هفته گذشته کارزار جهانی در حمایت از اشرف به یک پیروزی بزرگ دست یافت و آن صدور حکم تاریخی دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا علیه دست‌اندرکاران حمله جنایتکارانه 6 و 7مرداد 88 بود. این حکم جنایتهای نیروهای عراقی در اشرف، شامل: 11قتل، 480جراحت جدی، 36بازداشت غیرقانونی، شکنجه و دیگر خسارتهای وارده به ساکنان اشرف در 6 و 7مرداد ۱۳۸۸ را جنایت علیه جامعه بین‌المللی، جنایت جنگی و جنایت علیه حقوق بین‌المللی بشر اعلام کرد.
دادگاه در حکم خود دستور داد: به‌عنوان قدم اول ضروری، فرمانده عملیات، سرلشکر داموک شمری، در ساعت 10صبح روز هشتم مارس ۲۰۱۱ همراه با یک وکیل برای پاسخگویی در دادگاه حاضر شود.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد: «افراد حفاظت‌شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند، تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند و از این‌رو صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای پذیرش شکایت و اقدامات ضروری برای مشخص کردن ماهیت و شرایط وقایع و هم‌چنین هویت عاملان، محرز است.
در حکم دادگاه اسپانیا، تصریح شده است: جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به‌رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در 2ژوئیه ۲۰۰۴ براساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد، موقعیت «افراد حفاظت‌شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد.
دادگاه اسپانیا، با استناد به ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو، خاطرنشان کرد: دولتی که افراد حفاظت‌شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مأمورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب، یا دستور ارتکاب چنین نقضهای جدی هستند باید مورد تعقیب قرار گیرند. چنین افرادی صرفنظر از تابعیت آنها باید در مقابل دادگاه قرار داده شوند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی، حکم دادگاه اسپانیا و آغاز رسیدگی قضایی به حمله به اشرف در 6 و 7مرداد سال 88 در چارچوب جنایت علیه جامعه بین‌المللی را یک پیروزی بزرگ در کارزار جهانی دفاع از اشرف و یک گام بلند تاریخی در دفاع و حفاظت از حقوق‌بشر توصیف کرد.
خانم رجوی افزود: حکم دادگاه اسپانیا فراتر از موضوع اشرف، یک گام بلند تاریخی در دفاع و حفاظت از حقوق‌بشر برای تمامی بشریت معاصر و عموم ستمدیدگان و سرکوب‌شدگان است و راه شانه خالی کردن دولتها و جامعه بین‌المللی را از وظایف مبرمشان در به‌رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق آحاد مردم می‌بندد و ناقضان و پایمال‌کنندگان این حقوق را صرفنظر از قلمرو جغرافیایی آنها در قبال عدالت مورد بازخواست قرار می‌دهد.
سازمان مجاهدین خلق ایران نیز اعلام کرد، به‌استناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است. علاوه بر این دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و به‌خاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
مجاهدان اشرف، صدور حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا مبنی بر آغاز رسیدگی به پرونده حملات ششم و هفتم مرداد 88 به اشرف به‌مثابه جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و آغاز فراخواندن قاتلان به پیشگاه عدالت را جشن گرفتند.
دکتر خوان گارسه، حقوقدان برجسته بین‌المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس‌جمهور فقید شیلی، که وکالت مجاهدان اشرف را در دادگاه اسپانیا برعهده دارد، طی اطلاعیه‌ای درباره حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا تأکید کرد: تصمیم دادگاه بیش از پیش تأیید می‌کند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین‌الملل رعایت بشود، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا و سازمان ملل متحد می‌بایست اقدامات ضروری را برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به‌عمل آورند تا از اقدامات ضدانسانی و پیامدهای وخیم آن اجتناب شود.
حکم دادگاه اسپانیا، انعکاس بسیار گسترده‌یی در جهان داشت، از جمله خبرگزاری فرانسه تاکنون 21خبر و گزارش درباره حکم دادگاه و احضار شمری سرلشکر عراقی مخابره کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: طبق دکترین عدالت جهانی اسپانیا، اتهامات جنایات جدی واقع شده در کشورهای دیگر، می‌تواند در اسپانیا تحت پیگرد قرار گیرد. عدالت جهانی اسپانیا در سال ۱۹۹۸ هنگامی شهرت یافت که قاضی بالتازار گارزون توانست دستگیری آگوستو پینوشه حاکم سابق شیلی در لندن را امکانپذیر کند.
