به گزارش رسانه حکومتی عصر ایران۳آبان، «درحالیکه از اواسط هفته گذشته زمزمههایی مبنی بر بازگشت خاوری به تهران بین خبرنگاران متصل به برخی محافل شنیده میشد، اظهارات شب گذشته دادستان کل (رژیم) نشان داد این شایعه تنها ترفندی برای ایجاد تردید در این پرونده بود.
به گزارش خبرنگار «آینده»، خروج محمودرضا خاوری از کشور در حالی انجام شد که روز قبل از خروج وی، بازپرس پرونده در اهواز از وی تحقیق کرده بود و احتمال دستگیری را به او یادآور شده بود و همچنین برخی از مقامات دولت در جریان خروج وی از کشور بودند، بنابراین نمیتوان خروج وی را بدون هماهنگی و مخفیانه تلقی کرد.
از سوی دیگر با وجود آن که این پرونده به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشهور است، ابعاد آن بنا بر ارقام اعلام شده توسط دادستان کل کشور به بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان میرسد، چرا که بدهی گروه آریا تنها به بانکهای ملی و صادرات ۴۷۰۰ میلیارد تومان است و در حدی است که قطعاً پرداخت ها به این گروه بدون اطلاع، حمایت و مساعدت مقامات ارشد اجرایی و دولتی ممکن نیست. بنابراین اگر قرار بود محمودرضا خاوری مورد بازجویی و محاکمه قرار گیرد، قطعاً از پشت پردهاین پرداختها خبر میداد و پای سایر مقامات به میان میآمد.
در شرایطی که (آخوند) اژهای شب گذشته در (تلویزیون رژیم) به صراحت توضیح داد که برای احضار و نه بازداشت یک مدیر معمولی و نه ارشد بهشدت مورد فشار قرار گرفته است، تصور اینکه با اعترافها خاوری قرار بود پای چه کسانی به پرونده کشیده شود، خود ابعاد موضوع و واکنشهای مقامات دانه درشت را نشان میدهد و عاقلانه بودن این تصمیم که با بیرون فرستادن خاوری، از سرایت روند رسیدگی به مقامات بالاتر جلوگیری شود را یادآوری میکند».
به گزارش خبرنگار «آینده»، خروج محمودرضا خاوری از کشور در حالی انجام شد که روز قبل از خروج وی، بازپرس پرونده در اهواز از وی تحقیق کرده بود و احتمال دستگیری را به او یادآور شده بود و همچنین برخی از مقامات دولت در جریان خروج وی از کشور بودند، بنابراین نمیتوان خروج وی را بدون هماهنگی و مخفیانه تلقی کرد.
از سوی دیگر با وجود آن که این پرونده به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشهور است، ابعاد آن بنا بر ارقام اعلام شده توسط دادستان کل کشور به بیش از ۴۷۰۰ میلیارد تومان میرسد، چرا که بدهی گروه آریا تنها به بانکهای ملی و صادرات ۴۷۰۰ میلیارد تومان است و در حدی است که قطعاً پرداخت ها به این گروه بدون اطلاع، حمایت و مساعدت مقامات ارشد اجرایی و دولتی ممکن نیست. بنابراین اگر قرار بود محمودرضا خاوری مورد بازجویی و محاکمه قرار گیرد، قطعاً از پشت پردهاین پرداختها خبر میداد و پای سایر مقامات به میان میآمد.
در شرایطی که (آخوند) اژهای شب گذشته در (تلویزیون رژیم) به صراحت توضیح داد که برای احضار و نه بازداشت یک مدیر معمولی و نه ارشد بهشدت مورد فشار قرار گرفته است، تصور اینکه با اعترافها خاوری قرار بود پای چه کسانی به پرونده کشیده شود، خود ابعاد موضوع و واکنشهای مقامات دانه درشت را نشان میدهد و عاقلانه بودن این تصمیم که با بیرون فرستادن خاوری، از سرایت روند رسیدگی به مقامات بالاتر جلوگیری شود را یادآوری میکند».