هم‌زمان با شروع سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد در ژنو و در آستانه سی‌امین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ بر اساس فتوای جنایتکارانه خمینی جلاد، فرانس‌لیبرته (بنیاد دانیل میتران)، جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها (مراپ) و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان که هر سه دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد هستند، بیانیه‌یی را در مورد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ در ایران به ثبت رساندند و خواهان تحقیقات بین‌المللی درباره این قتل‌عام و حسابرسی از عاملان آن شدند.
سازمانهای غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در این بیانیه تحت عنوان « کمیسر عالی باید از تحقیقات در مورد قتل‌عام سال ۱۹۸۸ در ایران حمایت کند»، خطاب به زید رعد الحسین، می‌نویسند:
وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان رو به وخامت می‌گذارد. حکومت ایران به تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر جنوبی کازرون در ماه می با آتش‌گشودن بر روی تظاهر کنندگان و کشتن دست کم ۴نفر و مجروح‌کردن بسیاری پاسخ داد.
سرکوب در کازرون به‌دنبال به‌کارگیری شیوه‌های غیرانسانی مشابه برای هدف قرار دادن تظاهرات مسالمت‌آمیز ژانویه ۲۰۱۸(دی‌ماه ۹۶) صورت گرفت؛ زمانی که مقام‌ها(ی رژیم)، هزاران تن را دستگیر و دهها نفر، از جمله بسیاری را در زیر شکنجه در زندان به‌قتل رساندند.
یکی از علت‌های عمده وقاحت مقامات (رژیم) ایران در حذف مخالفان، مصونیتی است که آنها در قبال جنایات ضدبشریشان که مهمترین آن قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال۶۷(۱۹۸۸) است.
عاملان (این جنایت) هم‌چنان از مصونیت برخوردارند و بسیاری از آنها هنوز مواضع کلیدی در قوه قضاییه یا دولت دارند. وزیر دادگستری کنونی (رژیم) ایران در بین آنهاست.
تلاش رژیم ایران برای از بین بردن گورهای جمعی قتل‌عام شدگان ۶۷
در ادامهٔ بیانیهٔ سه سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد با اشاره به گزارش سازمانهای حقوق‌بشری درباره اقدامات رژیم آخوندی برای از بین بردن گورهای جمعی قتل‌عام‌شدگان سال ۶۷ به‌منظور لاپوشانی این جنایت، آمده است:
این تاکتیک‌ها اسناد کلیدی را از بین می‌برد که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت درباره ابعاد جنایات (صورت‌گرفته) و اعاده عدالت و غرامت به قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود.
این سایتها تحت مراقبت مستمر آژانس‌های امنیتی قرار داشته‌اند و این نشان می‌دهد که نهادهای قضایی، اطلاعاتی و امنیتی در مراحل تصمیم‌گیری مربوط به هتک حرمت و نابودی (گورها)، مشارکت دارند.
در طول سال ۲۰۱۷، (انجمن) عدالت برای قربانیان قتل‌عام سال ۱۹۸۸ در ایران به‌طور جداگانه تحقیقات طولانی را پیرامون این قتل‌عام با مصاحبه با بازماندگان قربانیان و شهود عینی و تجزیه و تحلیل گزارش شهود، اسناد تصویری و اعترافات و شهادت‌های مقامات کنونی و سابق (رژیم) ایران که در این کشتار جمعی نقش داشته‌اند، انجام داده است.
۵۹گور جمعی قتل‌عام شدگان ۶۷
این انجمن طی دو گزارش جداگانه در سال ۲۰۱۷ فهرستی از ۵۹گور جمعی در ایران را منتشر کرد که اعتقاد می‌رود قربانیان قتل‌عام سال ۱۹۸۸ به‌طور مخفیانه (در آنجا) دفن شده باشند.
فرانس لیبرته، جنبش مراپ و انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان در پایان بیانیهٔ مشترک خود، تأکید کرده‌اند: «اکنون زمان آن است که کمیسر عالی حقوق‌بشر از شروع تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸حمایت کند و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه بشریت برقرار کند.
سخنرانی نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان در شورای حقوق بشر
نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان:
آقای نایب‌رئیس، تنها چند هفته تا سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸(۶۷) فاصله داریم. بر اساس فتوای خمینی حدود ۳۰هزار زندانی سیاسی که اغلب از حامیان سازمان مجاهدین بودند و حاضر نشدند از اعتقادات سیاسی‌شان کوتاه بیایند، به‌طور جمعی اعدام شدند. عاملان این قتل‌عام هرگز در برابر عدالت قرار نگرفته‌اند؛ بسیاری از آنها از مصونیت از مجازات در بالاترین مواضع حکومتی و قضاییه بهره می‌برند، از جمله وزیر کنونی دادگستری که عضو هیأت مرگ بوده است. در ماه آوریل عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، گزارش مشترکی را منتشر کردند که هتک حرمت و نابودی عمدی گورهای جمعی مربوط به قتل‌عام ۱۹۸۸ توسط مقامهای (رژیم) ایران را برجسته می‌کرد. این گزارش فاش کرد که مقامهای (رژیم) ایران شواهد کلیدی را از بین می‌برند که می‌تواند برای مشخص‌کردن حقیقت درباره ابعاد جنایات و اعاده عدالت و غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آنان استفاده شود. این گزارش می‌گوید، احتمالاً بیش از ۱۲۰مکان در سراسر ایران هست که در آن اجساد قربانیان وجود دارد. ما از گزارشگر ویژه خانم کلمار می‌خواهیم از شروع یک تحقیقات مستقل به‌منظور برقراری عدالت برای قربانیان جنایت علیه بشریت حمایت کند. آقای نایب‌رئیس، متشکرم.
مطالب مرتبط
