روزنامه استاندارد بلژیک در شماره روز ۱۳تیر خود نوشت: اسدالله اسدی به‌عنوان دیپلمات رژیم ایران در اروپا کار می‌کرد، اما در سال۲۰۲۱ در آنتورپ به‌عنوان طراح اصلی حمله خنثی شده علیه اعضای اپوزیسیون ایران به بیست سال زندان محکوم شد. آن حمله باید در یک میتینگ در پاریس رخ می‌داد.
استاندارد می‌افزاید: جلالی ملیت سوئدی دارد و ملیت بلژیکی ندارد. منطقی نبود که کشور ما این اقدام را (فقط) برای یک سوئدی انجام دهد. اکنون به‌نظر می‌رسد که یک کارمند غیردولتی بلژیکی نیز از فوریه در تهران در زندان است.
به این مرد چهل ساله تا به امروز رسماً هیچ اتهامی وارد نشده است. منابع امنیتی بیم آن دارند که رژیم ایران او را به‌عنوان یک مهره معامله برای آزادی اسدی بکار ببرند. مدت کوتاهی پس از دستگیری این فرد، مذاکراتی بین کشورمان و رژیم ایران آغاز شد که به هر دو کشور امکان تبادل زندانیان را می‌داد.
به گفته منابع دولتی، باید زمینه قانونی برای همه سناریوهای ممکن، از جمله سناریوهایی که مربوط به جلالی باشد، آماده شود. هدف این است که لایحه فوراً رأی‌گیری شود تا یک روز بعد در جلسه عمومی به تصویب نهایی برسد. اما هنوز قطعی به‌نظر نمی‌رسد که اکثریت نیز این لایحه را تصویب کنند.
رهبر حزب گروئن می‌گوید: «وزیر باید تمام موانع را برای متقاعد کردن ما نسبت به این توافق از سر راه بردارد، زیرا به هیچ‌وجه معلوم نیست نتیجه چه می‌شود. زیرا تضمین حقوق‌بشر موضوع ضروری است، نباید در این کار تهدید خودسری وجود داشته باشد».
رهبر حزب اپوزیسیون، پیتر دی روور، هم‌چنان بسیار منتقد است. او می‌گوید: «اگر ما در پشتی را به روی یک تروریست محکوم باز کنیم، بازی خطرناکی انجام می‌دهیم. "ما این سیگنال را ارسال می‌کنیم که اگر باج‌خواهی کنید می‌توانید به آنچه می‌خواهید برسید. ما اکنون به این رفتار پاداش می‌دهیم. توصیه صریح نرفتن سفر به ایران بی‌دلیل نیست.
اپوزیسیون ایران نیز در روزهای اخیر به تبادل احتمالی با اسدی واکنش منفی نشان داده است. اگر اسدی مبادله شود، هیچ شانسی وجود ندارد که او یک روز را هم در ایران در زندان بگذراند.
