پس از ادغام وزارت نفت و نیرو، محمود احمدی‌نژاد خود سرپرست وزارت نفت شده است. سرپرست این وزارتخانه که در حال حاضر ریاست دوره‌ای سازمان اوپک را بر عهده دارد، احتمالأ در نشست آتی این سازمان (۱۸خرداد) در شهر وین شرکت خواهد کرد.
سخنگوی گروه ”بمب را متوقف کنید“ (STOP THE BOMB) اعلام کرده است: «اگر محمود احمدی‌نژاد که از نظر ما مسئول سرکوب حرکت آزادیخواهانه مردم ایران و همین‌طور مسئول برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، واقعأ به وین بیاید، ما همراه گرو‌ههای مختلف ایرانیان خارج از کشور، مقابل اجلاس اوپک تظاهرات خواهیم کرد».
شهر وین بارها شاهد تظاهرات مخالفان محمود احمدی‌نژاد بوده است.
گروه ”بمب را متوقف کنید“ از دولت اتریش خواسته است برای جلوگیری از سفر ”منکر هلوکاست“ به این کشور دست به اقدام بزند. گمانه‌زنی در مورد سفر احمدی‌نژاد در حالی است که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی سرپرستی رئیس دولت دهم بر وزارت نفت را مغایر قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس (جمعه ۳۰اردیبهشت) سرپرستی رئیس دولت بر وزارت نفت خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داده شده است. این خبرگزاری در تفسیر اصل ۱۳۵ توسط شورای نگهبان آورده است: «بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، وزرا، تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند و رئیسجمهوری می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر ظرف 3ماه سرپرست تعیین کند».
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان تاکنون این تفسیر را منتشر نکرده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است شورای نگهبان احتمالاً روز شنبه این تفسیر خود را اعلام خواهد کرد.
سایت رادیو آلمان، ۳۱اردیبهشت.
سخنگوی گروه ”بمب را متوقف کنید“ (STOP THE BOMB) اعلام کرده است: «اگر محمود احمدی‌نژاد که از نظر ما مسئول سرکوب حرکت آزادیخواهانه مردم ایران و همین‌طور مسئول برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، واقعأ به وین بیاید، ما همراه گرو‌ههای مختلف ایرانیان خارج از کشور، مقابل اجلاس اوپک تظاهرات خواهیم کرد».
شهر وین بارها شاهد تظاهرات مخالفان محمود احمدی‌نژاد بوده است.
گروه ”بمب را متوقف کنید“ از دولت اتریش خواسته است برای جلوگیری از سفر ”منکر هلوکاست“ به این کشور دست به اقدام بزند. گمانه‌زنی در مورد سفر احمدی‌نژاد در حالی است که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی سرپرستی رئیس دولت دهم بر وزارت نفت را مغایر قانون اساسی دانسته است.
به گزارش خبرگزاری فارس (جمعه ۳۰اردیبهشت) سرپرستی رئیس دولت بر وزارت نفت خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داده شده است. این خبرگزاری در تفسیر اصل ۱۳۵ توسط شورای نگهبان آورده است: «بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، وزرا، تا زمانی که عزل نشدهاند یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقی میمانند و رئیسجمهوری می‌تواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر ظرف 3ماه سرپرست تعیین کند».
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان تاکنون این تفسیر را منتشر نکرده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است شورای نگهبان احتمالاً روز شنبه این تفسیر خود را اعلام خواهد کرد.
سایت رادیو آلمان، ۳۱اردیبهشت.
