نگرانی از مشکل بدهیهای دولتی و تردید در دست‌یابی به سیاستهای مالی واحد موجب عدم اطمینان در میان دولتهای اروپایی شده است. ۱۷ عضو منطقه یورو با یکسان‌سازی سیاست پولی خود کنترل واحد پولی را در اختیار بانک مرکزی اروپا قرار داده‌اند. با این همه آنها هم‌چنان سیاستهای بودجه‌یی خود را ادامه داده و خزانه‌داری ملی از طریق فروش اوراق قرضه نقدینگی خود را تأمین می‌کند. بر اساس معیار مالی تعیین شده در سال ۱۹۹۳ در ماستریخت سقف بدهی کشورهای عضو نباید از ۶۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، حال آن‌که با بحران مالی جهانی بدهیهای بیشتر کشورهای عضو از این مرز گذشته است. برای اطمینان از برقراری انضباط مالی مورد نظر ایجاد یک نهاد اقتصادی برای ارزیابی و کنترل موزون رشد اقتصادی در اروپا در حال بررسی است. افزایش ثبات و انعطاف پذیری مالی بانکها به‌عنوان گامی در دست‌یابی به چنین نهادی محسوب می‌شود. با این حال اختلاف نظرهای رهبران اروپا تا این لحظه تحقق آن را ناممکن ساخته است.
<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c3500a20-e697-44b6-9271-3b0dd691a479"></iframe>
