سایت ملف: حکم جدیدی که این دادگاه تحقیقات مرکزی چهارم از دادگاه ملی اسپانیا در تاریخ 117/۲۰۱۱ در مورد مشتی از جنایتکاران مسئول کشتار اردوگاه اشرف اتخاذ کرده، غافلگیر کننده نبود. پیش از این همین دادگاه دو تصمیم مشابه دیگر گرفته بود که در همین راستا قرار داشت و در مورد محکوم کردن نظامیانی بود که از طریق اجرای رهنمودهای رژیم آخوندها در تهران و برده آنان در منطقه سبز، شرافت حرفهای را آلودند و وجدانشان را به قیمت ارزان فروختند. ولی در حکم جدید، عنصر غافلگیر کنندهاین بود که این بار این حکم هرم قدرت سیاسی در عراق به نمایندگی نخستوزیر مالکی را در بر گرفت و فقط به محکوم کردن پایه زیرین آن اکتفا نکرد.
این جنایتکاران نظامی، طبعاً دستورات صادر شده از فرمانده کل نیروهای مسلح را اجرا میکنند. بنابرین آنان فقط ابزار اجرایی هستند که خرید خود را تسهیل کردهاند. بهرغم این، از مسئولیت جنایت اخیرشان معاف نمیباشند، جنایتی که در ۸/۴/۲۰۱۱ در اردوگاه اشرف مرتکب شدند و 36 شهید و 350 مجروح از میان مهمانان عراق از جمله زنان و سالمندان و بیماران قربانی آن شدند. همه گناه آنان این بود که مخالف رژیم دیکتاتوری ایران بودند.
مالکی فقط یک جانی در حق ساکنان غیرمسلح اشرف نیست، بلکه در حق همه عراقیان هم جنایتکار است. وی بار همه کارهای تروریستی و جنایتکارانهای را حمل میکند که نیروهایش، چه عناصر رسمی آن و چه آنان که خارج از قانون تشکیل شدهاند، مرتکب گشتهاند، علاوه بر جنایت میلیشیاهای هار از جمله ارتش ”فاطمه“ بازوی نظامی حزبالدعوه مزدور و ارتش مهدی و فیلق بدر و کتائب حزبالله و غیره. وی به اعتبار اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح است، مسئولیت کامل را بر عهدهدارد. (بهرغم اینکه الفبای علوم نظامی را هم بلد نیست.) وی همچنین در عمق چند منصب از جمله وزارتهای دفاع و کشور و امنیت ملی علاوه بر ارگان اطلاعات و همه ارگانهای امنیتی دیگر نفوذ کرده است. این حرف دوستان مصری ما در مورد وی صادق است؛ ”فروخته شده را بخور“ بنابرین بهعنوان عالیترین مسئول امنیتی، آن چه از تروریسم در عراق روی میدهد، صرفنظر از منبع آن را بر عهدهدارد.
این حکم در مورد حضور مستقیم مالکی در برابر این دادگاه پس از کنار رفتن از حکومت و منتفی شدن مصونیت قضایی که در زمان حاضر از آن برخوردار است، نوشته شدهاست. همچنین جنایتکار سپهبد غیدان التمیمیفرمانده نیروهای زمینی و سرهنگ دوم عبد اللطیف العتابی که فرمانده گردان موظف به کشتار جمعی ساکنان اشرف بود و همچنین سرگرد ایرانی جاسم التمیمی مجری اصلی کشتار اخیر برای حضور در برابر دادگاه در تاریخ ۳/۱۰/۲۰۱۱ احضار شدند. همچنین در متن این حکم، احضار اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق آمده (و او درحقیقت صدای وجدان مرده سازمان ملل متحد در عراق) است. همچنین استراون استیونسن رئیس کمیته روابط با عراق در پارلمان اروپا برای ابراز شهادتهایشان حول کشتار جمعی که نیروهای مالکی در اردوگاه اشرف مرتکب شدند، احضار گردیدند.
