دکتر طارق الهاشمی، نایب رئیس‌جمهور عراق و از رهبران العراقیه در مصاحبه با تلویزیون الحره درباره بحران سیاسی عراق و زیرپاگذاشتن توافقات سیاسی تشکیل دولت شراکت ملی توسط نوری مالکی، گفت: این حق ما است که فردا تصمیم بگیریم از دولت خارج بشویم و در این صورت همه وزرا باید از دولت خارج بشوند. این مرد می‌خواهد همهٴ ارگانهای امنیتی و نظامی را در چنگ خودش داشته باشد. امروز در هر نظارت سیستماتیک در یک وزارتخانه امنیتی، ما شاهد هژمونی حزبی هستیم. فرمهایی بین برخی از گردانهای حفاظتی توزیع شده که اگر این فرمها را بخوانی در واقع احساس وحشت می‌کنی. این فرمها حتی در زمان بعث هم داده نشده بود...
نایب رئیس‌جمهور عراق درباره صدور حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی واحضار سه جنایتکار دیگر گفت: بله امروز یک حکم واضحی وجود دارد که نخست‌وزیر را به دادگاه احضار می‌کند و هم‌چنین احضار افسرانی که مجری بودند...
بخشهایی از مصاحبه مبسوط دکتر طارق الهاشمی با الحره:
مجری: گفته شده که انصراف کاندیدای وزارت دفاع العراقیه با فشار و تأثیرگذاری خود العراقیه روی او بوده زیرا او در درجهٴ اول طرفدار العراقیه است.
طارق هاشمی: نه، العراقیه اولاً طرح ملی دارد که در رأس آن اصلاح بسیاری از وزارتخانه‌ها یا اصلاح قوهٴ مجریه و اصلاح پروندهٴ امنیتی است. این روی توافقات ۹ گانه با آقای مسعود بارزانی تأثیر گذاشته است.
اگر آقای مالکی نمی‌پذیرد که نماینده‌اش به تصمیماتی که لیست العراقیه برای آینده اتخاذ کرده پایبند باشد، این حق ما است که فردا اگر تصمیم بگیریم از دولت خارج بشویم همهٴ وزرا باید از دولت خارج بشوند. این یکی از تعهداتی است که همهٴ کاندیدها به آن ملتزم هستند. وزیر دفاع هم باید بخشی از این توافق اصولی باشد.
آقای مالکی، مگر شما امروز فرمانده کل نیروهای مسلح نیستید؟ مگر شما امروز در عین حال دبیرکل حزب‌الدعوه عراق نیستید؟ شما امروز در جای سیاسی خودت پروندهٴ امنیتی کل کشور را در دست داری، تو در جایگاه سیاسی خودت در رأس نهاد امنیتی و نظامی کشور هستی. خوب پس چرا به العراقیه ایراد می‌گیری که وزیر را بعد از گرفتن التزام از او کاندید می‌کند؟ ولی این موضوع و این منطق را در رابطه با خودت جاری نمی‌کنی؟
مجری: اختلال و اشتباه یا شکاف در کجاست؟ خوب، ایشان دبیرکل حزب خودش است و نخست‌وزیر هم هست، این کجایش اشکال دارد؟
او دبیرکل حزب است و این نمونه بارز سیاسی کردن فرماندهی کل قوا می‌باشد. طبق حرف خودش پس نباید فرماندهی کل قوا، سیاسی و دبیرکل حزب خودش باشد که در این صورت طبعًا برنامه‌های حزب خودش را پیاده می‌کند، چنین فردی حالا آمده به العراقیه اشکال می‌گیرد که چرا کاندید وزارت دفاع به برنامه‌های حزب خودش یعنی العراقیه ملتزم است؟ خوب، پس چرا تو که فرمانده کل قوا هستی در عین حال دبیرکل حزب‌الدعوه هم هستی یعنی پایبند به برنامه‌های حزب‌الدعوه نیستی؟
مجری: بر این اساس، می‌پرسم این‌که فرمانده کل نیروهای مسلح دبیرکل یک حزب باشد آیا این روی نیروهای مسلح و کارکردش در رابطه با نیروهای مسلح تأثیر می‌گذارد یا نه؟
طارق هاشمی: طبعاً بله، این کاملاً روشن است که نیروهای مسلح را طبق برنامهٴ حزب خودش فرماندهی می‌کند. اصلاً اختلاف بین ما و دولت قانون سر همین است، پس چرا به تعویق افتاده قبول کاندید العراقیه برای وزارت دفاع؟ مانع همین سیاسی کردن فرماندهی کل نیروهای مسلح می‌باشد.
