ابلاغیه خیلی محرمانه قضاییه جلادان
خطر تأثیرگذاری کشورهای متخاصم و مراکز خبرپراکنی کمپ آلبانی مجاهدین
بر انتخابات صدچندان شده و مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را
در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است
به‌دنبال انتشار سند محرمانه دستور سانسور و فیلترینگ اینستاگرام، قضاییه جلادان ضمن اعتراف به واقعیت این سند با دجالبازی مضحکی تلاش کرد این فضیحت را رفع و رجوع کند. خبرگزاری قضاییه جلادان۲۹اردیبهشت نوشت: در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر صدور نامه‌یی به‌منظور فیلترینگ اینستاگرام از سوی دستگاه قضا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پیش‌تر نامه‌یی از سوی جواد جاویدنیا یکی از معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد فیلترینگ اینستاگرام صادر شده بود که بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده و اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌یی خارج از وظایف بوده و نامبرده تحت تعقیب قرار گرفته است.
در ابلاغیه قضاییه جلادان که رو نوشت آن برای پاسدار سلامی سرکرده کل سپاه پاسداران و نیز سرکرده سازمان اطلاعات سپاه، معاون فرهنگی ـ اجتماعی سپاه، معاون هماهنگ‌کننده سپاه و سرکرده قرارگاه ضدثارالله تهران ارسال شده، از جمله آمده است: «علاوه بر شدت گرفتن تهاجم فرهنگی نسبت به کلیه آحاد جامعه و خانواده و به‌ویژه قشر جوان و نوجوان، در ایام منتهی به انتخابات خطر تأثیرگذاری کشورهای متخاصم و مراکز خبرپراکنی کمپ آلبانی (مجاهدین) بر انتخابات را چنان‌که (خامنه‌ای) تأکید بر آن داشته، صدچندان کرده است و از آن مهمتر اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. لذا مستندات مربوط به مصوبات صادره کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورات قضایی و مصوبات سایر مراجع قانونی که همگی دارای اعتبار قانونی هستند در خصوص اینستاگرام، گوگل پلی و VPNها و فیلترشکن‌ها ارسال می‌شود.
در ادامه این ابلاغیه آمده است: تخلف عمدی از اجرای دستورات و مصوبات یاد شده و فعال بودن و در دسترس بودن اینستاگرام، گوگل‌پلی و هر گونه فیلترشکن و VPN غیرمجاز اولاً برخلاف ماده ۷۴۹کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ آن و ثانیا به‌معنای معاونت مدیران آن شرکت در جرایم ۴۵ گانه ذکر شده ذیل و مستوجب مجازات انحلال شرکت و تعقیب مدیران آن شرکت خواهد شد. علاوه بر آن مدیران شرکتهای دولتی، طبق ماده ۵۷۶کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در صورت عدم اجرای این دستورات قضایی و مصوبات، مجازات انفصال از خدمات دولتی نیز خواهند داشت.
ضمنا مفاد این نامه و ضمایم آن دارای طبقه‌بندی خیلی محرمانه است و هر گونه افشای آن به هر شکل دارای پیگرد قانونی است. (خبرگزاری میزان رژیم ۲۹ اردیبهشت۱۴۰۰)
