یک دادگاه اسپانیایی مالکی و افسران عراقی را
برای استماع پیرامون کشتار مجاهدین خلق احضار می‌کند
واکنش شتابان و هراسان نوری مالکی:
سخنگوی رسمی دولت عراق علی الدباغ به الحیات گفت:
«این احکام علیه افرادی صادر شده که حاکمیت را نمایندگی می‌کنند
و از مصونیت برخوردارند این تعدی به حاکمیت ملی است»
روزنامه الحیات ۱۵ژوئیه ۲۰۱۱: یک دادگاه اسپانیایی مالکی و افسران عراقی را برای استماع آنها در جریان کشتار مجاهدین خلق احضار می‌کند
دادگاه اسپانیایی حکمی برای احضار نخست‌وزیر عراق نوری المالکی و تعدادی از مسئولان وزارت دفاع و نمایندگان سازمان ملل متحد برای ادای شهادت پیرامون کشتار ۴۷تن در داخل قرارگاه اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین خلق، اپوزیسیون حاکمیت ایران، صادر کرد.
سخنگوی رسمی دولت مالکی، علی الدباغ، به الحیات گفت: «این تصمیمات الزام‌آور نیست و از دادگاههایی در کشورهای دیگر علیه افرادی صادر شده که حاکمیت کشور را نمایندگی می‌کنند و از مصونیت برخوردارند، این تعدی به حاکمیت ملی است و از جنبه سیاسی ما به کشوری مثل اسپانیا نصحیت می‌کنیم که از چنین مسائلی پرهیز کند، زیرا که در را به روی شکایتهایی علیه افرادی که مشغول انجام کارهایشان در رابطه با حاکمیت کشورهای جهان هستند، باز خواهد کرد و نخست‌وزیر نوری المالکی یک کشور را نمایندگی می‌کند».
سخنگوی مالکی نمی‌داند که اصولاً قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی به این خاطر تدوین شده که دیکتاتورهایی مانند مالکی و خامنه‌ای یا جنایتکاران جنگی مثل ملادیچ، نتوانند تحت عنوان «حاکمیت کشور» یا «تعدی به حاکمیت ملی ”از حسابرسی جامعه بشری بگریزند و به قول علی دباغ به“ انجام کارهایشان ”یعنی قتل‌عام و شکنجه و اعدامهای خودسرانه، که جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین‌المللی است، بپردازند.
الحیات در ادامه گزارش خود درباره حکم دادگاه اسپانیان علیه مالکی و افسران عراقی، می‌نویسد:
کمپ اشرف که بیش از سه هزار زن و مرد ایرانی از اعضای مجاهدین در آن‌جا مستقر هستند، در آوریل گذشته (و در ژوئیه ۲۰۰۹) از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۴۷تن گردید. بعد از این‌که نیروهای آمریکایی تصمیم به تحویل قرارگاه به طرف عراقی گرفتند، حمله آوریل گذشته دومین حمله طی یکسال و نیم است.
دادگاه اسپانیایی در ۱۱ ژوئیه جاری شکایت علیه مسئولان این حادثه در رابطه با ساکنان کمپ را پذیرفت و المالکی و سپهبد غیدان فرمانده نیروی زمینی عراق و سرهنگ عبدالطیف العنابی فرمانده گردان در اشرف و سرگرد جاسم التمیمی را به‌عنوان دست‌اندرکاران حمله به قرارگاه در تاریخ مزبور برای حضور در برابر دادگاه در سوم اکتبر۲۰۱۱ احضار کرد.
این دادگاه هم‌چنین از اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق و استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا برای حضور در دادگاه به‌عنوان شهود دعوت نمود.
مریم رجوی طی اطلاعیه‌ای گفت: «مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و شکنجه و اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد»
مریم رجوی افزود: ۳۰۰ بلندگو به‌طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند... حدود ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. 6ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و 2ماه است که بر خلاف تمام توصیه‌های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است.
