دکتر آلخوویدال کوداراس، نایبرئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت، طی نامهیی به نوری مالکی، بر لزوم لغو احکام دیکتهشده از سوی رژیم ایران علیه مجاهدان اشرف و خاتمه دادن به سیرک ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران تأکید کرد و خواستار لغو محاصره اشرف و اجرای قطعنامه پارلمان اروپا در مورد حقوق ساکنان اشرف مصوب اجلاس رسمی پارلمان در ۲۹آوریل ۲۰۰۹ شد.
در این نامه آمده است:
از سوی ۳۵۰۰ پارلمانتر از اروپا و آمریکای شمالی در کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت که یک میلیارد نفر را نمایندگی میکنند، نسبت به احکام صادره از سوی یک دادگاه نامعتبر عراقی علیه مجاهدان اشرف که با اعمال نفوذ رژیم ایران صورت گرفته، هشدار میدهم و عواقب خطرناک این اقدام سخیف را گوشزد میکنم.
این احکام که شورای ملی مقاومت ایران نسخههای آنرا از داخل ایران بهدست آورده و برای کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت نیز ارسال کرده است، حاکی از یک برنامه مشخص سیاسی است که مضمون آن یک چیز بیشتر نیست: اجرای دستورات خامنهای، تحت عنوان ”توافقنامه مشترک برای اخراج مجاهدین از عراق“ که وی شخصاً در روز ۲۸فوریه ۲۰۰۹ آنرا فاش کرد.
تاریخ هر ۳۸حکم، که تمامی استاندارهای آیین دادرسی را نقض میکند، ۲۰ ژوییه ۲۰۰۹ یعنی یکسال پیش و درست ۸روز قبل از حمله خونبار نیروهای عراقی در روزهای ۲۸ و ۲۹ژوییه به اشرف است که بهخوبی نشان میدهد این احکام جزیی از همان بسیج جنایتکارانه بوده که بر اثر پایداری مجاهدان اشرف و کازار گسترده بینالمللی خنثی شد.
این احکام سخیف، فقط بیانگر نیاز رژیم در حال سقوط حاکم بر ایران است که در اثر تحریمهای بینالمللی و قیام سراسری مردم ایران، هیچ آیندهای ندارد.
نایبرئیس پارلمان اروپا از سوی ۳۵۰۰پارلمانتر در اروپا و آمریکا خطاب به نوری مالکی تأکید کرد:
اگر قرار است کسانی در عراق به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت و محاکمه شوند، آنها کسانی هستند که بهدستور رژیم ایران دست به جنایتهای بزرگ در عراق زدند، از جمله عاملان و آمران حمله ژوییه ۲۰۰۹ در اشرف که بدون تردید دستاندرکارانش از مصادیق جنایتکاران علیه بشریت هستند که دادگاه کشور من، اسپانیا یک پرونده قضایی را علیه آنها باز گشوده است.
سوء استفاده از یک دادگاه عراقی که رئیس سابقش ماموریت آن را خاتمهیافته اعلام کرده است، همزمان است با سیرک مزدوران وزارت اطلاعات رژیم ایران در ورودی اشرف که شش ماه است با کمک کمیته سرکوب اشرف در نخستوزیری عراق ادامه دارد و فیلمهای عربدهکشی و تهدیدهای صورتگرفته از سوی این مزدوران، موجود و قابل ارائه به محاکم بینالمللی است. صحنههایی که بر اساس نظریات کارشناسان بینالمللی، مصادیق بارز شکنجه روانی و جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
به شما گوشزد میکنیم که این سلسله اقدامات علیه ساکنان اشرف و بهویژه این احکام غیرقانونی یادشده، نه فقط علیه مردم و مقاومت ایران است، بلکه شما و دولت و مردم عراق هم از آن قویا ضرر خواهند کرد و فقط رژیم ایران است که از آن سود میبرد.
این اقدامات باعث میشود عراق کماکان تحت فصل هفتم منشور مللمتحد باقی نگهداشته شود و در حقیقت بیشترین ضرر و زیان را متوجه منافع ملی عراق میکند.
همه میدانند فاشیسم دینی حاکم بر ایران آخرین مراحل عمر خود را میگذارند و بنفع هیچکس نیست که سرنوشت خود را با این رژیم و نیروی تروریستی قدس آن گره بزند.
از سوی ۳۵۰۰پارلمانتر از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی از شما آقای نوری مالکی، بهوضوح میخواهیم برای نشان دادن فاصله خودتان با رژیم ایران، این احکام غیرقانونی را لغو کنید،
به کارزار کثیف ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران در مقابل ورودی اشرف خاتمه دهید،
محاصره ضدانسانی اشرف را که یکسال و نیم است ادامه دارد، ملغی کنید،
و قطعنامه پارلمان اروپا در مورد حقوق ساکنان اشرف مصوب اجلاس رسمی پارلمان در ۲۹آوریل ۲۰۰۹ را بهاجرا درآورید.
