‌المللی در یک بیانیه که امروز چهارشنبه ۱۲مرداد منتشر کرد خواستار اقدامات جدی بین‌المللی برای توقف چرخه خون‌ریزی علیه مردم ایران در جریان اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران شد.
سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی جدید در مورد برخورد رژیم آخوندی با اعتراضهای اردیبهشت و خرداد سال جاری در ایران، از جامعه بین‌المللی خواست تا به تعداد کشته‌ها و مجروحان سرکوب‌ها در ایران «که به‌طرز هشداردهنده‌ای بالاست واکنش نشان داده و نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی مقامات ایفا کند».
عفو بین‌الملل در گزارش خود تأکید می‌کند: «جامعه بین‌المللی باید از مقامات رژیم ایران به‌خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی همراه با مصونیت مطلق علیه معترضان در جنوب غرب ایران در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ به راه انداختند پاسخ بخواهد».
شروع اعتراضات مورد اشاره عفو بین‌الملل از نیمه اردیبهشت سال۱۴۰۱ در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه‌بندی آن و افزایش چندبرابری قیمت مواد غذایی در شماری از شهرهای استان خوزستان زده شد و به استانهای دیگر سرایت کرد.
از جمله شهرهای ایذه و دزفول و اندیمشک در خوزستان، بروجرد و دورود در لرستان، جونقان و فارسان در استان چهارمحال و بختیاری، و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد و بسیاری شهرهای دیگر صحنه اعتراضات مردم و سرکوب خشونت‌بار حکومتی بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود می‌گوید که این نهاد توانسته است کشته شدن دست‌کم چهار نفر را در جریان این اعتراضات تأیید کند.
این نهاد بین‌المللی می‌نویسد: همچنین «الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری– که استفاده از آنها معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان» مستند کرده است.
این گزارش توضیح می‌دهد که حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات بین ۲۴ تا ۲۷اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳اردیبهشت به‌شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخت، اما عفو بین‌الملل نتوانست به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعاً تأیید کند.
به‌نوشته عفو بین‌الملل، «یکی از نمایندگان مجلس رژیم نیز در روز ۲۵اردیبهشت از مرگ یک فرد بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد».
ویدئوهای بررسی شده توسط عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهند که «نیروهای امنیتی یک مرد در اسارت و یک زن را مورد ضرب و شتم قرار داده و به شکل غیرقانونی از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش برای متفرق کردن اعتراضهای مسالمت‌آمیز کرده‌اند».
عفو بین‌الملل در این گزارش می‌نویسد «در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی‌شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لازم برای توسل به قوه قهریه مرگ‌بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است».
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی رژیم ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزارشهای رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است و با مدافعان حقوق‌بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بوده‌اند صحبت کرده است.
بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات جداگانه‌ای که بین دوم تا ۱۰خرداد ۱۴۰۱ در شهر آبادان در اعتراض به ریزش یک ساختمان ناتمام و کشته شدن ده‌ها نفر رخ داد، استفاده نیروهای امنیتی از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی تشخیص داده شده است. این نهاد حقوق بشری اعتراضات آبادان را «مسالمت‌آمیز» توصیف کرده است. اما به گفته عفو بین‌الملل «نیروهای امنیتی با شاتگان به سوی معترضان عزادار شلیک کردند». گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید حداقل در یکی از ویدئوهای مربوط به این اعتراضات، صدایی که شنید‌ه می‌شود به احتمال زیاد صدای شلیک گلوله‌های جنگی است.
عفو بین‌اللمل همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا فورا یک سازوکار مستقل تحقیقاتی تاسیس کند. این نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر می‌گوید چنین سازوکاری «با جمع‌آو ری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل خواهد کرد.» عفو بین‌اللمل می‌نویسد «مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل بسته شده‌اند.»
