روزنامه گاردین چاپ انگلستان نوشت: به‌دنبال انتشار مقاله انتقاد آمیز به مالکی و سرویس اطلاعات ملی عراق توسط گاردین در آوریل ۲۰۰۹، سرویس اطلاعات دولت عراق، با طرح ادعای افترا علیه خبرنگار در یک دادگاه بدوی عراقی، حکمی علیه خبرنگار افشاکننده مالکی به‌دست آورد که بر پایه آن به گاردین دستور داد 100 میلیون دینار (۵۲۰۰۰ پوند) (پنجاه‌و دو هزار) جریمه بپردازد.
ولی دادگاه استیناف عراق در 28دسامبر (8 دیماه) به سود خبرنگار حکم داد و تصریح کرد این مقاله نسبت به مالکی یا سرویس اطلاعات دولت عراق منجر به هیچ افترا یا آسیبی نشده است. دادگاه استیناف عراق با لغو حکم دادگاه بدوی، دستور داد سرویس اطلاعات دولت عراق مخارج و هزینه اقدامات قضایی انجام شده را پرداخت کند.
گاردین یادآوری کرد مقاله مورد بحث، که توسط غیث عبدالاحد، خبرنگار عراقی برنده جایزه در گاردین نوشته شده است، نگرانیها در داخل عراق مبنی بر این‌که نخست‌وزیر به شیوه‌یی شدیداً مستبدانه حکومت می‌کند را شرح داده بود. این مقاله عقاید 3 مأمور اطلاعاتی و طیفی از نفراتی که در مورد ماهیت حکومت مالکی اظهارنظر کرده بودند را گزارش کرده بود.
فدراسیون بین‌المللی حقوقدانان استدلال کرد که این اتهام افترا علیه خبرنگار، ”قانون بین‌المللی معتبری که حقوق مطبوعات برای ارزیابی منتقدانه فعالیتهای دولتها و رهبران منتخب آنها را تضمین می‌کند نادیده می‌گیرد. ”
بخشهایی از مقاله مورد بحث که نزدیک به 21ماه پیش در گاردین 30آوریل ۲۰۰۹ منتشر شد را یادآوری می‌کنیم:
غیث الاحد در این مقاله نوشت: تعدادی از نفرات سابقه‌دار امنیتی گفتند: مالکی یک دیکتاتوری را می‌چرخاند. همه چیز توسط دفتر و مشاورینش و اعضای حزبش اداره می‌شود. او در حال سازندگی کشور نیست بلکه برای حزبش و افرادش حکومت راه انداخته است.
افسران اطلاعاتی خاطرنشان کردند ما گزارشهایی را از فعالیتهای ژنرالها و حرکات واحدهای نظامی، از فسادشان، و موقعیتی که در دولت اشغال کرده‌اند و قراردادهایی که به دست می‌آورند سرجمع می‌کنیم، ولی نمی‌دانیم با این گزارشها چه بکنیم چون به دولت اعتماد نداریم.
نویسنده مقاله گاردین می‌افزاید: صداهای مخالف از درون اطلاعات ملی عراق حاکی است تمرکز قدرت در دفتر نخست‌وزیر است و مشاورین وی دولتی در دولت را اداره می‌کنند، آنها وزرا و پارلمان را دور می‌زنند. مالکی در موضع فرمانده کل قوا ژنرالها و فرماندهان واحدها را بدون تایید پارلمان تعیین می‌کند. مالکی دست‌کم یک سرویس اطلاعاتی که توسط فامیل و اعضای حزب (دعوه) احاطه شده را در اختیار دارد. هم‌چنین دو واحد نظامی، واحد ضدتروریزم و گردان بغداد هر دو تحت فرماندهی مستقیم او قراردارند. در همین حال او وزارت امنیت ملی را که توسط یکی از متحدینش اداره می‌شود، به میزان زیادی گسترده کرده است.
