”دروغهای رژیم ایران درباره گروه اپوزیسیون را نادیده بگیرید“، عنوان مقاله‌یی است به قلم تام ریج، اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا و لرد کارلایل، عضو مجلس اعیان و حقوقدان برجسته انگلستان با رتبه مشاور ملکه در روزنامه فیلادلفیا اینکوایرر، در بخشی از این مقاله آمده است:
«درحالی‌که وزیر خارجه، هیلاری کلینتون، به تصمیم‌گیری در مورد خارج کردن گروه اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق از لیست وزارت‌خارجه آمریکا نزدیکتر می‌شود، رسانه‌های بین‌المللی از تبلیغات رژیم ایران علیه این گروه، پر شده‌اند.
یک برآورد مستقل که اخیراً توسط یک مقام سابق ارشد وزارت‌خارجه صورت گرفته، تقریباً همه اظهارات کهنه‌یی که توسط حامیان رژیم تهران در واشنگتن در هفته‌های اخیر تکرار شده را بی‌اعتبار می‌کند.
خروج مجاهدین از لیست، یک موضوع حقوقی است و کلینتون باید در چارچوب صحیح حقوقی، روی واقعیتها عمل کند.
سازمان مجاهدین خلق با پرونده‌های حقوقی مشابهی در انگلستان و اتحادیه اروپا مبارزه کرده و بعد از استیناف‌های متعدد، در برداشته شدن از لیست این کشورها موفق بوده است».
در ادامه این مقاله آمده است:
«دادگاههای انگلستان دریافتند که اظهارات صورت گرفته علیه گروه نادرست بوده و در مواردی منشأء آن وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. ویکی‌لیکس فاش ساخت که با نبود هیچ‌گونه ادعای معتبر برای نگه‌داشتن ممنوعیت روی مجاهدین، ادامه سرپیچی دولت انگلستان بیشتر به‌دلیل تمایل رژیم ایران بوده، به جای این‌که ببیند که سیستم قضایی از دولت چه می‌خواهد. در واقع دادگاه استیناف انگلستان به ما بسیار بیشتر در مورد بدرفتاری‌یی که با مجاهدین شده گفت این دادگاه دریافت که برچسب انگلستان روی مجاهدین نابخردانه بوده است. این یک حکم قاطع در پاسخ امتناع دولت از خارج کردن مجاهدین از لیست بود.
برای اتحادیه اروپا شرمندگی بدتر از این بود. (اتحادیه اروپا) با دادگاه پشت دادگاه این وضع را تا آخرین دادگاه کش می‌داد و نهایتاً به این واقعیت حقوقی که مجاهدین نمی‌توانند چنین برچسبی بخورند، تن داد».
در این مقاله هم‌چنین آمده است:
«قضاوتهای دادگاههای انگلستان و اتحادیه اروپا قابل‌توجه هستند چون تبلیغاتی که رژیم ایران می‌خواهد امروز ما باور کنیم، دقیقاً همان‌هایی بود که در مقابل آن دادگاهها قرار داشت. با این حال آن دادگاهها در نهایت نتوانستند در مقابل شواهد، مقاومت کنند.
حالا زمان آن است که وزیر خارجه کلینتون تصمیمش را بگیرد. اگر این تصمیم را بر اساس واقعیتها بگیرد، شکی نیست که او از نظر حقوقی نتیجه خواهد گرفت که در لیست بودن مجاهدین دیگر قابل توجیه نیست. در عین حال اگر به تبلیغات رژیم ایران اجازه داده شود تا آب را گل‌آلود کند یا با این تصور که با ادامه نگه‌داشتن نام مجاهدین در لیست می‌شود از رژیم تهران استمالت کرد، اوضاع به این سادگی نخواهند بود».
«درحالی‌که وزیر خارجه، هیلاری کلینتون، به تصمیم‌گیری در مورد خارج کردن گروه اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق از لیست وزارت‌خارجه آمریکا نزدیکتر می‌شود، رسانه‌های بین‌المللی از تبلیغات رژیم ایران علیه این گروه، پر شده‌اند.
یک برآورد مستقل که اخیراً توسط یک مقام سابق ارشد وزارت‌خارجه صورت گرفته، تقریباً همه اظهارات کهنه‌یی که توسط حامیان رژیم تهران در واشنگتن در هفته‌های اخیر تکرار شده را بی‌اعتبار می‌کند.
خروج مجاهدین از لیست، یک موضوع حقوقی است و کلینتون باید در چارچوب صحیح حقوقی، روی واقعیتها عمل کند.
سازمان مجاهدین خلق با پرونده‌های حقوقی مشابهی در انگلستان و اتحادیه اروپا مبارزه کرده و بعد از استیناف‌های متعدد، در برداشته شدن از لیست این کشورها موفق بوده است».
در ادامه این مقاله آمده است:
«دادگاههای انگلستان دریافتند که اظهارات صورت گرفته علیه گروه نادرست بوده و در مواردی منشأء آن وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. ویکی‌لیکس فاش ساخت که با نبود هیچ‌گونه ادعای معتبر برای نگه‌داشتن ممنوعیت روی مجاهدین، ادامه سرپیچی دولت انگلستان بیشتر به‌دلیل تمایل رژیم ایران بوده، به جای این‌که ببیند که سیستم قضایی از دولت چه می‌خواهد. در واقع دادگاه استیناف انگلستان به ما بسیار بیشتر در مورد بدرفتاری‌یی که با مجاهدین شده گفت این دادگاه دریافت که برچسب انگلستان روی مجاهدین نابخردانه بوده است. این یک حکم قاطع در پاسخ امتناع دولت از خارج کردن مجاهدین از لیست بود.
برای اتحادیه اروپا شرمندگی بدتر از این بود. (اتحادیه اروپا) با دادگاه پشت دادگاه این وضع را تا آخرین دادگاه کش می‌داد و نهایتاً به این واقعیت حقوقی که مجاهدین نمی‌توانند چنین برچسبی بخورند، تن داد».
در این مقاله هم‌چنین آمده است:
«قضاوتهای دادگاههای انگلستان و اتحادیه اروپا قابل‌توجه هستند چون تبلیغاتی که رژیم ایران می‌خواهد امروز ما باور کنیم، دقیقاً همان‌هایی بود که در مقابل آن دادگاهها قرار داشت. با این حال آن دادگاهها در نهایت نتوانستند در مقابل شواهد، مقاومت کنند.
حالا زمان آن است که وزیر خارجه کلینتون تصمیمش را بگیرد. اگر این تصمیم را بر اساس واقعیتها بگیرد، شکی نیست که او از نظر حقوقی نتیجه خواهد گرفت که در لیست بودن مجاهدین دیگر قابل توجیه نیست. در عین حال اگر به تبلیغات رژیم ایران اجازه داده شود تا آب را گل‌آلود کند یا با این تصور که با ادامه نگه‌داشتن نام مجاهدین در لیست می‌شود از رژیم تهران استمالت کرد، اوضاع به این سادگی نخواهند بود».