مجری: در رابطه با کاندیداتوری شما آقای طارق هاشمی برای پست وزارت دفاع چه می‌گویید یعنی چنین صحبتی هست.
طارق هاشمی: راستش من هم این موضوع را در رسانه‌ها خواندم و شنیدم. این مسأله مورد بحث قرار نگرفته. بله، از اول در فراکسیون العراقیه توسط برادرانمان چنین درخواستی بوده است که طارق الهاشمی به علت تجاربش در کار نظامی بیاید و این سمت را برعهده بگیرد. من نظری در این مورد ندارم. در اجلاس اخیر فراکسیون العراقیه این موضوع مطرح شد. من بالاخره ته خط، یک سرباز هستم. اگر طارق الهاشمی برای این سمت مورد قبول باشد من والله آماده هستم و از این کار معذور نیستم. ولی این موضوع را به ملاحظات سیاسی و قبول و موافقت واگذار می‌کنم. من شخصیت صلح و صلح‌دوست ولی قاطع هستم.
مجری: آیا آقای معاون رئیس‌جمهور، شما فکر می‌کنید که آقای نخست‌وزیر با وزیر دفاع شدن شما موافقت کند؟
طارق هاشمی: نه، فکر نمی‌کنم بپذیرد. امیدوارم که مرا ناکام بگذارد!
مجری: آقای نایب رئیس‌جمهور، العراقیه به‌شدت ایستادگی خواهد کرد و خواهد گفت که آقای مالکی به چه مجوزی با وزیر دفاع شدن آقای طارق هاشمی موافقت نمی‌کند؟
طارق هاشمی: خواستهٴ ما ساده‌تر از این پیشنهاد می‌باشد. ما یک پیشنهاد به آقای مالکی داده‌ایم مبنی بر این‌که خودش از میان یکی از وزرای غیرنظامی موجود که در اصل جزء این کادر بوده و پذیرفته، یکی را انتخاب کند حتی به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع، ولی او این پیشنهاد را رد کرد، یعنی حتی عنوان سرپرست وزارت دفاع (جایگزین وزیر دفاع) را رد کرد.
مجری: چرا رد کرد؟
طارق هاشمی: این سؤال واقعاً قابل‌توجه است. این یعنی که این مرد با این جوابهای رد می‌خواهد همهٴ ارگانهای امنیتی و نظامی را در چنگ خودش داشته باشد و خودش به تنهایی بر این ارگانها حاکم باشد و بر آنها سلطه و کنترل کامل داشته باشد، و نمی‌خواهد کسی شریک او نه در پروندهٴ امنیتی و نه در نیروهای نظامی‌باشد. این است علت و تفسیر مسأله. چرا امروز فالح الفیاض سرپرستی وزارت مشاور در امور امنیت ملی را بر عهده دارد ولی نمی‌پذیرد که العراقیه یکی از وزرا را حتی به‌عنوان سرپرست وزارتخانه بگمارد، درحالی‌که العراقیه امروز شریک روند سیاسی و شریک دولت می‌باشد. چه می‌شود اگر یک سرپرست وزارتخانه از العراقیه باشد که کمی از بار این همه مسئولیت امنیت و دفاع و نظامی که برای خودت برداشته‌ای بکاهد؟
جناب معاون رئیس‌جمهور، از نظر یک ناظر، به‌نظر نمی‌رسد نخست‌وزیر با کثرت مشغله‌هایی که دارد بتواند بر همه این وزارتخانه‌ها کنترل داشته باشد و از آنها بهره‌برداری کند آیا این حرفی واقعی است؟
طارق الهاشمی: بله مطمئنا، این مرد در واقع خودش را به چیزی مکلف کرده که انجام آن غیرممکن است یعنی از زاویه اداری اجرای آن غیرممکن است این‌که نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح باشد و بر تمام این وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد در واقع اینکار اخلال و نقایص بزرگی در اداره پرونده امنیتی ایجاد خواهد نمود و این همان چیزی است که در واقع امر دارد عملاً رخ می‌دهد و من برای آن هیچ توضیح و دلیل و توجیهی پیدا نمی‌کنم که این مرد این وزارتخانه‌ها را به این شیوه اداره کند.