تلویزیون الجزیره گزارش کرد: دادگاه اسپانیا اعلام کرد یک قاضی اسپانیایی در مورد خشونتهای صورت گرفته توسط نیروهای عراقی در ژوئیه ۲۰۰۹ در کمپ اشرف در عراق، تحقیق می‌کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد: ژنرال شمری رئیس پلیس عراق که توسط دادگاه اسپانیا، در جریان تحقیقات قضایی حول یک حمله مرگبار توسط نیروهای عراقی به کمپ مخالفان ایرانی، برای حضور در دادگاه احضار شده بود، روز سه‌شنبه نقش خود را در این حمله بکلی انکار و تکذیب کرد و گفت: «من بیگناهم».
سپهبد شمری افزود: «نیروی مسلحی که وارد اشرف شد و در حمله 28 و 29ژوئیه ۲۰۰۹ شرکت داشت از بغداد آمده بود.
سازمان مجاهدین خلق ایران درباره ادعای بیگناهی و تکذیبهای صریح داموک شمری پیرامون قتل و مجروح کردن مجاهدین در 6 و 7مرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد:
تا آن‌جا که به جرایم داموک شمری بر می‌گردد، مدارک و اسناد آن در دادگاه اسپانیا موجود است و ما از این‌که او و وکیلش در دادگاه در این باره از خود دفاع کنند استقبال می‌کنیم.
سایر مقامات دولتی که در این جنایت بزرگ علیه بشریت دست داشته‌اند باید یکی پس از دیگری در برابر دادگاه قرار گرفته و از خود دفاع کنند. مطمئناً نوری مالکی و مسئولان کمیته سرکوب اشرف در عداد این افراد هستند که کماکان به محاصره ضدانسانی 2ساله و شکنجه و آزار همه‌جانبه ساکنان اشرف ادامه می‌دهند.
کمیته‌های بین‌المللی مختلف که در دفاع از اشرف از اروپا و آمریکا تشکیل شده، حکم دادگاه اسپانیا را یک پیروزی تاریخی برای مقاومت ایران و برای حقوق‌بشر در جهان توصیف کردند.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت متشکل از ۴۰۰۰قانونگذار در اروپا و آمریکای شمالی، به‌ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب‌رئیس پارلمان اروپا، با صدور بیانیه‌یی به ساکنان اشرف که با مقاومت و پایداری ستایش‌برانگیزشان چنین پیروزی بزرگی را نصیب خود و مقاومت و مردم خود کرده‌اند، تبریک گفت.
در همین حال، رژیم آخوندی که به‌شدت از حضور اشرف احساس تهدید می‌کند، توطئه‌ها و نمایشهای رسوایی را یکی پس از دیگری علیه این کانون استراتژیک نبرد با فاشیسم دینی حاکم بر ایران تدارک دیده و به مرحله اجرا می‌گذارد. از جمله دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان ”کمیته سرکوب از ورود هیأت وزارت بهداری عراق به اشرف ممانعت می‌کند“، اعلام کرد:
به‌دنبال اعتراضات گسترده بین‌المللی به محاصره ضدانسانی اشرف، به‌ویژه در زمینه پزشکی که منجر به مرگ 2تن از مجاهدان اشرف و وخامت بیماری بسیاری دیگر از آنان شده است، ساعت 11صبح روز سه‌شنبه 14دی 89، پس از 2سال محاصره، یک هیأت 5نفره از وزارت بهداری عراق، برای بازدید از وضع بیماران اورژانس به‌ویژه مبتلایان به سرطان، به اشرف رفت، اما نیروهای سرکوبگر عراقی به‌دستور کمیته سرکوب در نخست‌وزیری عراق از ورود آنها به اشرف و دیدار با بیماران جلوگیری کردند.