یک عضو کمیته امنیت پارلمان عراق در این باره گفت: تعداد زیادی نصب و عزل افسران و فرماندهان که بالای 140 رده است از طرف نخست‌وزیر بدون اخذ تایید پارلمان و بدون مراجعه به قانون اساسی صورت می‌گیرد.
نویسنده مقاله به‌نقل از یکی از افسران اطلاعاتی افزود: براساس قانون اساسی عراق یک واحد اطلاعاتی در وزارت دفاع و دیگری در وزارت اطلاعات باید باشد، همزمان وزارتخانه‌ای برای امنیت ملی که توسط متحد مالکی شروان الوائلی اداره می‌شود وجود دارد که طبق قانون اساسی تعداد کارکنان این ارگان نباید از 26تن تجاوز کند، درحالی‌که در حال حاضر تعداد کارکنان آن بیش از ۱۰۰۰نفر است.
افسران اطلاعاتی به نویسنده مقاله گفتند: نخست‌وزیر همه چیز را از طریق مشاورینش پیش می‌برد و هیچ کاری بدون تایید وی یا دفترش انجام نمی‌گیرد، این دفتر همان دفتر نخست‌وزیر است.
از سوی دیگر یک مقام ارشد در شورای وزیران گفت عراق توسط مؤسسات و نهادهایی اداره می‌شود که تحت پوشش قانون نیستند یا طبق قانون اساسی عمل نمی‌کنند. آنها زندان و سرویس اطلاعاتی خودشان را دارند و در جهت منافع دولت کار می‌کنند و نه کشور.
نویسنده هم‌چنین اظهارات یکی از مخالفان حکومت سابق عراق که در بیروت مستقر بوده را منعکس کرد و نوشت: مالکی و حزب دعوه به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کنند. آنها اطراف خودشان را با افرادی که می‌شناسند می‌پوشانند.
نویسنده به‌نقل از یک تحلیلگر عراقی افزود: این حداکثر یک دیکتاتوری لرزان است. در حال حاضر تعداد زیادی دیکتاتوریهای کوچک در عراق داریم و نه یک دیکتاتوری قوی و این شرایط، وضعیت موجود را متوازن می‌کند.
یک مقام در وزارت دفاع گفت: فرماندهان بالا به هرکسی که آنها را در قدرت می‌گذارد وفادار می‌مانند، از مالکی هم حمایت می‌کنند چون شرایط سختی به آنها تحمیل نمی‌کند.
ولی دادگاه استیناف عراق در 28دسامبر (8 دیماه) به سود خبرنگار حکم داد و تصریح کرد این مقاله نسبت به مالکی یا سرویس اطلاعات دولت عراق منجر به هیچ افترا یا آسیبی نشده است. دادگاه استیناف عراق با لغو حکم دادگاه بدوی، دستور داد سرویس اطلاعات دولت عراق مخارج و هزینه اقدامات قضایی انجام شده را پرداخت کند.
گاردین یادآوری کرد مقاله مورد بحث، که توسط غیث عبدالاحد، خبرنگار عراقی برنده جایزه در گاردین نوشته شده است، نگرانیها در داخل عراق مبنی بر این‌که نخست‌وزیر به شیوه‌یی شدیداً مستبدانه حکومت می‌کند را شرح داده بود. این مقاله عقاید 3 مأمور اطلاعاتی و طیفی از نفراتی که در مورد ماهیت حکومت مالکی اظهارنظر کرده بودند را گزارش کرده بود.
فدراسیون بین‌المللی حقوقدانان استدلال کرد که این اتهام افترا علیه خبرنگار، ”قانون بین‌المللی معتبری که حقوق مطبوعات برای ارزیابی منتقدانه فعالیتهای دولتها و رهبران منتخب آنها را تضمین می‌کند نادیده می‌گیرد. ”
بخشهایی از مقاله مورد بحث که نزدیک به 21ماه پیش در گاردین 30آوریل ۲۰۰۹ منتشر شد را یادآوری می‌کنیم:
غیث الاحد در این مقاله نوشت: تعدادی از نفرات سابقه‌دار امنیتی گفتند: مالکی یک دیکتاتوری را می‌چرخاند. همه چیز توسط دفتر و مشاورینش و اعضای حزبش اداره می‌شود. او در حال سازندگی کشور نیست بلکه برای حزبش و افرادش حکومت راه انداخته است.
