یکی دیگر از راههای غارت و چپاول مردم فروش دلار و ارز خارجی در بازار آزاد توسط دلالان و ایادی رژیم آخوندی می‌باشد. بنا به گزارشات رسانه‌های رژیم آخوندی درآمد ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی از فروش دلار می‌باشد. رئیس کل بانک مرکزی میزان فروش دلار در سال ۸۹ را معادل ۲۴ میلیارد دلار بیش از مصرف وارداتی کشور اعلام کرد. به گزارش رسانه حکومتی خبرآنلاین علی پاکزاد گفت: ”ارقام نجومی فروش دلار در سال ۸۹ از سوی رئیس کل بانک مرکزی نشان از چه چیزی می‌تواند باشد، آیا وضعیت اقتصادی فعلی مشوق قاچاق کالا از کشور شده است؟ آیا مانند اوایل دهه هفتاد شمسی که نقل‌وانتقال ارز از کشور آزاد اعلام شد شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم؟“
بر اساس اعلام محمود بهمنی در سال ۸۹ معادل حجم ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی ۲۴ میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات کلاً به کشور بوده است، در سال ۸۹ کل کالاهای وارداتی به کشور حجمی معادل ۶۴ میلیارد دلار بوده است که با احتساب رقم ۲۴ میلیارد دلار مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی به ۸۸ میلیارد دلار می‌رسد.
با احتساب متوسط ۱۰۳۰ تومان برای ارزش دلار رسمی در سال ۸۹ می‌توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار به رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این رقم معادل یک سوم کل نقدینگی کشور است و البته با در نظر گرفتن جمع جبری بودجه جاری و عمرانی دولت در سال ۸۹ که به رقمی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد می‌توان گفت این حجم دلار که از سوی بانک مرکزی عرضه شده است معادل ۹۲ درصد از کل بودجه دولت در سال گذشته است و معادل بودجه جاری دولت در سال ۹۰ هم هست.
البته نکته جالب اینجاست که به‌رغم فروش ارز با این حجم بالا آن‌چه در بازار بازتاب پیدا کرده است رشد قیمت ارز بوده است، قیمت هر دلار سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است و از حدود یک هزار تومان به ۱۱۰۸ تومان در پایان سال اسفند سال ۸۹ رسید بنابراین می‌توان گفت به‌رغم فروش حجم عظیم دلار در بازار داخلی قیمت تثبیت نشده است.
محمود بهمنی در سخنان اخیر خود به نکته قابل تأمل دیگری نیز اشاره کرده است که حاضر نیست برای هزینه قاچاق کالا ارز به بازار واریز کند!
این اعتراف به خوبی نشان از فرار سرمایه‌ها از کشور است حتی اگر این سرمایه در خوش‌بینانه‌ترین حالت خود در غالب کالای قاچاق به کشور بازگشته باشد نشان از آن دارد که بخش مولد اقتصاد کشور جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها نداشته است و شاهد فرایند فرار سرمایه‌ها از کشور هستیم.
اما در پاسخ به این پرسش که این فرار ناشی از چه چیزی است، باید گفت بیش از سه سال است که فضای اقتصادی کشور با بحران تورم رکودی شدید مواجه بوده است، تورم رکودی که هم توان خرید را کاهش داده است و هم توان تولید را تحلیل برده است، اگر گفته می‌شود پس افزایش حجم واردات به‌عنوان نقیضی بر این ادعا است باید گفت بر خلاف آن‌چه ابراز می‌شود متأسفانه هم‌چنان محصولات وارداتی از نظر قیمت در مقابل مشابه داخلی در سطوح مناسب‌تری قرار دارند بنابراین صرفه مصرف‌کنندگان نهایی در استفاده از محصولاتی است که چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت قاچاق در بازار کشور عرضه شده و با توان کاهنده خرید او متناسب‌تر است.
این رسانه حکومتی در ادامه می‌نویسد: ”اما فارغ از این‌که این میزان ارز از کشور خارج شده است یا خیر باید پرسید در سوی دیگر ماجرا یعنی دولت و بانک مرکزی در ازای این درآمد چه اقداماتی صورت داده‌اند؟
مقایسه میزان ارز به فروش رسیده با میزان درآمدهای نفتی سال گذشته نکته دیگری را آشکار می‌کند و آن هم برداشت بیش از حد دولت از حساب ذخیره ارزی است، در سال گذشته میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام معادل ۷۴ میلیارد دلار بوده است در حالی که بانک مرکزی مدعی فروش ۸۸ میلیارد دلار ارز در بازار کشور است، یعنی بانک مرکزی ۱۴ میلیارد دلار بیش از کل درآمد نفتی کشور ارز تبدیل به ریال کرده و این خود جای سؤال دارد که ارزی که باید در حساب ذخیره ارزی قرار می‌گرفت برای چه منظوری تبدیل به ریال شده است؟ آیا بخش خصوصی به‌عنوان هدف قانونی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات دریافت کرده است و اگر این اتفاق افتاده است کدام بخش خصوصی توانسته است این حجم سرمایه را جذب کند و نتیجه اقتصادی این فعالیت عظیم اقتصادی چه بوده است؟
این نکته یادمان نرود که بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی هیچ بخش خصوصی را نمی‌توانیم در کشور پیدا کنیم که توان اجرای یک میلیارد دلار پروژه را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور داشته باشد و حال صحبت از جذب مازادی معادل ۱۴ میلیارد دلار است.
