روزنامه حکومتی شرق شنبه ۱۸اردیبهشت، در مورد غارت و چپاول و هرج و مرج در اقتصاد فروپاشیده نظام و پیامدهای ناشی از آنکه تاکنون میلیونها ایرانی را در کام فقر فرو برده و دیگر بحرانهای اجتماعی را نیز در پی داشته است نوشت: «سیاستهای آزادسازی، خصوصیسازی، مقرراتزدایی، پولیسازی و کالاییسازی پدیدههای اجتماعی و اقتصادی مسئول بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی بهعنوان مهمترین متغیر اقتصاد کلان در بیثباتسازی اقتصاد کلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابریهای بیسابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروتهای نجومی؛ فساد بیسابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیبهای اجتماعی از جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان کار؛ فرار مغزها و سرمایهها؛ گسلهای تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده است.
شرق افزود: برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریمها هستند. داراییهای اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) بههمراه درآمدهای آنها غیرریالی است یا به دلار ارزشگذاری میشود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهایشان به ریال (کم ارزشگذاریشده) و هزینههایشان به دلار (بیش ارزشگذاریشده) است و با مالیات تورمی روبهرو میشوند».