چه کسانی در دبیرخانه وزارت دفاع هستند؟ چه افسری هست و چه مشاوری وجود دارد؟ به من یک اسم بدهید که امروز در دبیرخانه وزارت دفاع حضور دارد؟ به من امروز اسامی فرماندهان لشکرهایی که هستند را بدهید، به من امروز اسامی معاونین رئیس ستاد ارتش را بدهید. آن‌چه که رخ داده واقعاً فضاحت‌بار است. من نمی‌خواهم امروز به زبان شیعه و سنی صحبت کنم ولی امروز برای تمام عراقیان فرض بر این است که کار به‌دست کسی داده شود که شایسته است برای خدمت به میهن، برای پر کردن این مسئولیت، ولی امروز به‌طور مثال چه کسی استانهای مشخصی را به سمتی رانده که خواهان ایالت شدن شده‌اند حتماً ظلمی اتفاق افتاده و مظلومینی وجود دارند حتماً حقایق مشخصی در این موارد وجود دارد بله این احساس در پرونده امنیتی و در وزارت دفاع و وزارت کشور وجود دارد. وزارت کشور! چه کسانی در این وزارتخانه هستند؟ از این جزء از مردم عراق؟ اطلاعات! از مدیران کل در اطلاعات از جزء دیگر مردم عراق چه کسانی در میان مدیران کل هستند؟ چه کسانی هستند؟ برادران آیا فکر می‌کنند می‌شود خورشید را با غربال پوشاند؟ آیا این منطق است؟ این امروز حق عراقیانی است که در پروسه سیاسی شرکت کرده‌اند آنها هم فرزندان این میهن هستند این حق آنها در وظایف عمومی مثل حق دیگری باشد نه کمتر و نه بیشتر
مجری: آقای معاون رئیس‌جمهور در پایان بخش اول مصاحبه، شما به روشنی به علائم هژمونی یک حزب و نه یک عامل و یا دو عامل بر بسیاری از اجزای دولت اشاره کردید که من سلسله افکار را شما را قطع کردم.
الهاشمی: ما داده‌هایی در دست داریم و فاکتهایی در دست داریم که در واقع بیانگر شانتاژ مردم در استخدام رسمی است آن هم در کادری که قبل از سال ۲۰۰۳ معمول بود. ما دلایل بسیاری در این مورد داریم. امروز در هر نظارت سیستماتیک در یک وزارتخانه امنیتی ما شاهد هژمونی حزبی هستیم. حتی در تقاضایی که داده می‌شود وجود دارد. فرمهایی بین برخی از گردانهای حفاظتی توزیع شده که اگر این فرمها را بخوانی در واقع احساس وحشت می‌کنی. این فرمها حتی در زمان بعث هم داده نشده بود.
مجری: چه چیزی در آن وحشت آفرین است؟
الهاشمی: جزئیات فردی که مربوط به آزادی عمومی که مربوط به ویژگی هر فرد عراقی می‌شود. مثلاً امروز کجا می‌روی و از کجا آمده‌ای و کجا نماز می‌خوانی و امام مسجد کیست و با کدام شخصیت سیاسی دیدار داری و به کدام شخصیت سیاسی رأی دادی آیا با او دیدار داری یا خیر؟
مجری: این موضوع و سخنان جنابعالی مبنی بر لزوم رعایت حکم قضایی هم‌چنین مرا به یاد موضوع وزیر دفاع اسبق یعنی سلطان هاشم و امضای حکم اعدام وی می‌اندازد. موضع جنابعالی علیه امضای حکم اعدام بود.
الهاشمی: موضع طارق هاشمی از روز اولی که حکم اعدام صادر شد تغییر نکرده و نخواهد کرد. من با انگشتان خودم اعدام این مرد و حسین تکریتی و هیچ افسر دیگری را امضا نخواهم کرد. این افسران اوامر تصمیمات سیاسی را اجرا کردند. اگر شبهه‌ای در تصمیم سیاسی است باید که قانون، آن کسی را که تصمیم سیاسی را صادر کرده حسابرسی نماید و نه آن کسی را که این تصمیم سیاسی را به مورد اجرا گذاشته. امروز اجرای حکم اعدام افسران عراقی نابودی نهاد نظامی عراق است.
