حسین راغفر کارشناس حکومتی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳مهر ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر منابع متعددی از جمله یارانههای گستردهیی به بنگاههای خصولتی پرداخت میشود بهطوری که تنها سود خالص ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی سال۱۳۹۹ بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که معادل با کسری بودجه دولت است.
این کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به اینکه اراده سیاسی برای مقابله با رانت وجود ندارد افزود: دولت باید از این بنگاهها مالیات متناسب با سود و درآمد دریافت کند... . منابع معادن کشور را به دوستان و رفقا دادهاند و باید سهم دولت و مردم را از این نورچشمیها گرفته شود اما ارادهای برای انجام این اقدامات وجود ندارد وگرنه راهحلها برای جبران کسری بودجه بسیار روشن است.
راغفر همچنین ضمن اذعان به اینکه ۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است گفت: باید توجه داشت که افرادی این میزان فرار مالیاتی دارند، شناسایی شدهاند و از طریق شناسایی این افراد به عدد ۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رسیدهاند، چرا جلوی این میزان فرار مالیاتی را نمیگیرند؟.
وی در ادامه به صراحت به سرقت منابع طبیعی کشور توسط نورچشمیها تأکید کرد و افزود: امروز معادن بزرگ کشور در اختیار نورچشمیهایی است که مالیات هم نمیدهند و هیچیک از این شرکتها و افراد تولیدی نیستند بلکه منابع طبیعی کشور را استحصال میکنند که متعلق به همه مردم است. اما سعی میکنند که این موارد به چشم مردم و جامعه نیاید و این پنهانکاری را ادامه میدهند چرا که از این طریق میتوانند منابع بسیار بزرگی به جیب بزنند.
وی گفت: همچنین بخشی از مطالبات ارزی هم وصول شده است و در حال حاضر امکان انتقال طلبهای ارزی از کره جنوبی و ژاپن وجود دارد. اما میخواهند محصولات مصرفی مانند خودرو وارد کشور کنند که مجلس هم در این حوزه با دولت همکاری م کند اما سؤال این است که چرا از این کشورها ماشینآلات نساجی و ماشینآلات بخشهای تولید و صنعت را وارد نمیکنند جواب ساده است چرا که سود در واردات کالای مصرفی است و بابت آن هم مالیات نمیپردازند... . در زمان ارایه بودجه ۱۴۰۰ مجلس از دولت خواست که میزان معافیتهای مالیاتی را اعلام کند اما دولت دوازدهم نسبت به اعلام آن اقدام نکرد چرا که بخشی از نهادها و بنیادها و شرکتهای خصولتی متعلق به اصحاب قدرت معاف از مالیات هستند.