در اینجا، باید به این اشاره شود که توسط نیروهای مهاجم آمریکایی کارگزار در کادر قطعنامه ۱۵۴۶ صادره از شورای امنیت در هشتم ژوئیه ۲۰۰۴، در دوم ژوئیه ۲۰۰۴ به موجب قانون بینالمللی (با رجوع به کنوانسیون ژنو ماده 19) صفت افراد حفاظتشده به ساکنان اشرف داده شد. این دادگاه پیش از این حکمی در 17مارس همین سال در محکومیت گروه دیگری از جنایتکاران برای ارتکاب جنایت علیه جامعه مدنی صادر کرد. آنان جنایتکار علی یاسری رئیس کمیته بستن اردوگاه اشرف در کابینه (کمیته فعال در کابینه برای بستن این اردوگاه را تصور کنید، در حالی که برای پیگیری توفان کارهای تروریستی که بر کشور میوزد، کمیتهیی وجود ندارد!) همچنین جنایتکار صادق محمد کاظم مدیر کمیته بستن اردوگاه و جنایتکاران سرهنگ دوم نزار حازم و ستوان حیدر غداه ماشی صادر شد. دوستداران آل بیت هم به همه اینها باضافه کسانی که پیش از آنان بودند، افزوده شدند! مالکی شخصاً آنان را بهدلیل نفس فرقهگرای بارز و سهولت خرید وجدانهایشان برگزید!
در همین اثنا، خانم مریم رجوی رئیسجمهور ایران، دولت مالکی را به برداشتن محاصره غذایی و دارویی از عناصر مقیم در این اردوگاه فراخواند با علم به اینکه این محاصره همچنین شامل انواع سوخت هم میشود.
در حقیقت این حکم فریاد پر طنین وجدان جهانی نسبت به آن چه است که در عراق روی میدهد. برای وکیلان و کارشناسان حقوقدان عراقی و عرب مقیم خارج از عراق، چه خوب است که شانس اشرفیان به اقامه شکایت مشابه علیه مالکی و اعضای حکومت وی در مورد سایر جنایاتی را دارند که بهای آن را مردم بیگناه ما پرداختند و این افزون بر گشودن پروندههای فساد مالی و اداری و حفاظت دزدان و متقلبان بین بالابلندترین مسئولان و همچنین سایر جنایتهای شناخته شده برای همگان میباشد.
باید بر نکته مهمی متمرکز شد و آن ضرورت گشودن پرونده جنگهای شهری در سال ۲۰۰۶ است که فتیله آن را ابراهیم الاشیقر نخستوزیر سابق و سایر جنایتکاران بر افروختند و هزاران تن عراقی قربانی آن شدند و همچنین اینکه این شکایت شامل رئیسجمهور و نائبان وی و نخستوزیر و نائبان وی بشود و همچنین عامری فرمانده فیلق بدر و باقری صولاغی وزیر سابق کشور و قصاب براثا جلالالدین صغیر و خونریز نامیده شده به ابو درع که مالکی اخیراً وی را در یک معامله با جریان صدر آزاد کرد.
حکم جدید دادگاه اسپانیا در مورد مالکی و جنایتکاران جنگی، یک حکم استوار است و در زمان مناسبی صادر شده تا این بیسروپاهای آدمنشان عبرتی برای امثال کسانی بشوند که عراق را ویران نمودند. شمارش معکوس برای آنان شروع شدهاست. اگر بتوانند از عدالت زمینی فرار کنند، پس به کجا میتوانند از عدالت آسمانی بگریزند؟ این حکم لکه ننگی بر پیشانی نوادگان ابن العلقمی در زندگی و مرگشان باقی خواهد ماند.