رژیم هم‌چنین توطئه و نمایش رسوای دیگری را روز جمعه 17دیماه به روی صحنه آورد. بسیاری از تشکلهای حقوقی و مدافع اشرف، پیشاپیش نسبت به این توطئه هشدار دادند. از جمله:
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف از سوی ۸۵۰۰حقوقدان در اروپا و آمریکای شمالی، همزمان با جنون و افسار گسیختگی رژیم ملایان در سرکوب و اعدام مجاهدین در داخل ایران، درباره تشبثات و توطئه مزدوران رژیم و کمیته سرکوب در نخست‌وزیری عراق علیه اشرف، در روز جمعه 17دیماه، هشدار داد.
هیأت عربی دفاع از اشرف، کمیته عراقی دفاع از اشرف و حزب دموکرات مسیحی عراق از جمله تشکلها و سازمانهایی بودند که با صدور بیانیه‌های مطبوعاتی نسبت به توطئه‌های جدید رژیم آخوندی علیه مجاهدان اشرف هشدار دادند.
از سوی دیگر، 14سازمان سراسری و بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، اعضای کمیته بین‌المللی سازمانهای غیردولتی برای دفاع از اشرف، به‌ریاست کریستین نیرسکوف، شیخ دکتر تیسیر التمیمی قاضی‌القضات فلسطین و عضو کمیته عربی اسلامی برای دفاع از اشرف، حملات نیروهای عراقی به مجاهدان اشرف و سرقت اموال آنان در 25دسامبر ۲۰۱۰ توسط کمیته سرکوب اشرف تحت امر نوری مالکی، را محکوم کردند.
هم‌چنین دیوید کیلگور، رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک، وزیر مشاور خارجه کانادا در سال ۲۰۰۲، دکتر کارولین بنت، نماینده مجلس فدرال کانادا، وزیر بهداشت این کشور در سال ۲۰۰۵، سلیم حمیدی وزیر امور خارجه کومور در ۱۹۹۸ و کریسیتن لوند، نماینده پارلمان دانمارک، طی مصاحبه‌هایی با سیمای آزادی بر ضرورت تضمین حفاظت و حقوق مجاهدان اشرف از سوی جامعه بین‌المللی تأکید کردند.
دادگاه در حکم خود دستور داد: به‌عنوان قدم اول ضروری، فرمانده عملیات، سرلشکر داموک شمری، در ساعت 10صبح روز هشتم مارس ۲۰۱۱ همراه با یک وکیل برای پاسخگویی در دادگاه حاضر شود.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد: «افراد حفاظت‌شده» که در کمپ اشرف مستقر هستند، تحت حفاظت کنوانسیون چهارم ژنو قرار دارند و از این‌رو صلاحیت دستگاه قضایی اسپانیا برای پذیرش شکایت و اقدامات ضروری برای مشخص کردن ماهیت و شرایط وقایع و هم‌چنین هویت عاملان، محرز است.
در حکم دادگاه اسپانیا، تصریح شده است: جمهوری عراق در سال ۱۹۸۶، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران استاتوی ماورای سرزمینی به‌رسمیت شناخت و ایالات متحده نیز در 2ژوئیه ۲۰۰۴ براساس اختیارات مشخص شده در قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت ملل متحد، موقعیت «افراد حفاظت‌شده» براساس کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد آنان مورد تأیید قرار داد.
دادگاه اسپانیا، با استناد به ماده 29 کنوانسیون چهارم ژنو، خاطرنشان کرد: دولتی که افراد حفاظت‌شده در قلمرو آن هستند، مسئول رفتار مأمورانش با آنهاست. افرادی که متهم به ارتکاب، یا دستور ارتکاب چنین نقضهای جدی هستند باید مورد تعقیب قرار گیرند. چنین افرادی صرفنظر از تابعیت آنها باید در مقابل دادگاه قرار داده شوند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی طی پیامی، حکم دادگاه اسپانیا و آغاز رسیدگی قضایی به حمله به اشرف در 6 و 7مرداد سال 88 در چارچوب جنایت علیه جامعه بین‌المللی را یک پیروزی بزرگ در کارزار جهانی دفاع از اشرف و یک گام بلند تاریخی در دفاع و حفاظت از حقوق‌بشر توصیف کرد.
خانم رجوی افزود: حکم دادگاه اسپانیا فراتر از موضوع اشرف، یک گام بلند تاریخی در دفاع و حفاظت از حقوق‌بشر برای تمامی بشریت معاصر و عموم ستمدیدگان و سرکوب‌شدگان است و راه شانه خالی کردن دولتها و جامعه بین‌المللی را از وظایف مبرمشان در به‌رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق آحاد مردم می‌بندد و ناقضان و پایمال‌کنندگان این حقوق را صرفنظر از قلمرو جغرافیایی آنها در قبال عدالت مورد بازخواست قرار می‌دهد.
