آمریکا و انگلستان صدور حکم سنگسار یک زن توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند و خواستار توقف آن شدند.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان با لحن غیرمعمول و تندی، حکم سنگسار را تقبیح کرد و گفت، ”سنگسار، یک تنبیه قرون وسطی یی است که جایی در این جهان مدرن ندارد و استمرار استفاده از چنین مجازاتی در ایران، نشان‌دهنده یک بی‌اعتنایی جدی به حقوق‌بشر است…“
وی افزود: ”من به‌طور واقعی از رژیم ایران می‌خواهم این اعدام را فورا متوقف کند و روند محاکمه این زن را مورد بازبینی قرار دهد. من فکر می‌کنم اگر این مجازات به اجرا درآید، جهان را، که نظاره‌گر آن است، منزجر و وحشت‌زده خواهد شد“ .
آمریکا نیز نسبت به سنگسار یک زندانی ابراز انزجار کرد و آن را وحشیانه خواند.
مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت ”سنگسار به‌عنوان یک وسیله اعدام معادل شکنجه بوده و یک عمل وحشیانه و شنیع است“ . ”ما استفاده از سنگسار را در هر کجا که باشد به قویترین صورت محکوم می‌کنیم، این یک مرگ زیر شکنجه به‌صورت قانونی شده آن است“ .
تونر گفت آمریکا از این موضوع ”عمیقا نگران“ می‌باشد.
وی با اشاره به معاهده سازمان ملل که در سال ۱۹۶۶ مورد تصویب قرار گرفت گفت ”ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا به التزاماتشان نسبت به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشند“.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان با لحن غیرمعمول و تندی، حکم سنگسار را تقبیح کرد و گفت، ”سنگسار، یک تنبیه قرون وسطی یی است که جایی در این جهان مدرن ندارد و استمرار استفاده از چنین مجازاتی در ایران، نشان‌دهنده یک بی‌اعتنایی جدی به حقوق‌بشر است…“
وی افزود: ”من به‌طور واقعی از رژیم ایران می‌خواهم این اعدام را فورا متوقف کند و روند محاکمه این زن را مورد بازبینی قرار دهد. من فکر می‌کنم اگر این مجازات به اجرا درآید، جهان را، که نظاره‌گر آن است، منزجر و وحشت‌زده خواهد شد“ .
آمریکا نیز نسبت به سنگسار یک زندانی ابراز انزجار کرد و آن را وحشیانه خواند.
مارک تونر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا گفت ”سنگسار به‌عنوان یک وسیله اعدام معادل شکنجه بوده و یک عمل وحشیانه و شنیع است“ . ”ما استفاده از سنگسار را در هر کجا که باشد به قویترین صورت محکوم می‌کنیم، این یک مرگ زیر شکنجه به‌صورت قانونی شده آن است“ .
تونر گفت آمریکا از این موضوع ”عمیقا نگران“ می‌باشد.
وی با اشاره به معاهده سازمان ملل که در سال ۱۹۶۶ مورد تصویب قرار گرفت گفت ”ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا به التزاماتشان نسبت به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشند“.