من سؤال می‌کنم: چرا قانونگذار این الزام را گذاشته که به حکم صادره توسط دادگاه جنایی بسنده نمی‌کند و درجه قطعیت از طریق دادگاه تمییز کسب می‌شود. چرا باید که این حکم مورد تأیید ریاست‌جمهوری قرار بگیرد؟ من این سؤال را می‌پرسم. قانونگذار احتیاطی را در نظر داشته که ممکن است قضاء خطایی را مرتکب شود. این امضا بسیار مهم است و در نتیجه ما امروز این شکاف موجود در صدور احکام علیه این افسران را جبران می‌کنیم. من دوست داشتم که این افسران مورد عفو قرار می‌گرفتند. این افسران مسئول نیستند. امروز تخلفات واضحی صورت می‌گیرد. فردا باز هم می‌آئیم و این افسران را مورد حسابرسی قرار می‌دهیم. شما امروز از آن‌چه که در قرارگاه اشرف صورت گرفت مطلع هستید و حکمی که توسط دادگاه اسپانیا صادر شده. این‌طور نیست؟
الهاشمی: بله امروز یک حکم واضحی وجود دارد که نخست‌وزیر را به دادگاه در روز ۳اکتبر احضار کرده است. این چیزی بوده که در رسانه‌ها شنیده‌ایم و هم‌چنین احضار افسرانی که مجری بودند. افسران وقتی که تصمیم سیاسی را در چهارچوب تصمیم سیاسی به مورد اجرا می‌گذارند مسئول آن نیستند. اما وقتی که از این تصمیم سیاسی فراتر بروند... (مسئول خواهند بود).
مجری: جناب معاون رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم اجازه بدهید، کسانی هستند که جواب این حرف را که نخست‌وزیر گفته است در متلاشی کردن رقبایش قوی است می‌دهند و می‌گویند نه! آقای نوری المالکی حریفان قدرتمندی ندارد.
طارق الهاشمی: فکر نمی‌کنم این حرف، راستش یعنی دقیق نیست. ائتلاف فراکسیونهای کردستانی، حریفی قوی است. العراقیه به‌شهادت همگان حریفی قوی است. (العراقیه) در انتخابات برنده شد. چگونه می‌شود تفسیر کرد.
مجری: نه، قدرت از نظر مذاکرات. یعنی معاون نخست‌وزیر تا الآن اختیاراتش مشخص نیست. جنابعالی معاون رئیس‌جمهور بدون اختیارات هستید. رئیس شورای سیاستهای استراتژیکی، راستش اسمش را فراموش کردم هنوز تصویب نشده است.
ما به دیگران اعتماد کردیم و گفتیم دولت تشکیل می‌دهیم و نخست‌وزیر مشخص می‌کنیم. رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و بعداً نوبت سایر تعهدات می‌رسد آیا در این زمینه یک اشتباه تاریخی مرتکب شده‌ایم؟ یا این‌که آن زمان فکر می‌کردیم که فضا فضای مذاکرات است. آن زمان فضا تشویق کننده بو و همه این احساس را داشتند که امروز ما وارد مرحله جدیدی از توافق ملی شده‌ایم و در نتیجه دنبال اجرای این توافقها طی مراحل آن خواهیم بود. آیا اشتباه کردیم؟ امروز بهای آن اشتباه را باید بپردازیم. باشد این اشتباه نیست یک درس تاریخی برای العراقیه است. این دیگر در آینده تکرار نخواهد شد.
اشکال این است که این توافقات وجود دارد و همه دنیا هم می‌داند که این دولت زائیده و محصول این توافقات نه گانه است. آیا معقول است که وقتی امروز از من بپرسی به جای این‌که اشکال را برگردن آن کسی که کارها و اعمال و عملکردهای سیاسی را متوقف کرده، و از زیر بار تعهداتش شانه خالی کرد، به جای این‌که او را متهم کنیم باید چه کسی را به‌خاطر متوقف کردن شورای ملی سیاستهای استراتژیک و نیز معرفی کردن وزرای امنیتی متهم کنیم؟ مسئولیت را به گردن چه کسی باید بیندازیم؟
مجری: جناب معاون رئیس‌جمهور لطفاً به‌صورت مختصر بگویید آیا شما معتقدید که موضع دولت در قبال دخالتهای ایران یک موضع ضعیفی است؟
طارق الهاشمی: من معتقدم که نیاز به بازنگری دارد. من معتقدم که متأسفانه عراق در روابط خارجی خود نه فقط با ایران بلکه با بسیاری از کشورهای همسایه ضعیف است و این ضعف به‌دلیل بهم ریختگی موجود در روند سیاسی می‌باشد. با تأسف بسیار ضعف ما در درون بر روی روابط خارجی ما نیز تأثیر می‌گذارد».