باید این بربرها بفهمند که هیچ حقی ضایع نمیگردد که پشت آن خواستهایی قرار دارد، چه رسد به مصادره کامل حقوق مردم. این روزگاران سیاه پایان یافتهاست، روزگارانی که در آن صدای مظلومین وجود نداشت و روزگارانی که چه در حکومت و چه نزد آن دجالانی که خودشان را در هالهای از قداست فروبردند که حتی لمس آنان هم مجاز نباشد، صحبت از انسانیت فقط وراجی بود.
این آغاز پایان دولت اشغال است و رختهای چرک آن در برابر آرای عمومی جهانی منتشر شدهاست و در مقابل پرسش قانون بینالمللی که افزوده خواهد شد و روزانه پختهتر میگردد، عرضه خواهند شد و در آن مواضع و دیدگاههای حقیقت آن چه در عراق میگذرد، آراستهتر خواهد گردید. پس از اینکه قدرت قضاییه از قید قدرت اجرایی آزاد شود و قاضیان مطابق قانون خدا عمل کنند و نه قانون مالکی، بهزودی خورشید روز جدیدی برخواهد دمید که در آن روز مزدوران، خوار و ذلیل در برابر دادگاههای عراقی بایستند تا جزای عادلانه خود را مشابه کسانی دریافت کنند که به جنایت علیه مردم و میهن دست یازیدند.
و برخی از عراقیان از میان خواب خود، شرمگین از این بیدار خواهند شد که این رسوایی در برابر سایر مردمان نظیر عدم پشتیبانی آنان از مقاومت قهرمانانه را به علت جهلشان و ترسشان و رضایت خودشان به زندگی خوار و خفیف و پس افتادن از برداشتن ظلمی پشت سر گذاشتند که از همه طرف آنان را احاطه کرده است. بهخصوص کسانی که کرم فرقهگرایی مهلک به عقلشان راه یافته و شکافی بزرگ در دیواره شهروندیشان ایجاد کردهاست و مروجین شهروندی منطقه سبز را رها کرده و پشت سراب مذهبگرایی و عشیرهبازی و ایالتی کردن، خزیدهاند.
نوش باد برای مقاومت ایران این پیروزی مبارک و نوش باد برای ساکنان اشرف، تلاشهایشان به موفقیت مبارکی نشست و نوش باد به شهدای آزاده آنان و مجروحان بزرگوارشان که بالاخره کسی را یافتند که برخی از حقوق فراموش شده آنان را در خارج از عراق به آنان برگرداند. امیدواریم نوبت بعدی از داخل عراق باشد. ننگ و عار بر رژیم آخوندی تهران و مزدورانش در منطقه سبز».
این جنایتکاران نظامی، طبعاً دستورات صادر شده از فرمانده کل نیروهای مسلح را اجرا میکنند. بنابرین آنان فقط ابزار اجرایی هستند که خرید خود را تسهیل کردهاند. بهرغم این، از مسئولیت جنایت اخیرشان معاف نمیباشند، جنایتی که در ۸/۴/۲۰۱۱ در اردوگاه اشرف مرتکب شدند و 36 شهید و 350 مجروح از میان مهمانان عراق از جمله زنان و سالمندان و بیماران قربانی آن شدند. همه گناه آنان این بود که مخالف رژیم دیکتاتوری ایران بودند.
مالکی فقط یک جانی در حق ساکنان غیرمسلح اشرف نیست، بلکه در حق همه عراقیان هم جنایتکار است. وی بار همه کارهای تروریستی و جنایتکارانهای را حمل میکند که نیروهایش، چه عناصر رسمی آن و چه آنان که خارج از قانون تشکیل شدهاند، مرتکب گشتهاند، علاوه بر جنایت میلیشیاهای هار از جمله ارتش ”فاطمه“ بازوی نظامی حزبالدعوه مزدور و ارتش مهدی و فیلق بدر و کتائب حزبالله و غیره. وی به اعتبار اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح است، مسئولیت کامل را بر عهدهدارد. (بهرغم اینکه الفبای علوم نظامی را هم بلد نیست.) وی همچنین در عمق چند منصب از جمله وزارتهای دفاع و کشور و امنیت ملی علاوه بر ارگان اطلاعات و همه ارگانهای امنیتی دیگر نفوذ کرده است. این حرف دوستان مصری ما در مورد وی صادق است؛ ”فروخته شده را بخور“ بنابرین بهعنوان عالیترین مسئول امنیتی، آن چه از تروریسم در عراق روی میدهد، صرفنظر از منبع آن را بر عهدهدارد.