البته باید گفت در حال حاضر مجلس در حال رسیدگی به وضعیت برداشت ۱۱.۲ میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی است که می‌توان با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی گفت ظاهراً ارقام برداشت کمی بالاتر از پرونده‌یی است که توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است“.
بر اساس اعلام محمود بهمنی در سال ۸۹ معادل حجم ارز به فروش رسیده از سوی بانک مرکزی ۲۴ میلیارد دلار بیشتر از ارز مورد نیاز برای واردات کلاً به کشور بوده است، در سال ۸۹ کل کالاهای وارداتی به کشور حجمی معادل ۶۴ میلیارد دلار بوده است که با احتساب رقم ۲۴ میلیارد دلار مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی به ۸۸ میلیارد دلار می‌رسد.
با احتساب متوسط ۱۰۳۰ تومان برای ارزش دلار رسمی در سال ۸۹ می‌توان گفت درآمد بانک مرکزی تنها از محل فروش دلار به رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این رقم معادل یک سوم کل نقدینگی کشور است و البته با در نظر گرفتن جمع جبری بودجه جاری و عمرانی دولت در سال ۸۹ که به رقمی حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد می‌توان گفت این حجم دلار که از سوی بانک مرکزی عرضه شده است معادل ۹۲ درصد از کل بودجه دولت در سال گذشته است و معادل بودجه جاری دولت در سال ۹۰ هم هست.
البته نکته جالب اینجاست که به‌رغم فروش ارز با این حجم بالا آن‌چه در بازار بازتاب پیدا کرده است رشد قیمت ارز بوده است، قیمت هر دلار سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است و از حدود یک هزار تومان به ۱۱۰۸ تومان در پایان سال اسفند سال ۸۹ رسید بنابراین می‌توان گفت به‌رغم فروش حجم عظیم دلار در بازار داخلی قیمت تثبیت نشده است.
محمود بهمنی در سخنان اخیر خود به نکته قابل تأمل دیگری نیز اشاره کرده است که حاضر نیست برای هزینه قاچاق کالا ارز به بازار واریز کند!
این اعتراف به خوبی نشان از فرار سرمایه‌ها از کشور است حتی اگر این سرمایه در خوش‌بینانه‌ترین حالت خود در غالب کالای قاچاق به کشور بازگشته باشد نشان از آن دارد که بخش مولد اقتصاد کشور جذابیتی برای جذب سرمایه‌ها نداشته است و شاهد فرایند فرار سرمایه‌ها از کشور هستیم.
اما در پاسخ به این پرسش که این فرار ناشی از چه چیزی است، باید گفت بیش از سه سال است که فضای اقتصادی کشور با بحران تورم رکودی شدید مواجه بوده است، تورم رکودی که هم توان خرید را کاهش داده است و هم توان تولید را تحلیل برده است، اگر گفته می‌شود پس افزایش حجم واردات به‌عنوان نقیضی بر این ادعا است باید گفت بر خلاف آن‌چه ابراز می‌شود متأسفانه هم‌چنان محصولات وارداتی از نظر قیمت در مقابل مشابه داخلی در سطوح مناسب‌تری قرار دارند بنابراین صرفه مصرف‌کنندگان نهایی در استفاده از محصولاتی است که چه به‌صورت رسمی و چه به‌صورت قاچاق در بازار کشور عرضه شده و با توان کاهنده خرید او متناسب‌تر است.
این رسانه حکومتی در ادامه می‌نویسد: ”اما فارغ از این‌که این میزان ارز از کشور خارج شده است یا خیر باید پرسید در سوی دیگر ماجرا یعنی دولت و بانک مرکزی در ازای این درآمد چه اقداماتی صورت داده‌اند؟
مقایسه میزان ارز به فروش رسیده با میزان درآمدهای نفتی سال گذشته نکته دیگری را آشکار می‌کند و آن هم برداشت بیش از حد دولت از حساب ذخیره ارزی است، در سال گذشته میزان درآمد حاصل از صادرات نفت خام معادل ۷۴ میلیارد دلار بوده است در حالی که بانک مرکزی مدعی فروش ۸۸ میلیارد دلار ارز در بازار کشور است، یعنی بانک مرکزی ۱۴ میلیارد دلار بیش از کل درآمد نفتی کشور ارز تبدیل به ریال کرده و این خود جای سؤال دارد که ارزی که باید در حساب ذخیره ارزی قرار می‌گرفت برای چه منظوری تبدیل به ریال شده است؟ آیا بخش خصوصی به‌عنوان هدف قانونی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی ۱۴ میلیارد دلار تسهیلات دریافت کرده است و اگر این اتفاق افتاده است کدام بخش خصوصی توانسته است این حجم سرمایه را جذب کند و نتیجه اقتصادی این فعالیت عظیم اقتصادی چه بوده است؟
این نکته یادمان نرود که بنا بر گفته کارشناسان اقتصادی هیچ بخش خصوصی را نمی‌توانیم در کشور پیدا کنیم که توان اجرای یک میلیارد دلار پروژه را در بخشهای مختلف اقتصادی کشور داشته باشد و حال صحبت از جذب مازادی معادل ۱۴ میلیارد دلار است.
البته باید گفت در حال حاضر مجلس در حال رسیدگی به وضعیت برداشت ۱۱.۲ میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی است که می‌توان با استناد به سخنان رئیس کل بانک مرکزی گفت ظاهراً ارقام برداشت کمی بالاتر از پرونده‌یی است که توسط مجلس مورد بررسی قرار گرفته است“.