سازمان مجاهدین خلق ایران نیز اعلام کرد، به‌استناد حکم دادگاه، خواهان احضار یکایک جنایتکاران و آمران و عاملان جنایت به دادگاه و محاکمه و مجازات عادلانه آنها در هر مقام و منصبی در دولت عراق است. علاوه بر این دست‌اندرکاران نیروی تروریستی قدس و عوامل رژیم ایران در عراق هم بایستی احضار و محاکمه شوند و به‌خاطر شکنجه و جنایتهایشان علیه مجاهدان اشرف کیفر ببینند.
مجاهدان اشرف، صدور حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا مبنی بر آغاز رسیدگی به پرونده حملات ششم و هفتم مرداد 88 به اشرف به‌مثابه جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و آغاز فراخواندن قاتلان به پیشگاه عدالت را جشن گرفتند.
دکتر خوان گارسه، حقوقدان برجسته بین‌المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس‌جمهور فقید شیلی، که وکالت مجاهدان اشرف را در دادگاه اسپانیا برعهده دارد، طی اطلاعیه‌ای درباره حکم دادگاه مرکزی تحقیق اسپانیا تأکید کرد: تصمیم دادگاه بیش از پیش تأیید می‌کند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین‌الملل رعایت بشود، جامعه بین‌المللی و به‌ویژه آمریکا و سازمان ملل متحد می‌بایست اقدامات ضروری را برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به‌عمل آورند تا از اقدامات ضدانسانی و پیامدهای وخیم آن اجتناب شود.
حکم دادگاه اسپانیا، انعکاس بسیار گسترده‌یی در جهان داشت، از جمله خبرگزاری فرانسه تاکنون 21خبر و گزارش درباره حکم دادگاه و احضار شمری سرلشکر عراقی مخابره کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: طبق دکترین عدالت جهانی اسپانیا، اتهامات جنایات جدی واقع شده در کشورهای دیگر، می‌تواند در اسپانیا تحت پیگرد قرار گیرد. عدالت جهانی اسپانیا در سال ۱۹۹۸ هنگامی شهرت یافت که قاضی بالتازار گارزون توانست دستگیری آگوستو پینوشه حاکم سابق شیلی در لندن را امکانپذیر کند.
تلویزیون الجزیره گزارش کرد: دادگاه اسپانیا اعلام کرد یک قاضی اسپانیایی در مورد خشونتهای صورت گرفته توسط نیروهای عراقی در ژوئیه ۲۰۰۹ در کمپ اشرف در عراق، تحقیق می‌کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد: ژنرال شمری رئیس پلیس عراق که توسط دادگاه اسپانیا، در جریان تحقیقات قضایی حول یک حمله مرگبار توسط نیروهای عراقی به کمپ مخالفان ایرانی، برای حضور در دادگاه احضار شده بود، روز سه‌شنبه نقش خود را در این حمله بکلی انکار و تکذیب کرد و گفت: «من بیگناهم».
سپهبد شمری افزود: «نیروی مسلحی که وارد اشرف شد و در حمله 28 و 29ژوئیه ۲۰۰۹ شرکت داشت از بغداد آمده بود.
سازمان مجاهدین خلق ایران درباره ادعای بیگناهی و تکذیبهای صریح داموک شمری پیرامون قتل و مجروح کردن مجاهدین در 6 و 7مرداد ۱۳۸۸ اعلام کرد:
تا آن‌جا که به جرایم داموک شمری بر می‌گردد، مدارک و اسناد آن در دادگاه اسپانیا موجود است و ما از این‌که او و وکیلش در دادگاه در این باره از خود دفاع کنند استقبال می‌کنیم.
سایر مقامات دولتی که در این جنایت بزرگ علیه بشریت دست داشته‌اند باید یکی پس از دیگری در برابر دادگاه قرار گرفته و از خود دفاع کنند. مطمئناً نوری مالکی و مسئولان کمیته سرکوب اشرف در عداد این افراد هستند که کماکان به محاصره ضدانسانی 2ساله و شکنجه و آزار همه‌جانبه ساکنان اشرف ادامه می‌دهند.
