قوه قضاییه در واشنگتن روز پنجشنبه گفت که یک تبعه ایران به اتهامات در مورد تلاش برای صدور غیرقانونی قطعات جت جنگنده آمریکایی به ایران اعتراف کرده است. او آنها را از یک مأمور مخفی آمریکایی خریداری کرده بود.
امید خلیلی در ماه ژانویه همراه با شریک جرم دیگری که هم‌چنان به‌عنوان میسون معرفی شده، متهم شد. او در ماه مارس حین فرود در میامی دستگیر شد و در دادگاه آمریکا در حوزه آلاباما به جرم خود اعتراف کرد.
قوه قضاییه گفت که خلیلی، در صورت محکومیت به‌خاطر ۹ مورد اعلام جرم برای توطئه، پول‌شویی، قاچاق و نقض قوانین آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات حساس به ایران، حداکثر با ۱۰ سال زندان و پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه مواجه خواهد بود.
طبق اسناد دادگاه، خلیلی و میسون، در حالی که ”برای تهیه اقلام نظامی فعالانه با دولت ایران کار می‌کردند،“ سال گذشته به‌خاطر ”انتقال قطعات“ هواپیمای نظامی ”به ایران“ 70000دلار به مأمور مخفی آمریکایی پرداخت کردند.
قوه قضاییه، ظاهراً با اشاره به اف-۱۴ تامکت، گفت که این قطعات برای هواپیمایی بود که قبل از انقلاب ۱۹۷۹ ایران به این کشور فروخته شد و در حال حاضر تنها در خدمت نیروی هوایی ایران است.
این قطعات، که به‌عنوان ”اقلام دفاعی“ نامگذاری شده‌اند، به‌دلیل تحریم تجاری آمریکا بر ایران، در لیست کالاهای آمریکایی قرار دارند که صدور آنها بدون مجوز از جانب وزارت‌خارجه و خزانهداری ممنوع می‌باشد.
قوه قضاییه گفت، ”مدافعان، مجوزهای لازمه صدور آمریکا برای چنین صادراتی را کسب نکرده بودند“ .
امید خلیلی در ماه ژانویه همراه با شریک جرم دیگری که هم‌چنان به‌عنوان میسون معرفی شده، متهم شد. او در ماه مارس حین فرود در میامی دستگیر شد و در دادگاه آمریکا در حوزه آلاباما به جرم خود اعتراف کرد.
قوه قضاییه گفت که خلیلی، در صورت محکومیت به‌خاطر ۹ مورد اعلام جرم برای توطئه، پول‌شویی، قاچاق و نقض قوانین آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات حساس به ایران، حداکثر با ۱۰ سال زندان و پرداخت ۱ میلیون دلار جریمه مواجه خواهد بود.
طبق اسناد دادگاه، خلیلی و میسون، در حالی که ”برای تهیه اقلام نظامی فعالانه با دولت ایران کار می‌کردند،“ سال گذشته به‌خاطر ”انتقال قطعات“ هواپیمای نظامی ”به ایران“ 70000دلار به مأمور مخفی آمریکایی پرداخت کردند.
قوه قضاییه، ظاهراً با اشاره به اف-۱۴ تامکت، گفت که این قطعات برای هواپیمایی بود که قبل از انقلاب ۱۹۷۹ ایران به این کشور فروخته شد و در حال حاضر تنها در خدمت نیروی هوایی ایران است.
این قطعات، که به‌عنوان ”اقلام دفاعی“ نامگذاری شده‌اند، به‌دلیل تحریم تجاری آمریکا بر ایران، در لیست کالاهای آمریکایی قرار دارند که صدور آنها بدون مجوز از جانب وزارت‌خارجه و خزانهداری ممنوع می‌باشد.
قوه قضاییه گفت، ”مدافعان، مجوزهای لازمه صدور آمریکا برای چنین صادراتی را کسب نکرده بودند“ .
