عوارض بحران اقتصادی و سیاست‌های ضدمردمی دولت رئیسی جلاد هر روز به اشکال مختلف بارز می‌شود.
روزنامه حکومتی جمهوری روز ۴دیماه به آخوند رئیسی در مورد لایحه بودجه هشدار داد: مالیات گرفتن از داراییها اگر اجرایی شود چه بسا به یک انفجار اجتماعی بزرگ و غیرقابل کنترل منجر شود. مالیات را از درآمد می‌گیرند نه از دارایی.
این روزنامه حکومتی می‌افزاید: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و مالیات بر دارایی گنجانده شده که اقدامی غیرکارشناسانه و حتی بسیار خطرناک است. این قبیل اقدامات مستقیماً بر معیشت مردم اثر منفی می‌گذارند و سفره کوچک اقشار فقیر را کوچک‌تر می‌کنند.
روزنامه حکومتی مردم‌سالاری روز ۴دیماه در گزارشی از گرانی سرسام‌آور کالاهای مورد نیاز مردم نوشت: بخشی بزرگی از مردم ایران دیگر توانایی خرید اساسی‌ترین کالاهایی که برای حفظ سلامتی مفید هستند نظیر گوشت قرمز را نداشته و مصرف این کالا به پایین‌ترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده است.
این رسانه حکومتی با تأکید بر این‌که کیفیت زندگی مردم در ایران آخوند زده به پایین سطح ممکن رسیده است افزود: سرانه مصرف گوشت قرمز از سالانه ۱۲۲ کیلو گرم در زمان جنگ، الآن به ۶ تا ۷ کیلو رسیده است
امروز سبد غذایی یک خانوار ۴نفره در حداقل‌ترین حالت ممکن به بیش از ۱۲میلیون تومان رسیده و این در قیاس با دستمزد طبقه کارگری که حدوداً ۴میلیون تومان است نشان از به عمق فاجعه انسانی ای دارد که اتفاق افتاده است
روزنامه حکومتی مستقل ۴دیماه درباره پیامدهای وحشتناک افزایش نرخ بنزین با پوشش فریبکارانه افزایش یارانه نقدی نوشت: معلوم نیست عجله و اصرار دولت خصوصاً شخص رئیسی برای افزایش یارانه نقدی چیست... دولت فعلی ابتدای راه است، هنوز نتیجه مذاکرات مشخص نیست، نشانه‌ای از ثبات در بازار دیده نمی‌شود و نرخ ارز با هر نسیم سیاسی دستخوش تغییر می‌شود... در کشور نسبت به حذف آنی ارز دولتی نگرانی شدید وجود دارد... تصمیمات عجولانه آن هم در این سطح می‌تواند نتایج ناخوشایند و وحشتناکی داشته باشد.
این منبع می‌افزاید: در روزهای اخیر هم‌چنین خبری پیرامون افزایش نرخ بنزین در دو جزیره قشم و کیش منتشر شد که باعث غافلگیری و نگرانی جامعه شد. جامعه اخیراً نسبت به تصمیمات اقتصادی دولتها حساس شده و دلیل حساسیت تجربه قبلی آنان است.
مرکز پژوهشهای مجلس رژیم روز ۴دی اعلام کرد: در سال آینده دولت رئیسی باید ۱۵۰تریلیون تومان اصل و ۵۰تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وامهای دریافتی دولت را پرداخت کند.
در شهریورماه دیوان محاسبات، رقم بدهیهای دولت آخوندی را که طی سال‌ها انباشته شده ۱۰۰۰تریلیون تومان محاسبه کرد.
در قانون بودجه سال جاری نیز به دولت آخوند رئیسی اجازه داده شده حدود ۲۰۰تریلیون تومان استقراض کند که بخش اعظم آن مربوط به انتشار اوراق قرضه است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم هم‌چنین آمده است از سال۹۸ تا سال جاری، همواره تنها یک‌سوم بودجه نفتی محقق شده و انتظار می‌رود سال آینده نیز بودجه نفتی تحقق نیابد.