افسران اطلاعاتی خاطرنشان کردند ما گزارشهایی را از فعالیتهای ژنرالها و حرکات واحدهای نظامی، از فسادشان، و موقعیتی که در دولت اشغال کرده‌اند و قراردادهایی که به دست می‌آورند سرجمع می‌کنیم، ولی نمی‌دانیم با این گزارشها چه بکنیم چون به دولت اعتماد نداریم.
نویسنده مقاله گاردین می‌افزاید: صداهای مخالف از درون اطلاعات ملی عراق حاکی است تمرکز قدرت در دفتر نخست‌وزیر است و مشاورین وی دولتی در دولت را اداره می‌کنند، آنها وزرا و پارلمان را دور می‌زنند. مالکی در موضع فرمانده کل قوا ژنرالها و فرماندهان واحدها را بدون تایید پارلمان تعیین می‌کند. مالکی دست‌کم یک سرویس اطلاعاتی که توسط فامیل و اعضای حزب (دعوه) احاطه شده را در اختیار دارد. هم‌چنین دو واحد نظامی، واحد ضدتروریزم و گردان بغداد هر دو تحت فرماندهی مستقیم او قراردارند. در همین حال او وزارت امنیت ملی را که توسط یکی از متحدینش اداره می‌شود، به میزان زیادی گسترده کرده است.
یک عضو کمیته امنیت پارلمان عراق در این باره گفت: تعداد زیادی نصب و عزل افسران و فرماندهان که بالای 140 رده است از طرف نخست‌وزیر بدون اخذ تایید پارلمان و بدون مراجعه به قانون اساسی صورت می‌گیرد.
نویسنده مقاله به‌نقل از یکی از افسران اطلاعاتی افزود: براساس قانون اساسی عراق یک واحد اطلاعاتی در وزارت دفاع و دیگری در وزارت اطلاعات باید باشد، همزمان وزارتخانه‌ای برای امنیت ملی که توسط متحد مالکی شروان الوائلی اداره می‌شود وجود دارد که طبق قانون اساسی تعداد کارکنان این ارگان نباید از 26تن تجاوز کند، درحالی‌که در حال حاضر تعداد کارکنان آن بیش از ۱۰۰۰نفر است.
افسران اطلاعاتی به نویسنده مقاله گفتند: نخست‌وزیر همه چیز را از طریق مشاورینش پیش می‌برد و هیچ کاری بدون تایید وی یا دفترش انجام نمی‌گیرد، این دفتر همان دفتر نخست‌وزیر است.
از سوی دیگر یک مقام ارشد در شورای وزیران گفت عراق توسط مؤسسات و نهادهایی اداره می‌شود که تحت پوشش قانون نیستند یا طبق قانون اساسی عمل نمی‌کنند. آنها زندان و سرویس اطلاعاتی خودشان را دارند و در جهت منافع دولت کار می‌کنند و نه کشور.
نویسنده هم‌چنین اظهارات یکی از مخالفان حکومت سابق عراق که در بیروت مستقر بوده را منعکس کرد و نوشت: مالکی و حزب دعوه به هیچ‌کس اعتماد نمی‌کنند. آنها اطراف خودشان را با افرادی که می‌شناسند می‌پوشانند.
نویسنده به‌نقل از یک تحلیلگر عراقی افزود: این حداکثر یک دیکتاتوری لرزان است. در حال حاضر تعداد زیادی دیکتاتوریهای کوچک در عراق داریم و نه یک دیکتاتوری قوی و این شرایط، وضعیت موجود را متوازن می‌کند.
یک مقام در وزارت دفاع گفت: فرماندهان بالا به هرکسی که آنها را در قدرت می‌گذارد وفادار می‌مانند، از مالکی هم حمایت می‌کنند چون شرایط سختی به آنها تحمیل نمی‌کند.
