اداره حراست از قانون اساسی در هامبورگ
گزارش سال ۲۰۲۴
فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران
در درجه اول توسط وزارت اطلاعات ایران کنترل و هماهنگ می‌شود
تمرکز اصلی وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اطلاعاتی در کشورهای غربی
بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است
انجمن اسلامی هامبورگ و زیرمجموعه‌های آن
به‌عنوان یک سازمان افراطی وابسته به رژیم ایران است
توسط وزارت کشور و امور داخلی فدرال ممنوع اعلام شد
در گزارش اداره حراست از قانون اساسی در هامبورگ-سال ۲۰۲۴، درباره فعالیت‌های اطلاعاتی و صدور بنیادگرایی توسط رژیم آخوندی از جمله آمده است: طبق اعلام دفتر فدرال حراست از قانون اساسی آلمان، نهادهای وابسته به رژیم ایران در آلمان را اساساً باید ابزارهای حکومت ایران در نظر گرفته شوند که از سیاست استبداد مذهبی حمایت می‌کنند. آنها نمایانگر سیستمی از موازین هستند که با نظم اساسی دموکراتیک آزاد ناسازگار است. مخالفان رژیم و هم‌چنین اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران، به‌طور مستمر قربانی سرکوب دولتی هستند.
مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای وابسته به آن در ۲۴ژوئیه ۲۰۲۴ توسط وزارت کشور و امور داخلی فدرال به‌عنوان یک سازمان افراطی که اهداف ضدقانون اساسی آلمان را دنبال می‌کند، ممنوع اعلام شدند. سازمان‌های وابسته عبارتند از: «آکادمی اسلامی آلمان»، «انجمن حامیان مسجد ایرانی-اسلامی در هامبورگ»، «مرکز فرهنگ اسلامی» در فرانکفورت، «انجمن اسلامی بایرن» در مونیخ و «مرکز اسلامی برلین».
بر اساس قطعنامه مجلس فدرال آلمان، دولت فدرال مأمور شد تا تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را بررسی کند. اماکن وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ در ۵۴نقطه مورد بازرسی قرار گرفت در جریان بازرسی‌ها شواهد، و یافته‌های اطلاعاتی دفتر حراست از قانون اساسی آلمان، به‌وضوح نشان داد که هدف و فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ مغایر با قانون اساسی آلمان و اصل تفاهم بین‌المللی است. علاوه بر این، این فعالیت‌ها با قوانین جزایی و معاهدات حقوق بین‌المللی جمهوری فدرال آلمان مغایرت دارد. هم‌چنین فعالیت‌های آنها با کرامت انسانی ناسازگار است. ثابت شد که مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان‌های فرعی آن از حزب‌الله حمایت می‌کنند و یهودی‌ستیزی تهاجمی را گسترش می‌دهند.
رژیم ایران از سرویس‌های اطلاعاتی خود به‌عنوان وسیله‌‌یی مهم برای تضمین قدرت سیاسی و مذهبی خود استفاده می‌کند. بنابراین، سرویس‌های اطلاعاتی ایران روی جاسوسی و مبارزه علیه گروه‌ها و افراد مخالف در داخل و خارج از ایران تمرکز دارند. طبق گزارش اداره فدرال حراست از قانون اساسی آلمان، منافع جاسوسی آنها هم‌چنان در درجه اول روی کسب اطلاعات از حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و علمی در کشورهای غربی متمرکز است.
فعالیت‌های جاسوسی دستگاه اطلاعاتی ایران در درجه اول توسط وزارت اطلاعات ایران کنترل و هماهنگ می‌شود. خط کار اصلی وزارت اطلاعات در فعالیت‌های اطلاعاتی خود در کشورهای غربی بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران متمرکز است. هدف شورای ملی مقاومت ایران سرنگونی دولت مذهبی ایران است.
گزارش اداره حراست از قانون اساسی در هامبورگ در ادامه می‌افزاید: وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان وخیم است؛ برای تضمین بقای نظام، آزادی‌های شخصی و سیاسی عمداً و به‌طور سیستماتیک محدود می‌شوند و اعتراضات با خشونت سرکوب می‌شوند. تعداد اعدام‌ها در ایران دومین رتبه در جهان و بالاترین رتبه به نسبت جمعیت است.
سیستم قضایی ایران نه مستقل است و نه شفاف. آزادی بیان به‌شدت محدود شده و اعتراضات مرتباً با خشونت سرکوب می‌شوند. اعتراضاتی که پس از مرگ خشونت‌آمیز ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بالا گرفت با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شد. تبعیض جنسیتی علیه زنان هم‌چنان در قانون و در عملکرد اجتماعی-سیاسی وجود دارد. مدافعان حقوق زنان مورد تبعیض و ستم قرار می‌گیرند و اغلب با انگیزه‌های سیاسی به زندان محکوم می‌شوند.
