کمال الساعدی، از رهبران لیست نوری مالکی، درباره وظایف و اختیارات شورای ملی سیاست‌گذاری استراتژیک گفت: این شورا که تشکیل آن در پارلمان به تصویب رسید، از 20عضو که شامل رؤسای چهارگانه و رؤسای فراکسیونهای سیاسی است، برخوردار خواهد بود.
وی افزود: شورای ملی سیاست‌گذاری استراتژیک شامل رؤسای چهارگانه از جمله نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی به‌علاوه رؤسای فراکسیونهای سیاسی می‌شود که تعداد اعضای شورای سیاسی بر اساس موارد فوق‌الذکر 20نفر خواهد بود و تصمیم‌گیریهایی که این شورا انجام می‌دهد، با تصویب و موافقت 80درصد از اعضایش خواهد بود.
الساعدی افزود: تدوین آیین‌نامه شورا و اختیارات آن بر اساس قانونی خواهد بود که در حال حاضر آماده‌سازی‌هایش دارد صورت می‌گیرد و سپس برای تصویب به پارلمان تقدیم خواهد شد.
به گفته کمال الساعدی قبل از برگزاری جلسه پارلمان در روز پنجشنبه، العراقیه و فراکسیونهای دیگر به توافق رسیدند که ایاد علاوی، رئیس شورای ملی سیاست‌گذاری استراتژیک باشد که جزیی از قوه مجریه خواهد بود و جایگزین شورای امنیت ملی و به‌علاوه وظایف دیگری خواهد بود و تمامی وزیران بر اساس تخصص و موقعیت کاریشان ملتزم به شرکت در جلسات این شورا در رابطه با حوزه‌های مسئولیتشان هستند، همان‌طوری‌که باید در جلسات شورای وزیران شرکت کنند.
وی افزود: موضوعات این شورا دربرگیرنده امور سیاسی، سیاستهای خارجی و داخلی، امور اقتصادی، بودجه، مسایل نظامی و امنیتی و موضوعات مربوط به انرژی و نفت و گاز و برق و آب و غیره مثل محیط زیست و امنیت غذایی می‌باشد.
وظیفه این شورا متبلور کردن دیدگاههای مشترک و مسئولیت اداره پرونده‌های استراتژیک در نهادها و ارگانهای عالی کشوری در کیس‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و خدماتی و انرژی و غیره می‌باشد. این شورا دارای یک دبیرکل یا رئیس می‌باشد که در رابطه با آن اتفاق‌نظر وجود دارد و در ضمن رؤسای سه‌گانه عالی در کشور محسوب می‌شود. این شورا دارای دبیرخانه کامل و مقری برای خودش می‌باشد که دارای یک تیپ حفاظتی بوده و مشابه رؤسای سه‌گانه می‌باشد و این شورا بودجه مستقلی برای خود دارد که به دبیرخانه این شورا داده می‌شود و جایگاه و شأن آن مثل رؤسای سه‌گانه است و بودجه‌اش در قانون عمومی بودجه امسال تصویب می‌شود.
وی افزود: شورای ملی سیاست‌گذاری استراتژیک شامل رؤسای چهارگانه از جمله نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضایی به‌علاوه رؤسای فراکسیونهای سیاسی می‌شود که تعداد اعضای شورای سیاسی بر اساس موارد فوق‌الذکر 20نفر خواهد بود و تصمیم‌گیریهایی که این شورا انجام می‌دهد، با تصویب و موافقت 80درصد از اعضایش خواهد بود.
الساعدی افزود: تدوین آیین‌نامه شورا و اختیارات آن بر اساس قانونی خواهد بود که در حال حاضر آماده‌سازی‌هایش دارد صورت می‌گیرد و سپس برای تصویب به پارلمان تقدیم خواهد شد.
به گفته کمال الساعدی قبل از برگزاری جلسه پارلمان در روز پنجشنبه، العراقیه و فراکسیونهای دیگر به توافق رسیدند که ایاد علاوی، رئیس شورای ملی سیاست‌گذاری استراتژیک باشد که جزیی از قوه مجریه خواهد بود و جایگزین شورای امنیت ملی و به‌علاوه وظایف دیگری خواهد بود و تمامی وزیران بر اساس تخصص و موقعیت کاریشان ملتزم به شرکت در جلسات این شورا در رابطه با حوزه‌های مسئولیتشان هستند، همان‌طوری‌که باید در جلسات شورای وزیران شرکت کنند.
وی افزود: موضوعات این شورا دربرگیرنده امور سیاسی، سیاستهای خارجی و داخلی، امور اقتصادی، بودجه، مسایل نظامی و امنیتی و موضوعات مربوط به انرژی و نفت و گاز و برق و آب و غیره مثل محیط زیست و امنیت غذایی می‌باشد.
وظیفه این شورا متبلور کردن دیدگاههای مشترک و مسئولیت اداره پرونده‌های استراتژیک در نهادها و ارگانهای عالی کشوری در کیس‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و خدماتی و انرژی و غیره می‌باشد. این شورا دارای یک دبیرکل یا رئیس می‌باشد که در رابطه با آن اتفاق‌نظر وجود دارد و در ضمن رؤسای سه‌گانه عالی در کشور محسوب می‌شود. این شورا دارای دبیرخانه کامل و مقری برای خودش می‌باشد که دارای یک تیپ حفاظتی بوده و مشابه رؤسای سه‌گانه می‌باشد و این شورا بودجه مستقلی برای خود دارد که به دبیرخانه این شورا داده می‌شود و جایگاه و شأن آن مثل رؤسای سه‌گانه است و بودجه‌اش در قانون عمومی بودجه امسال تصویب می‌شود.