آلخو ویدال کواداراس
نایبرئیس پارلمان اروپا
و رئیس کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت
در این نامه آمده است:
از سوی ۳۵۰۰ پارلمانتر از اروپا و آمریکای شمالی در کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت که یک میلیارد نفر را نمایندگی میکنند، نسبت به احکام صادره از سوی یک دادگاه نامعتبر عراقی علیه مجاهدان اشرف که با اعمال نفوذ رژیم ایران صورت گرفته، هشدار میدهم و عواقب خطرناک این اقدام سخیف را گوشزد میکنم.
این احکام که شورای ملی مقاومت ایران نسخههای آنرا از داخل ایران بهدست آورده و برای کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت نیز ارسال کرده است، حاکی از یک برنامه مشخص سیاسی است که مضمون آن یک چیز بیشتر نیست: اجرای دستورات خامنهای، تحت عنوان ”توافقنامه مشترک برای اخراج مجاهدین از عراق“ که وی شخصاً در روز ۲۸فوریه ۲۰۰۹ آنرا فاش کرد.
تاریخ هر ۳۸حکم، که تمامی استاندارهای آیین دادرسی را نقض میکند، ۲۰ ژوییه ۲۰۰۹ یعنی یکسال پیش و درست ۸روز قبل از حمله خونبار نیروهای عراقی در روزهای ۲۸ و ۲۹ژوییه به اشرف است که بهخوبی نشان میدهد این احکام جزیی از همان بسیج جنایتکارانه بوده که بر اثر پایداری مجاهدان اشرف و کازار گسترده بینالمللی خنثی شد.
این احکام سخیف، فقط بیانگر نیاز رژیم در حال سقوط حاکم بر ایران است که در اثر تحریمهای بینالمللی و قیام سراسری مردم ایران، هیچ آیندهای ندارد.
نایبرئیس پارلمان اروپا از سوی ۳۵۰۰پارلمانتر در اروپا و آمریکا خطاب به نوری مالکی تأکید کرد:
اگر قرار است کسانی در عراق به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت و محاکمه شوند، آنها کسانی هستند که بهدستور رژیم ایران دست به جنایتهای بزرگ در عراق زدند، از جمله عاملان و آمران حمله ژوییه ۲۰۰۹ در اشرف که بدون تردید دستاندرکارانش از مصادیق جنایتکاران علیه بشریت هستند که دادگاه کشور من، اسپانیا یک پرونده قضایی را علیه آنها باز گشوده است.
سوء استفاده از یک دادگاه عراقی که رئیس سابقش ماموریت آن را خاتمهیافته اعلام کرده است، همزمان است با سیرک مزدوران وزارت اطلاعات رژیم ایران در ورودی اشرف که شش ماه است با کمک کمیته سرکوب اشرف در نخستوزیری عراق ادامه دارد و فیلمهای عربدهکشی و تهدیدهای صورتگرفته از سوی این مزدوران، موجود و قابل ارائه به محاکم بینالمللی است. صحنههایی که بر اساس نظریات کارشناسان بینالمللی، مصادیق بارز شکنجه روانی و جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
به شما گوشزد میکنیم که این سلسله اقدامات علیه ساکنان اشرف و بهویژه این احکام غیرقانونی یادشده، نه فقط علیه مردم و مقاومت ایران است، بلکه شما و دولت و مردم عراق هم از آن قویا ضرر خواهند کرد و فقط رژیم ایران است که از آن سود میبرد.
این اقدامات باعث میشود عراق کماکان تحت فصل هفتم منشور مللمتحد باقی نگهداشته شود و در حقیقت بیشترین ضرر و زیان را متوجه منافع ملی عراق میکند.
همه میدانند فاشیسم دینی حاکم بر ایران آخرین مراحل عمر خود را میگذارند و بنفع هیچکس نیست که سرنوشت خود را با این رژیم و نیروی تروریستی قدس آن گره بزند.
از سوی ۳۵۰۰پارلمانتر از کشورهای اروپا و آمریکای شمالی از شما آقای نوری مالکی، بهوضوح میخواهیم برای نشان دادن فاصله خودتان با رژیم ایران، این احکام غیرقانونی را لغو کنید،
به کارزار کثیف ماموران وزارت اطلاعات رژیم ایران در مقابل ورودی اشرف خاتمه دهید،
محاصره ضدانسانی اشرف را که یکسال و نیم است ادامه دارد، ملغی کنید،
و قطعنامه پارلمان اروپا در مورد حقوق ساکنان اشرف مصوب اجلاس رسمی پارلمان در ۲۹آوریل ۲۰۰۹ را بهاجرا درآورید.
آلخو ویدال کواداراس
نایبرئیس پارلمان اروپا
و رئیس کمیته بینالمللی در جستجوی عدالت