بهگزارش والاستریت ژورنال به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، لورنس نورمن، خبرنگار ارشد این روزنامه، پس از تماس وزرای خارجه سه کشور اروپایی با عباس عراقچی وزیر خارجه رژیم، پیشبینی کرد احتمال بازگشت تحریمها از طریق فعالشدن مکانیزم ماشه «بسیار بالا» است. او نوشت که این تماس هیچ پیشرفتی دربر نداشت و علیرغم اندکی گشایش لفظی تهران درباره تمدید مهلت، هیچ اقدام مشخصی از سوی رژیم مطرح نشد.
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی به تاریخ اول شهریور ۱۴۰۴ نوشت، تهدید فرانسه، آلمان و بریتانیا به فعالسازی مکانیزم ماشه تا پایان ماه، نگرانیهای جامعه بینالمللی را تشدید کرده است. این نگرانی پس از آن شدت گرفت که رژیم ایران در پی حمله به تأسیسات هستهیی خود، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را قطع کرد و مانع دسترسی بازرسان به اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم ۶۰درصدی شد؛ سطحی که تنها یک گام فنی تا غنای تسلیحاتی فاصله دارد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأیید کردند که هفته آینده دور جدیدی از مذاکرات برگزار خواهد شد.
باراک راوید، گزارشگر آکسیوس، نیز همان روز تأکید کرد که گفتگوی سه کشور اروپایی با عراقچی «هیچ پیشرفتی نداشت». او نوشت که تماس با لحنی تند آغاز شد و عراقچی در برابر تهدید اروپاییها تنها به اشارهیی مبهم درباره تمدید زمان بازگشت تحریمها بسنده کرد و هیچ راهحل عملی ارائه نداد. بهگفته این گزارش، رژیم ایران نه علاقهیی به ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نشان داد و نه نشانی از همکاری واقعی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کرد.
در داخل رژیم نیز هراس از تبعات این روند آشکار است. کوثری، عضو کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، روز اول شهریور در سایت حکومتی انتخاب هشدار داد که در صورت فعالسازی مکانیزم ماشه، خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی (NPT) بهطور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. روزنامه حکومتی ستاره صبح همان روز نوشت: «با فعال شدن مکانیزم ماشه، ایران با روزهای بسیار سختی روبهرو خواهد شد و صادرات کشور به صفر خواهد رسید».
این نگرانیها در حالی است که مقامات نظامی رژیم نیز از شدت ضربات وارد شده در حملات اخیر سخن میگویند. نصیرزاده، وزیر دفاع رژیم، ۳۱ مرداد در تلویزیون رژیم اعتراف کرد که وزارت دفاع «جزء اهداف اصلی دشمن» بوده و در ساعات اولیه حملات، دو شهرک و پنج بلوک سازمانی این وزارتخانه هدف قرار گرفته است. او گفت در هیچ حملهیی نبود که زیرساختهای وزارت دفاع هدف قرار نگیرد.