نایب رئیس‌جمهور عراق درباره صدور حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی واحضار سه جنایتکار دیگر گفت: بله امروز یک حکم واضحی وجود دارد که نخست‌وزیر را به دادگاه احضار می‌کند و هم‌چنین احضار افسرانی که مجری بودند...
بخشهایی از مصاحبه مبسوط دکتر طارق الهاشمی با الحره:
مجری: گفته شده که انصراف کاندیدای وزارت دفاع العراقیه با فشار و تأثیرگذاری خود العراقیه روی او بوده زیرا او در درجهٴ اول طرفدار العراقیه است.
طارق هاشمی: نه، العراقیه اولاً طرح ملی دارد که در رأس آن اصلاح بسیاری از وزارتخانه‌ها یا اصلاح قوهٴ مجریه و اصلاح پروندهٴ امنیتی است. این روی توافقات ۹ گانه با آقای مسعود بارزانی تأثیر گذاشته است.
اگر آقای مالکی نمی‌پذیرد که نماینده‌اش به تصمیماتی که لیست العراقیه برای آینده اتخاذ کرده پایبند باشد، این حق ما است که فردا اگر تصمیم بگیریم از دولت خارج بشویم همهٴ وزرا باید از دولت خارج بشوند. این یکی از تعهداتی است که همهٴ کاندیدها به آن ملتزم هستند. وزیر دفاع هم باید بخشی از این توافق اصولی باشد.
آقای مالکی، مگر شما امروز فرمانده کل نیروهای مسلح نیستید؟ مگر شما امروز در عین حال دبیرکل حزب‌الدعوه عراق نیستید؟ شما امروز در جای سیاسی خودت پروندهٴ امنیتی کل کشور را در دست داری، تو در جایگاه سیاسی خودت در رأس نهاد امنیتی و نظامی کشور هستی. خوب پس چرا به العراقیه ایراد می‌گیری که وزیر را بعد از گرفتن التزام از او کاندید می‌کند؟ ولی این موضوع و این منطق را در رابطه با خودت جاری نمی‌کنی؟
مجری: اختلال و اشتباه یا شکاف در کجاست؟ خوب، ایشان دبیرکل حزب خودش است و نخست‌وزیر هم هست، این کجایش اشکال دارد؟
او دبیرکل حزب است و این نمونه بارز سیاسی کردن فرماندهی کل قوا می‌باشد. طبق حرف خودش پس نباید فرماندهی کل قوا، سیاسی و دبیرکل حزب خودش باشد که در این صورت طبعًا برنامه‌های حزب خودش را پیاده می‌کند، چنین فردی حالا آمده به العراقیه اشکال می‌گیرد که چرا کاندید وزارت دفاع به برنامه‌های حزب خودش یعنی العراقیه ملتزم است؟ خوب، پس چرا تو که فرمانده کل قوا هستی در عین حال دبیرکل حزب‌الدعوه هم هستی یعنی پایبند به برنامه‌های حزب‌الدعوه نیستی؟
مجری: بر این اساس، می‌پرسم این‌که فرمانده کل نیروهای مسلح دبیرکل یک حزب باشد آیا این روی نیروهای مسلح و کارکردش در رابطه با نیروهای مسلح تأثیر می‌گذارد یا نه؟
طارق هاشمی: طبعاً بله، این کاملاً روشن است که نیروهای مسلح را طبق برنامهٴ حزب خودش فرماندهی می‌کند. اصلاً اختلاف بین ما و دولت قانون سر همین است، پس چرا به تعویق افتاده قبول کاندید العراقیه برای وزارت دفاع؟ مانع همین سیاسی کردن فرماندهی کل نیروهای مسلح می‌باشد.
مجری: در رابطه با کاندیداتوری شما آقای طارق هاشمی برای پست وزارت دفاع چه می‌گویید یعنی چنین صحبتی هست.