کمیته‌های بین‌المللی مختلف که در دفاع از اشرف از اروپا و آمریکا تشکیل شده، حکم دادگاه اسپانیا را یک پیروزی تاریخی برای مقاومت ایران و برای حقوق‌بشر در جهان توصیف کردند.
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت متشکل از ۴۰۰۰قانونگذار در اروپا و آمریکای شمالی، به‌ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب‌رئیس پارلمان اروپا، با صدور بیانیه‌یی به ساکنان اشرف که با مقاومت و پایداری ستایش‌برانگیزشان چنین پیروزی بزرگی را نصیب خود و مقاومت و مردم خود کرده‌اند، تبریک گفت.
در همین حال، رژیم آخوندی که به‌شدت از حضور اشرف احساس تهدید می‌کند، توطئه‌ها و نمایشهای رسوایی را یکی پس از دیگری علیه این کانون استراتژیک نبرد با فاشیسم دینی حاکم بر ایران تدارک دیده و به مرحله اجرا می‌گذارد. از جمله دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای تحت عنوان ”کمیته سرکوب از ورود هیأت وزارت بهداری عراق به اشرف ممانعت می‌کند“، اعلام کرد:
به‌دنبال اعتراضات گسترده بین‌المللی به محاصره ضدانسانی اشرف، به‌ویژه در زمینه پزشکی که منجر به مرگ 2تن از مجاهدان اشرف و وخامت بیماری بسیاری دیگر از آنان شده است، ساعت 11صبح روز سه‌شنبه 14دی 89، پس از 2سال محاصره، یک هیأت 5نفره از وزارت بهداری عراق، برای بازدید از وضع بیماران اورژانس به‌ویژه مبتلایان به سرطان، به اشرف رفت، اما نیروهای سرکوبگر عراقی به‌دستور کمیته سرکوب در نخست‌وزیری عراق از ورود آنها به اشرف و دیدار با بیماران جلوگیری کردند.
رژیم هم‌چنین توطئه و نمایش رسوای دیگری را روز جمعه 17دیماه به روی صحنه آورد. بسیاری از تشکلهای حقوقی و مدافع اشرف، پیشاپیش نسبت به این توطئه هشدار دادند. از جمله:
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف از سوی ۸۵۰۰حقوقدان در اروپا و آمریکای شمالی، همزمان با جنون و افسار گسیختگی رژیم ملایان در سرکوب و اعدام مجاهدین در داخل ایران، درباره تشبثات و توطئه مزدوران رژیم و کمیته سرکوب در نخست‌وزیری عراق علیه اشرف، در روز جمعه 17دیماه، هشدار داد.
هیأت عربی دفاع از اشرف، کمیته عراقی دفاع از اشرف و حزب دموکرات مسیحی عراق از جمله تشکلها و سازمانهایی بودند که با صدور بیانیه‌های مطبوعاتی نسبت به توطئه‌های جدید رژیم آخوندی علیه مجاهدان اشرف هشدار دادند.
از سوی دیگر، 14سازمان سراسری و بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، اعضای کمیته بین‌المللی سازمانهای غیردولتی برای دفاع از اشرف، به‌ریاست کریستین نیرسکوف، شیخ دکتر تیسیر التمیمی قاضی‌القضات فلسطین و عضو کمیته عربی اسلامی برای دفاع از اشرف، حملات نیروهای عراقی به مجاهدان اشرف و سرقت اموال آنان در 25دسامبر ۲۰۱۰ توسط کمیته سرکوب اشرف تحت امر نوری مالکی، را محکوم کردند.
هم‌چنین دیوید کیلگور، رئیس کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک، وزیر مشاور خارجه کانادا در سال ۲۰۰۲، دکتر کارولین بنت، نماینده مجلس فدرال کانادا، وزیر بهداشت این کشور در سال ۲۰۰۵، سلیم حمیدی وزیر امور خارجه کومور در ۱۹۹۸ و کریسیتن لوند، نماینده پارلمان دانمارک، طی مصاحبه‌هایی با سیمای آزادی بر ضرورت تضمین حفاظت و حقوق مجاهدان اشرف از سوی جامعه بین‌المللی تأکید کردند.