این حکم در مورد حضور مستقیم مالکی در برابر این دادگاه پس از کنار رفتن از حکومت و منتفی شدن مصونیت قضایی که در زمان حاضر از آن برخوردار است، نوشته شدهاست. همچنین جنایتکار سپهبد غیدان التمیمیفرمانده نیروهای زمینی و سرهنگ دوم عبد اللطیف العتابی که فرمانده گردان موظف به کشتار جمعی ساکنان اشرف بود و همچنین سرگرد ایرانی جاسم التمیمی مجری اصلی کشتار اخیر برای حضور در برابر دادگاه در تاریخ ۳/۱۰/۲۰۱۱ احضار شدند. همچنین در متن این حکم، احضار اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق آمده (و او درحقیقت صدای وجدان مرده سازمان ملل متحد در عراق) است. همچنین استراون استیونسن رئیس کمیته روابط با عراق در پارلمان اروپا برای ابراز شهادتهایشان حول کشتار جمعی که نیروهای مالکی در اردوگاه اشرف مرتکب شدند، احضار گردیدند.
در اینجا، باید به این اشاره شود که توسط نیروهای مهاجم آمریکایی کارگزار در کادر قطعنامه ۱۵۴۶ صادره از شورای امنیت در هشتم ژوئیه ۲۰۰۴، در دوم ژوئیه ۲۰۰۴ به موجب قانون بینالمللی (با رجوع به کنوانسیون ژنو ماده 19) صفت افراد حفاظتشده به ساکنان اشرف داده شد. این دادگاه پیش از این حکمی در 17مارس همین سال در محکومیت گروه دیگری از جنایتکاران برای ارتکاب جنایت علیه جامعه مدنی صادر کرد. آنان جنایتکار علی یاسری رئیس کمیته بستن اردوگاه اشرف در کابینه (کمیته فعال در کابینه برای بستن این اردوگاه را تصور کنید، در حالی که برای پیگیری توفان کارهای تروریستی که بر کشور میوزد، کمیتهیی وجود ندارد!) همچنین جنایتکار صادق محمد کاظم مدیر کمیته بستن اردوگاه و جنایتکاران سرهنگ دوم نزار حازم و ستوان حیدر غداه ماشی صادر شد. دوستداران آل بیت هم به همه اینها باضافه کسانی که پیش از آنان بودند، افزوده شدند! مالکی شخصاً آنان را بهدلیل نفس فرقهگرای بارز و سهولت خرید وجدانهایشان برگزید!
در همین اثنا، خانم مریم رجوی رئیسجمهور ایران، دولت مالکی را به برداشتن محاصره غذایی و دارویی از عناصر مقیم در این اردوگاه فراخواند با علم به اینکه این محاصره همچنین شامل انواع سوخت هم میشود.
در حقیقت این حکم فریاد پر طنین وجدان جهانی نسبت به آن چه است که در عراق روی میدهد. برای وکیلان و کارشناسان حقوقدان عراقی و عرب مقیم خارج از عراق، چه خوب است که شانس اشرفیان به اقامه شکایت مشابه علیه مالکی و اعضای حکومت وی در مورد سایر جنایاتی را دارند که بهای آن را مردم بیگناه ما پرداختند و این افزون بر گشودن پروندههای فساد مالی و اداری و حفاظت دزدان و متقلبان بین بالابلندترین مسئولان و همچنین سایر جنایتهای شناخته شده برای همگان میباشد.