طارق هاشمی: راستش من هم این موضوع را در رسانه‌ها خواندم و شنیدم. این مسأله مورد بحث قرار نگرفته. بله، از اول در فراکسیون العراقیه توسط برادرانمان چنین درخواستی بوده است که طارق الهاشمی به علت تجاربش در کار نظامی بیاید و این سمت را برعهده بگیرد. من نظری در این مورد ندارم. در اجلاس اخیر فراکسیون العراقیه این موضوع مطرح شد. من بالاخره ته خط، یک سرباز هستم. اگر طارق الهاشمی برای این سمت مورد قبول باشد من والله آماده هستم و از این کار معذور نیستم. ولی این موضوع را به ملاحظات سیاسی و قبول و موافقت واگذار می‌کنم. من شخصیت صلح و صلح‌دوست ولی قاطع هستم.
مجری: آیا آقای معاون رئیس‌جمهور، شما فکر می‌کنید که آقای نخست‌وزیر با وزیر دفاع شدن شما موافقت کند؟
طارق هاشمی: نه، فکر نمی‌کنم بپذیرد. امیدوارم که مرا ناکام بگذارد!
مجری: آقای نایب رئیس‌جمهور، العراقیه به‌شدت ایستادگی خواهد کرد و خواهد گفت که آقای مالکی به چه مجوزی با وزیر دفاع شدن آقای طارق هاشمی موافقت نمی‌کند؟
طارق هاشمی: خواستهٴ ما ساده‌تر از این پیشنهاد می‌باشد. ما یک پیشنهاد به آقای مالکی داده‌ایم مبنی بر این‌که خودش از میان یکی از وزرای غیرنظامی موجود که در اصل جزء این کادر بوده و پذیرفته، یکی را انتخاب کند حتی به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع، ولی او این پیشنهاد را رد کرد، یعنی حتی عنوان سرپرست وزارت دفاع (جایگزین وزیر دفاع) را رد کرد.
مجری: چرا رد کرد؟
طارق هاشمی: این سؤال واقعاً قابل‌توجه است. این یعنی که این مرد با این جوابهای رد می‌خواهد همهٴ ارگانهای امنیتی و نظامی را در چنگ خودش داشته باشد و خودش به تنهایی بر این ارگانها حاکم باشد و بر آنها سلطه و کنترل کامل داشته باشد، و نمی‌خواهد کسی شریک او نه در پروندهٴ امنیتی و نه در نیروهای نظامی‌باشد. این است علت و تفسیر مسأله. چرا امروز فالح الفیاض سرپرستی وزارت مشاور در امور امنیت ملی را بر عهده دارد ولی نمی‌پذیرد که العراقیه یکی از وزرا را حتی به‌عنوان سرپرست وزارتخانه بگمارد، درحالی‌که العراقیه امروز شریک روند سیاسی و شریک دولت می‌باشد. چه می‌شود اگر یک سرپرست وزارتخانه از العراقیه باشد که کمی از بار این همه مسئولیت امنیت و دفاع و نظامی که برای خودت برداشته‌ای بکاهد؟
جناب معاون رئیس‌جمهور، از نظر یک ناظر، به‌نظر نمی‌رسد نخست‌وزیر با کثرت مشغله‌هایی که دارد بتواند بر همه این وزارتخانه‌ها کنترل داشته باشد و از آنها بهره‌برداری کند آیا این حرفی واقعی است؟
طارق الهاشمی: بله مطمئنا، این مرد در واقع خودش را به چیزی مکلف کرده که انجام آن غیرممکن است یعنی از زاویه اداری اجرای آن غیرممکن است این‌که نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح باشد و بر تمام این وزارتخانه‌ها نظارت داشته باشد در واقع اینکار اخلال و نقایص بزرگی در اداره پرونده امنیتی ایجاد خواهد نمود و این همان چیزی است که در واقع امر دارد عملاً رخ می‌دهد و من برای آن هیچ توضیح و دلیل و توجیهی پیدا نمی‌کنم که این مرد این وزارتخانه‌ها را به این شیوه اداره کند.
