آمریکا ۳۲نهاد و فرد مستقر در ایران، چین، هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و سایر حوزه‌های قضایی را به اتهام تدارکات فراملی در پشتیبانی از تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای رژیم ایران تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۱آبان با اعلام این تحریم‌ها، گفت که این شبکه‌های تدارکاتی از جمله به‌نمایندگی از سپاه پاسداران فعالیت می‌کنند.
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «ایران در سراسر جهان از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیهٔ قطعات برای برنامه‌های هسته‌یی و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی‌اش استفاده می‌کند».
او در بیانیه‌یی افزود: «به دستور رئیس‌جمهور ترامپ، ما حداکثر فشار را بر ایران وارد می‌کنیم تا به تهدید هسته‌ایش پایان دهیم. ایالات متحده هم‌چنین انتظار دارد جامعهٔ بین‌المللی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به‌طور کامل اجرا کند تا دسترسی آن به سیستم مالی جهانی قطع شود».
تحریم یک شبکه چندملیتی
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید یک شبکه تدارکات چندملیتی را که حول یک سرمایه‌گذاری ۳نفره به نام «مشارکت ام‌وی‌ام» متمرکز شده است، تحریم می‌کند.
این مشارکت و شبکه آن متهم شده‌اند که از سال ۲۰۲۳، تهیهٔ مواد اولیه پیشرانهٔ موشک بالستیک -از جمله کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک- از چین را به‌نمایندگی از صنایع شیمیایی پارچین، یکی از بخش‌های سازمان صنایع دفاع ایران که مسئول واردات و صادرات کالاهای شیمیایی است، هماهنگ کرده‌اند.
از کلرات سدیم برای تولید پرکلرات سدیم استفاده می‌شود که در تهیه آمونیوم پرکلرات شیمیایی کاربرد دارد. پرکلرات آمونیوم در موتورهای موشک با سوخت جامد استفاده می‌شود که معمولاً برای موشکهای بالستیک استفاده می‌شوند.
اسید سباسیک برای تولید رزین‌ها، موادی که ایران برای برنامهٔ موشکهای بالستیک خود به‌دنبال آن است، به کار می‌روند.
تلاش ایران برای بازسازی قابلیت‌های موشکی و پهپادی خود
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این شبکه‌ها تهدیدی برای پرسنل آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ محسوب می‌شوند.
به گفتهٔ آن، در حالی‌که ایران به‌دنبال بازسازی قابلیت‌های موشکی و پهپادی خود است که در جریان جنگ ۱۲روزه [با اسراییل] از بین رفته‌اند، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری(اوفک) در تلاش برای ایجاد اختلال در تهیهٔ اجزای کلیدی، مانند مواد پیشرانهٔ موشک و جلوگیری از دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده از سوی افراد و نهادها است که به ایران کمک می‌کنند.
این دومین دور تحریم‌های عدم اشاعه وزارت خزانه‌داری در حمایت از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۷سپتامبر(۵مهر) است که ناشی از عدم پایبندی مداوم ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش است.
سازمان ملل پس از درخواست ۳کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان، تحریم‌های خود علیه ایران که بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱، ۱۰سال بود معلق شده بود، بازگرداند.
این کشورها ایران را متهم کردند که از تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌یی با ۶قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ایش عدول کرده و به غنی‌سازی اورانیوم شتاب بخشیده است.
در جریان جنگ ۱۲روزهٔ ایران و اسراییل در خرداد و تیر امسال، بسیاری از مراکز هسته‌یی ایران هدف قرار گرفتند و ایالات متحده نیز روز اول تیر ۳تأسیسات نطنز، فردو و مرکز فرآوری اورانیوم اصفهان را بمباران کرد که به‌گفتهٔ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، آنها را «به‌طور کامل و مطلق نابود کرد».
درخواست از کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم‌های ایران
وزارت‌خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌یی با اشاره به تحریم‌های وزارت خزانه‌داری گفت که اقدام امروز از اعمال مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده سازمان ملل علیه ایران در تاریخ ۲۷سپتامبر در پاسخ به «عدم اجرای قابل توجه» تعهدات هسته‌یی ایران حمایت می‌کند.
وزارت‌خارجه ایالات متحده از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا تعهدات این سازمان را که مجدداً اعمال شده‌اند، از جمله تحریم‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های خطرناک اشاعهٔ سلاح‌های هسته‌یی ایران مانند شبکه‌هایی که امروز تحریم شده‌اند، اجرا کنند.
بر اساس ۴قطعنامهٔ ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، کشورهای عضو ملزم هستند که از انتقال اقلام و فناوری مورد استفاده در تولید موشکهای بالستیک و هم‌چنین انتقال اقلام موجود در فهرست سلاح‌های متعارف سازمان ملل به ایران جلوگیری کنند.
روسیه و چین همراه با ایران بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را رد کرده‌اند.
وزارت‌خارجه ایالات متحده می‌گوید واشنگتن به استفاده از تمام ابزارهای موجود، از جمله تحریم‌ها علیه نهادهای مستقر در کشورهای ثالث، برای افشا، مختل کردن و مقابله با تهیهٔ تجهیزات و اقلام مورد نیاز برنامه‌های موشکهای بالستیک و پهپادی ایران که امنیت منطقه‌یی و ثبات بین‌المللی را به خطر می‌اندازد، ادامه خواهد داد.