برای استماع پیرامون کشتار مجاهدین خلق احضار می‌کند
واکنش شتابان و هراسان نوری مالکی:
سخنگوی رسمی دولت عراق علی الدباغ به الحیات گفت:
«این احکام علیه افرادی صادر شده که حاکمیت را نمایندگی می‌کنند
و از مصونیت برخوردارند این تعدی به حاکمیت ملی است»
روزنامه الحیات ۱۵ژوئیه ۲۰۱۱: یک دادگاه اسپانیایی مالکی و افسران عراقی را برای استماع آنها در جریان کشتار مجاهدین خلق احضار می‌کند
دادگاه اسپانیایی حکمی برای احضار نخست‌وزیر عراق نوری المالکی و تعدادی از مسئولان وزارت دفاع و نمایندگان سازمان ملل متحد برای ادای شهادت پیرامون کشتار ۴۷تن در داخل قرارگاه اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین خلق، اپوزیسیون حاکمیت ایران، صادر کرد.
سخنگوی رسمی دولت مالکی، علی الدباغ، به الحیات گفت: «این تصمیمات الزام‌آور نیست و از دادگاههایی در کشورهای دیگر علیه افرادی صادر شده که حاکمیت کشور را نمایندگی می‌کنند و از مصونیت برخوردارند، این تعدی به حاکمیت ملی است و از جنبه سیاسی ما به کشوری مثل اسپانیا نصحیت می‌کنیم که از چنین مسائلی پرهیز کند، زیرا که در را به روی شکایتهایی علیه افرادی که مشغول انجام کارهایشان در رابطه با حاکمیت کشورهای جهان هستند، باز خواهد کرد و نخست‌وزیر نوری المالکی یک کشور را نمایندگی می‌کند».
سخنگوی مالکی نمی‌داند که اصولاً قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی به این خاطر تدوین شده که دیکتاتورهایی مانند مالکی و خامنه‌ای یا جنایتکاران جنگی مثل ملادیچ، نتوانند تحت عنوان «حاکمیت کشور» یا «تعدی به حاکمیت ملی ”از حسابرسی جامعه بشری بگریزند و به قول علی دباغ به“ انجام کارهایشان ”یعنی قتل‌عام و شکنجه و اعدامهای خودسرانه، که جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جامعه بین‌المللی است، بپردازند.
الحیات در ادامه گزارش خود درباره حکم دادگاه اسپانیان علیه مالکی و افسران عراقی، می‌نویسد:
کمپ اشرف که بیش از سه هزار زن و مرد ایرانی از اعضای مجاهدین در آن‌جا مستقر هستند، در آوریل گذشته (و در ژوئیه ۲۰۰۹) از سوی نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت که منجر به کشته شدن ۴۷تن گردید. بعد از این‌که نیروهای آمریکایی تصمیم به تحویل قرارگاه به طرف عراقی گرفتند، حمله آوریل گذشته دومین حمله طی یکسال و نیم است.
دادگاه اسپانیایی در ۱۱ ژوئیه جاری شکایت علیه مسئولان این حادثه در رابطه با ساکنان کمپ را پذیرفت و المالکی و سپهبد غیدان فرمانده نیروی زمینی عراق و سرهنگ عبدالطیف العنابی فرمانده گردان در اشرف و سرگرد جاسم التمیمی را به‌عنوان دست‌اندرکاران حمله به قرارگاه در تاریخ مزبور برای حضور در برابر دادگاه در سوم اکتبر۲۰۱۱ احضار کرد.
این دادگاه هم‌چنین از اد ملکرت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق و استراون استیونسون رئیس هیأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا برای حضور در دادگاه به‌عنوان شهود دعوت نمود.
مریم رجوی طی اطلاعیه‌ای گفت: «مالکی هم‌اکنون باید به محاصره و شکنجه و اقدامهای سرکوبگرانه در اشرف خاتمه بدهد. طبق حکم دادگاه و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، ایالات متحده مسئولیت دارد برای متوقف کردن شکنجه و خشونت و برای ممانعت از یک قتل‌عام دیگر، بلادرنگ حفاظت ساکنان اشرف را از دولت و نیروهای مهاجم عراقی پس بگیرد»
مریم رجوی افزود: ۳۰۰ بلندگو به‌طور شبانه روزی با صدای کرکننده به تهدید و اهانت و شکنجه روانی ساکنان اشتغال دارند... حدود ۱۰۰۰ زن مسلمان هیچ امنیت و آسایشی ندارند. 6ماه است به دستور مالکی حتی یک قطره بنزین وارد قرارگاه نشده و 2ماه است که بر خلاف تمام توصیه‌های سازمان ملل نفت و گازوییل و هیچ سوخت دیگری به اشرف نیامده است.