چه کسانی در دبیرخانه وزارت دفاع هستند؟ چه افسری هست و چه مشاوری وجود دارد؟ به من یک اسم بدهید که امروز در دبیرخانه وزارت دفاع حضور دارد؟ به من امروز اسامی فرماندهان لشکرهایی که هستند را بدهید، به من امروز اسامی معاونین رئیس ستاد ارتش را بدهید. آن‌چه که رخ داده واقعاً فضاحت‌بار است. من نمی‌خواهم امروز به زبان شیعه و سنی صحبت کنم ولی امروز برای تمام عراقیان فرض بر این است که کار به‌دست کسی داده شود که شایسته است برای خدمت به میهن، برای پر کردن این مسئولیت، ولی امروز به‌طور مثال چه کسی استانهای مشخصی را به سمتی رانده که خواهان ایالت شدن شده‌اند حتماً ظلمی اتفاق افتاده و مظلومینی وجود دارند حتماً حقایق مشخصی در این موارد وجود دارد بله این احساس در پرونده امنیتی و در وزارت دفاع و وزارت کشور وجود دارد. وزارت کشور! چه کسانی در این وزارتخانه هستند؟ از این جزء از مردم عراق؟ اطلاعات! از مدیران کل در اطلاعات از جزء دیگر مردم عراق چه کسانی در میان مدیران کل هستند؟ چه کسانی هستند؟ برادران آیا فکر می‌کنند می‌شود خورشید را با غربال پوشاند؟ آیا این منطق است؟ این امروز حق عراقیانی است که در پروسه سیاسی شرکت کرده‌اند آنها هم فرزندان این میهن هستند این حق آنها در وظایف عمومی مثل حق دیگری باشد نه کمتر و نه بیشتر
مجری: آقای معاون رئیس‌جمهور در پایان بخش اول مصاحبه، شما به روشنی به علائم هژمونی یک حزب و نه یک عامل و یا دو عامل بر بسیاری از اجزای دولت اشاره کردید که من سلسله افکار را شما را قطع کردم.
الهاشمی: ما داده‌هایی در دست داریم و فاکتهایی در دست داریم که در واقع بیانگر شانتاژ مردم در استخدام رسمی است آن هم در کادری که قبل از سال ۲۰۰۳ معمول بود. ما دلایل بسیاری در این مورد داریم. امروز در هر نظارت سیستماتیک در یک وزارتخانه امنیتی ما شاهد هژمونی حزبی هستیم. حتی در تقاضایی که داده می‌شود وجود دارد. فرمهایی بین برخی از گردانهای حفاظتی توزیع شده که اگر این فرمها را بخوانی در واقع احساس وحشت می‌کنی. این فرمها حتی در زمان بعث هم داده نشده بود.
مجری: چه چیزی در آن وحشت آفرین است؟
الهاشمی: جزئیات فردی که مربوط به آزادی عمومی که مربوط به ویژگی هر فرد عراقی می‌شود. مثلاً امروز کجا می‌روی و از کجا آمده‌ای و کجا نماز می‌خوانی و امام مسجد کیست و با کدام شخصیت سیاسی دیدار داری و به کدام شخصیت سیاسی رأی دادی آیا با او دیدار داری یا خیر؟
مجری: این موضوع و سخنان جنابعالی مبنی بر لزوم رعایت حکم قضایی هم‌چنین مرا به یاد موضوع وزیر دفاع اسبق یعنی سلطان هاشم و امضای حکم اعدام وی می‌اندازد. موضع جنابعالی علیه امضای حکم اعدام بود.
الهاشمی: موضع طارق هاشمی از روز اولی که حکم اعدام صادر شد تغییر نکرده و نخواهد کرد. من با انگشتان خودم اعدام این مرد و حسین تکریتی و هیچ افسر دیگری را امضا نخواهم کرد. این افسران اوامر تصمیمات سیاسی را اجرا کردند. اگر شبهه‌ای در تصمیم سیاسی است باید که قانون، آن کسی را که تصمیم سیاسی را صادر کرده حسابرسی نماید و نه آن کسی را که این تصمیم سیاسی را به مورد اجرا گذاشته. امروز اجرای حکم اعدام افسران عراقی نابودی نهاد نظامی عراق است.
