اعلامیهٔ مشترک ۳سازمان و تشکل ایرانی، حزب دموکرات کردستان ایران- کمیته بلژیک، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – بلژیک، جمهوری‌خواهان سکولار و دموکرات ایران در بلژیک به رئیس پارلمان، رؤسای فراکسیونهای احزاب و سازمانهای سیاسی در پارلمان بلژیک
در قسمتی از این اطلاعیه خاطرنشان شده است:
اسدالله اسدی، دپیلمات ایرانی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش شاغل بود، متهم شده بود که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلو گرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن در بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه‌ٔ پاریس را هدف حمله قرار دهند. در یکی از دادگاههای بلژیک، اسدالله اسدی و سه همکار تروریست‌اش پس از محاکمه، به ۱۸ تا ۲۰سال زندان محکوم شدند. جالب توجه است که اسدالله اسدی، دپیلمات تروریست در دادگاه بلژیک پس از دریافت محکومیت ۲۰سال زندان درخواست تجدید نظر در حکم را نکرده است.
تا آنجا که ما اطلاع داریم این لایحه به دولت بلژیک امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در این کشور را «برای گذراندن دوران محکومیت‌شان» به ایران بازگرداند. در این لایحه مشخصاً گفته شده است که هر زندانی می‌تواند به کشورهای طرف قرارداد انتقال یابد و برای تروریستها استثنایی قائل نشده‌اند. اگر اسدالله اسدی طبق این لایحه به ایران برای گذراندن محکومیتش انتقال یابد او پس از رسیدن به ایران حتی یک روز در بازداشت نگه داشته نخواهد شد و جمهوری اسلامی و دیکتاتوری ایران از وی به‌عنوان قهرمان و با دسته گل استقبال خواهد کرد و این تصور که او دوران حبس خود را در زندانهای ایران خواهد گذراند با واقعیتهای موجود جمهوری اسلامی مطابقت ندارد.
تصویب و اجرای این لایحه، دست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی را برای انجام عملیات، نه تنها علیه اپوزیسیون، بلکه علیه شهروندان بلژیک و اروپا باز می‌گذارد و امنیت شهروندان را به‌خاطر می‌اندازد.
در ادامه اطلاعیه با یادآوری تاریخچه دادگاه میکونوس و محکومیت آمران و عاملان آن جنایت بزرگ و تروریسم دولتی، از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته شده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای توقف این لایحه استفاده کنند تا راه انتقال را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ایران که توسط دادگاه آنتورپ در بلژیک به ۲۰سال زندان محکوم شده است و سایر تروریستها، هموار نشود.
