واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست با پیش‌بینی رشد ۲ درصدی و تورم ۲۰ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی متوسط نرخ تورم در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ را ۱۶.۲ درصد برآورد کرد.
به گزارش فرارو ۱۵ مرداد، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و نوشت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.
اکونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مسأله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به‌شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است چرا که قرار بر این بود صنایع ایران ۳۰ درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها را از دولت دریافت کنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آنها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۲.۹ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ به ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ خواهد رسید.
با توجه به کاهش همکاریهای تجاری و اقتصادی شرکتهای غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایه‌گذاریهای لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند. با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضدایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکتهای چینی هستند.
بر اساس گزارش اکونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به بیش از ۱۶.۲ درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از ۱۰۲۴۵ ریال در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱۹۹۲ریال در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیرنفتی ایران پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ میلادی به کمتر از ۱۴.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گزارش فرارو ۱۵ مرداد، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و نوشت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک کمتر از پتانسیل واقعی این کشور خواهد بود.
اکونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی کوتاه مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ ایران موجب کاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است که این مسأله موجب کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به‌شدت به صنایع ایران ضربه وارد کرده است چرا که قرار بر این بود صنایع ایران ۳۰ درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها را از دولت دریافت کنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آنها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از ۲.۹ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ – ۲۰۱۱ به ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ خواهد رسید.
با توجه به کاهش همکاریهای تجاری و اقتصادی شرکتهای غربی با ایران، ایران سعی کرده تا منابع مالی و سرمایه‌گذاریهای لازم را از کشورهای آسیایی جلب و جذب کند. با توجه به اعمال تحریمهای اقتصادی و تجاری از سوی کره جنوبی و ژاپن بر ضدایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شرکتهای چینی هستند.
بر اساس گزارش اکونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از ۲۰ درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به بیش از ۱۶.۲ درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی ایران کنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت کاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی اکونومیست ارزش دلار در برابر ریال از ۱۰۲۴۵ ریال در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۱۹۹۲ریال در سال ۲۰۱۵ افزایش خواهد یافت. با توجه به کاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیرنفتی ایران پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۱۴ – ۲۰۱۵ میلادی به کمتر از ۱۴.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
