پارلمان ایتالیا طی سه جلسه استماع در نشستهای مشترک کمیسیونهای خارجه سنا و مجلس نمایندگان این کشور که با حضور وزیرخارجه ایتالیا برگزار شد، وضعیت ساکنان اشرف، حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی، پرونده اتمی رژیم و اعمال تحریمها علیه دیکتاتوری آخوندی را مورد بحث قرارداد.
گزارشی پیرامون این جلسات استماع ذیلا آورده شده است:
نمایندگان پارلمان ایتالیا از مقامات عراقی و آمریکایی خواستند مراقبت و احتیاط ویژه در رابطه با اقداماتی که به اعضای مجاهدین که اشخاص تحت حفاظت در کمپ اشرف در عراق هستند، بهعمل آورند و دفاع و حفاظت از آنان را تضمین کنند و مانع هرگونه استرداد شوند.
گزارش پارلمان ایتالیا در مورد این جلسات ویژه، همچنین به پرسشهای فوری پارلمانی در ژانویه 2009 پیرامون آخرین تحولات حقوقی به نفع مجاهدین و در 19مارس 2009 به موضوع خطراتی که پناهندگان ایرانی مستقر درکمپ اشرف با آن مواجهند، میپردازد.
گزارش خاطرنشان میکند که براساس حکم دادگاه درجه یک شورای عدالت اروپا و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در انگلستان - سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده و یک سازمان تروریستی تلقی نمیشود.
درگزاش منتشر شده از سوی پارلمان ایتالیا پیرامون جلسات استماع با حضور وزیرخارجه ایتالیا، تجمع مزدوران رژیم در مقابل سفارتخانههای ایتالیا و دیگرکشورهای اروپایی مورد اشاره قرارگرفته و راجع به حمایت جامعه جهانی وایتالیا از قیام مردم ایران آمده است:
در بحث و گفتگوی پارلمانی در 30 ژوئیه 2009 زمانی که مجلس به سؤال استیضاح فوری آقای چیچولی در مورد ابتکار عمل برای دفاع از حقوقبشر و آزادیهای دموکراتیک در ایران، رسیدگی کرد، موضوع اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران مطرح شد.
همچنین توجه ویژهای هم به اعتراضات اپوزیسیون ایران معطوف گردید که خود را در تجمعات بزرگ مردمی از فردای انتخاب مجدد احمدینژاد نشان داد و بهصورت دورهای ادامه یافته است.
این اعتراضات که در اواخر ماه دسامبر مجدداً شروع شد و از اواخر ژانویه دوباره از سر گرفته شد، مشابه تظاهرات قبلی با یک سرکوب سخت از سوی نیروهای پلیس مواجه گردید و یکبار دیگر از سوی سازمان مللمتحد و اتحادیه اروپا به شدت محکوم و مورد اعتراض قرار گرفت.
گزارش پارلمان ایتالیا خاطرنشان میکند که وزیر خارجه توافق جامعه بینالمللی در مورد محکوم کردن خشونت و سرکوب تظاهرات مخالفان و اهتمام برای دفاع از امکان ارتباطات آزاد را مطرح ساخت.
در گزارش پارلمان ایتالیا از جلسات استماع، ضمن تأکید بر سمتگیری جامعه بینالمللی بجانب تشدید تحریمها علیه رژیم ایران بهخاطر گسترش غنیسازی و نقض قطعنامههای مللمتحد آمده است:
تا آنجا که به اقدامات قانونی مربوط میشود، یادآوری میگردد ماده 26 قانون اروپائی2007 به دولت در اجرای اصل (CE) 19 آپریل 2007، برای فشار گذاشتن و محدود کردن ایران، وکالت میدهد.
متعاقباً طرح قانونی 14 مه 2009، شماره 64 به تصویب رسید که تحریمهای مشخصی را بدلیل نقض اصل 2007/CE423، در مقررات قانونی ایتالیا وارد میکند.
گزارشی پیرامون این جلسات استماع ذیلا آورده شده است:
نمایندگان پارلمان ایتالیا از مقامات عراقی و آمریکایی خواستند مراقبت و احتیاط ویژه در رابطه با اقداماتی که به اعضای مجاهدین که اشخاص تحت حفاظت در کمپ اشرف در عراق هستند، بهعمل آورند و دفاع و حفاظت از آنان را تضمین کنند و مانع هرگونه استرداد شوند.
گزارش پارلمان ایتالیا در مورد این جلسات ویژه، همچنین به پرسشهای فوری پارلمانی در ژانویه 2009 پیرامون آخرین تحولات حقوقی به نفع مجاهدین و در 19مارس 2009 به موضوع خطراتی که پناهندگان ایرانی مستقر درکمپ اشرف با آن مواجهند، میپردازد.
گزارش خاطرنشان میکند که براساس حکم دادگاه درجه یک شورای عدالت اروپا و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در انگلستان - سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده و یک سازمان تروریستی تلقی نمیشود.
درگزاش منتشر شده از سوی پارلمان ایتالیا پیرامون جلسات استماع با حضور وزیرخارجه ایتالیا، تجمع مزدوران رژیم در مقابل سفارتخانههای ایتالیا و دیگرکشورهای اروپایی مورد اشاره قرارگرفته و راجع به حمایت جامعه جهانی وایتالیا از قیام مردم ایران آمده است:
در بحث و گفتگوی پارلمانی در 30 ژوئیه 2009 زمانی که مجلس به سؤال استیضاح فوری آقای چیچولی در مورد ابتکار عمل برای دفاع از حقوقبشر و آزادیهای دموکراتیک در ایران، رسیدگی کرد، موضوع اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران مطرح شد.
همچنین توجه ویژهای هم به اعتراضات اپوزیسیون ایران معطوف گردید که خود را در تجمعات بزرگ مردمی از فردای انتخاب مجدد احمدینژاد نشان داد و بهصورت دورهای ادامه یافته است.
این اعتراضات که در اواخر ماه دسامبر مجدداً شروع شد و از اواخر ژانویه دوباره از سر گرفته شد، مشابه تظاهرات قبلی با یک سرکوب سخت از سوی نیروهای پلیس مواجه گردید و یکبار دیگر از سوی سازمان مللمتحد و اتحادیه اروپا به شدت محکوم و مورد اعتراض قرار گرفت.
گزارش پارلمان ایتالیا خاطرنشان میکند که وزیر خارجه توافق جامعه بینالمللی در مورد محکوم کردن خشونت و سرکوب تظاهرات مخالفان و اهتمام برای دفاع از امکان ارتباطات آزاد را مطرح ساخت.
در گزارش پارلمان ایتالیا از جلسات استماع، ضمن تأکید بر سمتگیری جامعه بینالمللی بجانب تشدید تحریمها علیه رژیم ایران بهخاطر گسترش غنیسازی و نقض قطعنامههای مللمتحد آمده است:
تا آنجا که به اقدامات قانونی مربوط میشود، یادآوری میگردد ماده 26 قانون اروپائی2007 به دولت در اجرای اصل (CE) 19 آپریل 2007، برای فشار گذاشتن و محدود کردن ایران، وکالت میدهد.
متعاقباً طرح قانونی 14 مه 2009، شماره 64 به تصویب رسید که تحریمهای مشخصی را بدلیل نقض اصل 2007/CE423، در مقررات قانونی ایتالیا وارد میکند.