باید بر نکته مهمی متمرکز شد و آن ضرورت گشودن پرونده جنگهای شهری در سال ۲۰۰۶ است که فتیله آن را ابراهیم الاشیقر نخستوزیر سابق و سایر جنایتکاران بر افروختند و هزاران تن عراقی قربانی آن شدند و همچنین اینکه این شکایت شامل رئیسجمهور و نائبان وی و نخستوزیر و نائبان وی بشود و همچنین عامری فرمانده فیلق بدر و باقری صولاغی وزیر سابق کشور و قصاب براثا جلالالدین صغیر و خونریز نامیده شده به ابو درع که مالکی اخیراً وی را در یک معامله با جریان صدر آزاد کرد.
حکم جدید دادگاه اسپانیا در مورد مالکی و جنایتکاران جنگی، یک حکم استوار است و در زمان مناسبی صادر شده تا این بیسروپاهای آدمنشان عبرتی برای امثال کسانی بشوند که عراق را ویران نمودند. شمارش معکوس برای آنان شروع شدهاست. اگر بتوانند از عدالت زمینی فرار کنند، پس به کجا میتوانند از عدالت آسمانی بگریزند؟ این حکم لکه ننگی بر پیشانی نوادگان ابن العلقمی در زندگی و مرگشان باقی خواهد ماند.
باید این بربرها بفهمند که هیچ حقی ضایع نمیگردد که پشت آن خواستهایی قرار دارد، چه رسد به مصادره کامل حقوق مردم. این روزگاران سیاه پایان یافتهاست، روزگارانی که در آن صدای مظلومین وجود نداشت و روزگارانی که چه در حکومت و چه نزد آن دجالانی که خودشان را در هالهای از قداست فروبردند که حتی لمس آنان هم مجاز نباشد، صحبت از انسانیت فقط وراجی بود.
این آغاز پایان دولت اشغال است و رختهای چرک آن در برابر آرای عمومی جهانی منتشر شدهاست و در مقابل پرسش قانون بینالمللی که افزوده خواهد شد و روزانه پختهتر میگردد، عرضه خواهند شد و در آن مواضع و دیدگاههای حقیقت آن چه در عراق میگذرد، آراستهتر خواهد گردید. پس از اینکه قدرت قضاییه از قید قدرت اجرایی آزاد شود و قاضیان مطابق قانون خدا عمل کنند و نه قانون مالکی، بهزودی خورشید روز جدیدی برخواهد دمید که در آن روز مزدوران، خوار و ذلیل در برابر دادگاههای عراقی بایستند تا جزای عادلانه خود را مشابه کسانی دریافت کنند که به جنایت علیه مردم و میهن دست یازیدند.
و برخی از عراقیان از میان خواب خود، شرمگین از این بیدار خواهند شد که این رسوایی در برابر سایر مردمان نظیر عدم پشتیبانی آنان از مقاومت قهرمانانه را به علت جهلشان و ترسشان و رضایت خودشان به زندگی خوار و خفیف و پس افتادن از برداشتن ظلمی پشت سر گذاشتند که از همه طرف آنان را احاطه کرده است. بهخصوص کسانی که کرم فرقهگرایی مهلک به عقلشان راه یافته و شکافی بزرگ در دیواره شهروندیشان ایجاد کردهاست و مروجین شهروندی منطقه سبز را رها کرده و پشت سراب مذهبگرایی و عشیرهبازی و ایالتی کردن، خزیدهاند.
نوش باد برای مقاومت ایران این پیروزی مبارک و نوش باد برای ساکنان اشرف، تلاشهایشان به موفقیت مبارکی نشست و نوش باد به شهدای آزاده آنان و مجروحان بزرگوارشان که بالاخره کسی را یافتند که برخی از حقوق فراموش شده آنان را در خارج از عراق به آنان برگرداند. امیدواریم نوبت بعدی از داخل عراق باشد. ننگ و عار بر رژیم آخوندی تهران و مزدورانش در منطقه سبز».