من سؤال می‌کنم: چرا قانونگذار این الزام را گذاشته که به حکم صادره توسط دادگاه جنایی بسنده نمی‌کند و درجه قطعیت از طریق دادگاه تمییز کسب می‌شود. چرا باید که این حکم مورد تأیید ریاست‌جمهوری قرار بگیرد؟ من این سؤال را می‌پرسم. قانونگذار احتیاطی را در نظر داشته که ممکن است قضاء خطایی را مرتکب شود. این امضا بسیار مهم است و در نتیجه ما امروز این شکاف موجود در صدور احکام علیه این افسران را جبران می‌کنیم. من دوست داشتم که این افسران مورد عفو قرار می‌گرفتند. این افسران مسئول نیستند. امروز تخلفات واضحی صورت می‌گیرد. فردا باز هم می‌آئیم و این افسران را مورد حسابرسی قرار می‌دهیم. شما امروز از آن‌چه که در قرارگاه اشرف صورت گرفت مطلع هستید و حکمی که توسط دادگاه اسپانیا صادر شده. این‌طور نیست؟
الهاشمی: بله امروز یک حکم واضحی وجود دارد که نخست‌وزیر را به دادگاه در روز ۳اکتبر احضار کرده است. این چیزی بوده که در رسانه‌ها شنیده‌ایم و هم‌چنین احضار افسرانی که مجری بودند. افسران وقتی که تصمیم سیاسی را در چهارچوب تصمیم سیاسی به مورد اجرا می‌گذارند مسئول آن نیستند. اما وقتی که از این تصمیم سیاسی فراتر بروند... (مسئول خواهند بود).
مجری: جناب معاون رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم اجازه بدهید، کسانی هستند که جواب این حرف را که نخست‌وزیر گفته است در متلاشی کردن رقبایش قوی است می‌دهند و می‌گویند نه! آقای نوری المالکی حریفان قدرتمندی ندارد.
طارق الهاشمی: فکر نمی‌کنم این حرف، راستش یعنی دقیق نیست. ائتلاف فراکسیونهای کردستانی، حریفی قوی است. العراقیه به‌شهادت همگان حریفی قوی است. (العراقیه) در انتخابات برنده شد. چگونه می‌شود تفسیر کرد.
مجری: نه، قدرت از نظر مذاکرات. یعنی معاون نخست‌وزیر تا الآن اختیاراتش مشخص نیست. جنابعالی معاون رئیس‌جمهور بدون اختیارات هستید. رئیس شورای سیاستهای استراتژیکی، راستش اسمش را فراموش کردم هنوز تصویب نشده است.
ما به دیگران اعتماد کردیم و گفتیم دولت تشکیل می‌دهیم و نخست‌وزیر مشخص می‌کنیم. رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و بعداً نوبت سایر تعهدات می‌رسد آیا در این زمینه یک اشتباه تاریخی مرتکب شده‌ایم؟ یا این‌که آن زمان فکر می‌کردیم که فضا فضای مذاکرات است. آن زمان فضا تشویق کننده بو و همه این احساس را داشتند که امروز ما وارد مرحله جدیدی از توافق ملی شده‌ایم و در نتیجه دنبال اجرای این توافقها طی مراحل آن خواهیم بود. آیا اشتباه کردیم؟ امروز بهای آن اشتباه را باید بپردازیم. باشد این اشتباه نیست یک درس تاریخی برای العراقیه است. این دیگر در آینده تکرار نخواهد شد.
اشکال این است که این توافقات وجود دارد و همه دنیا هم می‌داند که این دولت زائیده و محصول این توافقات نه گانه است. آیا معقول است که وقتی امروز از من بپرسی به جای این‌که اشکال را برگردن آن کسی که کارها و اعمال و عملکردهای سیاسی را متوقف کرده، و از زیر بار تعهداتش شانه خالی کرد، به جای این‌که او را متهم کنیم باید چه کسی را به‌خاطر متوقف کردن شورای ملی سیاستهای استراتژیک و نیز معرفی کردن وزرای امنیتی متهم کنیم؟ مسئولیت را به گردن چه کسی باید بیندازیم؟
مجری: جناب معاون رئیس‌جمهور لطفاً به‌صورت مختصر بگویید آیا شما معتقدید که موضع دولت در قبال دخالتهای ایران یک موضع ضعیفی است؟
طارق الهاشمی: من معتقدم که نیاز به بازنگری دارد. من معتقدم که متأسفانه عراق در روابط خارجی خود نه فقط با ایران بلکه با بسیاری از کشورهای همسایه ضعیف است و این ضعف به‌دلیل بهم ریختگی موجود در روند سیاسی می‌باشد. با تأسف بسیار ضعف ما در درون بر روی روابط خارجی ما نیز تأثیر می‌گذارد».
