انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر رژیم آخوندی روز سهشنبه ۱۴دی اعلام کرد، طبق قانون جدید معافیت مالیات ارزشافزوده، شکر از بخش معافیتهای مالیاتی حذف شده است، بنابراین از تاریخ ۱۳دی ماه۱۴۰۰ تولیدکنندگان باید نسبت به وصول ۹درصد بهای شکر در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
بهنظر میرسد شکر تا پایان سال با احتساب ۹درصد مالیات حدود هزار تومان به ازای هر کیلو گران شود.
کارگزار حکومتی انجمن صنفی کارخانههای قند و شکر رژیم به سایت حکومتی تجارتنیوز گفت: این تصمیم دولت در قیمت خرید مصرفکننده اثرگذار است اما این تصمیم برای تولیدکننده شکر فرقی ندارد.
بهمن دانایی دیگر کارگزار حکومتی نیز گفت: کسانی که تولیدکننده کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، به نوعی مأمور وصول مطالبات دولت میشوند. یعنی فروشندگان باید این مالیات را از مصرفکننده اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
قیمت شکر برای هر بنگاه تولیدی بنا بر نرخ تمام شده آنها متفاوت است. اخذ این مالیات ۹درصدی بستگی به قیمت فروش شکر درب کارخانه تولیدکننده دارد. بهعنوان مثال چنانچه قیمت شکر را کیلویی ۱۲هزار و ۷۰۰تومان در نظر بگیریم مالیات ۹درصدی آن کیلویی هزار تومان میشود.
اخذ مالیات بر کاهش تقاضای کالاها حتماً اثرگذار است. وزارت بهداشت هم از این تصمیم دولت حمایت میکند. چرا که معتقد است مصرف این کالا برای مردم زیانبار است. یعنی افراد معتقدند مصرف کمتر شکر در بحث کنترل دیابت و امثالهم اثرگذار است.
هر چند سال گذشته گفته شده بود تا سال۱۴۰۰ شکر گران نمیشود اما خرداد ماه امسال شرکت بازرگانی دولتی رژیم قیمت عرضه هر کیلو گرم شکر درب کارخانه را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد. این در حالی است که شکر ۹۰۰گرمی در فروشگاههای آنلاین با قیمت ۲۱هزار تومان فروخته میشود.
افزایش تورم بازار مواد غذایی را راکد کرده است. پیشتر قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران گفته بود: افزایش قیمت قند و شکر باعث شده که این کالاها روی دست کارخانهها بماند.(سایت حکومتی اصلاحات پرس ۱۴دیماه)