به پرونده 17ژوئن خاتمه دهید
درکنفرانس «عدالت برای مقاومت ایران» که با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و باشرکت حقوقدانان و پارلمانترهای فرانسوی و اروپایی، درپاریس برگزار شد، 3نظریه حقوقی از سوی اساتید تراز اول حقوق اروپا در مورد ضرورت خاتمه یافتن پرونده 17ژوئن مطرح شد و وکلا اعلام کردند: با ثبت لایحه خاتمه پرونده، موضوع را ازطربق قضایی و درصورت لزوم ازطریق دادگاه حقوق‌بشر اروپا پیگیری می‌کنند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود دراین اجلاس، حمله کودتا گونه 17ژوئن را «یک افتضاح سیاسی که به آن لباس قضایی پوشانده شده بود» توصیف کرد وگفت: هفت دادگاه در اروپا حکم داده‌اند که این اتهام بی‌اساس است. دیوان عدالت اروپا می‌گوید: «هیچ چیز ممکنی در این پرونده نیست که ثابت کند پرونده فرانسه علیه مجاهدین بر پایه شواهد یا «داده‌های» جدی و معتبر بوده است». بله این پرونده بر داده‌های رژیم ملایان بناشده است.
پس از کنفرانس «عدالت برای مقاومت ایران»، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک جلسه مطبوعاتی با شرکت نمایندگان رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی حضور یافت و درباره بی‌عدالتی علیه مقاومت ایران درفرانسه، اوضاع ایران، بحرانهای رژیم و توطئه‌ها و تهدیدهای دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران و مجاهدان اشرف باخبرنگاران گفتگو کرد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت سخنان اخیر خامنه‌ای را که دردیدار با رئیس‌جمهور عراق آشکارا براخراج ساکنان اشرف تأکید کرد، نشانه واضح برنامه‌ریزی برای نابودی مجاهدان اشرف توصیف نمود و افزود: فاشیسم مذهی حاکم برایران نه تنها مردم ایران را سرکوب می‌کند، بلکه تهدید صلح در منطقه و جهان است.
خانم رجوی با تأکید بر «بایکوت عمومی» نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم از سوی مردم ایران، گفت: هر کس از صندوق بیرون بیاید، مجری پیشبرد برنامه بمب‌سازی، صدور تروریسم و سرکوب داخلی خواهد بود. اگر رژیم به یک انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای دموکراتیک تن بدهد، سرنگون می‌شود.
خانم رجوی درسخنرانی خود در اجلاس عدالت برای مقاومت ایران در پاریس گفت:
شش سال قبل براساس یک معامله با رژیم ملایان و با یک اشتباه محاسبه سیاسی دفتر شورای ملی مقاومت به بهانه واهی تروریسم مورد حمله 1300 پلیس قرار گرفت. یک افتضاح سیاسی که به آن لباس قضایی پوشانده شده بود.
امروز، من آنهایی را که با ادامه این پرونده در گل مانده حکومت قانون و عدالت را در مقابل منافع اقتصادی و ملاحظات سیاسی قربانی می‌کنند و به‌فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران یاری می‌رسانند، متهم می‌کنم.
امروز پرده‌ها بیش از همیشه کنار رفته و معاملات پنهانی با آخوندها برای این پرونده‌سازی بیش از گذشته افشا شده است.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درسخنان خود در اجلاس عدالت برا ی مقاومت ایران تأکید کرد: «ما یک خواسته مشخص داریم: به تحقیقات پایان دهید یا پرونده را به دادگاه ارجاع دهید، اصلیترین پایه دستگیریها یعنی لیست تروریستی منهدم شده است». خانم رجوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
ما تردید نداریم که بر همه مشکلات فائق خواهیم آمد. همان‌طور که در موضوع برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین با کمک همه دوستداران عدالت و آزادی پیروز شدیم.
در شرایطی که دانشجویان در پلی‌تکنیک تهران و دیگر دانشگاههای ایران در روزهای اخیر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده‌اند، در شرایطی که مردم ایران خواهان پایان دادن به فاشیسم مذهبی و تغییر هستند، پرونده‌سازی علیه اپوزیسیون رژیم یک اشتباه استراتژیک است. زمان آن فرا رسیده است که به این سیاست خاتمه داده شود.
درآغاز اجلاس عدالت برای مقاومت ایران، فرانسو کلکومبه قاضی و نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه که ریاست جلسه را به عهده داشت، ضمن خوش‌آمد گویی به حضار گفت: درشرایطی از شما دراین گردهمایی استقبال می‌کنیم که سازمان مجاهدین به دنبال پیروزی در دادگاه عدالت اروپا، از لیست تروریستی اتحادیه اروپا خارج شده است. موضوعی که باقیمانده، پرونده‌یی است که در فرانسه علیه مقاومت ایران وجود دارد و ما امروز با حضورحقوقدانان وکارشناسان آن را بررسی می‌کنیم.
وی سپس رشته سخن را به ژان پیراسپیتزر متخصص فرانسوی حقوق اروپایی و عضو تیم وکلای مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا سپرد تا به ارائه نظریه حقوقی پروفسور هانری لبایل متخصص فرانسوی حقوق اروپا بپردازد.
ژان پیر اسپیتزرگفت: پرفسور لبایل که از مهمترین کارشناسان حقوق پایه‌یی جوامع اروپاست، درنظریه مبسوط خود استدلال کرده است که درنتیجه احکام دادگاه عدالت اروپا و لغو نامگذاری مجاهدین از سوی اتحادیه اروپا، برطبق اصل بازشناسی متقابل که ازقاعده‌ها اصلی دموکراسی اروپاست، یک کشور اروپایی نمی‌تواند خلاف رأی دادگاه اروپا عمل کند.
ژان پیراسپیتزر گفت: براساس آن چه درنظریه پرفسورلبایل آمده و من هم به آن معتقدم، پرونده 17ژوئن و ضبط اموال از این پس نمی‌تواند ادامه یابد. به‌خصوص که دادگاه عدالت اروپا پرونده ارائه شده از سوی دولت فرانسه را فاقد هرگونه سند و شاهد معتبر دانسته است.
استفانو ماناکوردا، استاد حقوق جزا در دانشگاه ناپل ایتالیا، نظریه حقوقی پروفسور آنتونیو کسس رئیس پیشین دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق را ارائه داد و گفت: پرفسور کسس نظریه خود را براساس کنوانسیونهای اروپایی حقوق‌بشر تنظیم کرده و در مورد پرونده 17ژوئن درفرانسه بدون هیچ تردیدی به این نتیجه رسیده که این پرونده هیچ انطباقی با اصول حقوق‌بشر و حاکمیت قانون ندارد. پرفسور کسس استدلال می‌کند که بیش از 6سال ازحمله 17ژوئن وضبط اموال می‌گذرد. حال آن که درکنوانسیونهای اروپایی حقوق‌بشر، اصل مهلت قابل قبول برای ادامه هر پرونده و حقوق مربوط به‌داراییها، مورد تأکید قرار گرفته و دراین پرونده کنوانسیونهای اروپایی به وضوح نقض شده است. ازطرف دیگر اتهاماتی سنگین و فجیع مطرح شده، اما افراد برای مدتهای طولانی مورد استماع قرارنگرفته‌اند یا موردهای استماع بسیار محدود بوده است. حال آن که حفظ حیثیت افراد از مبانی حقوق اروپایی است. پرفسور کسس نتیجه می‌گیرد که پرونده فرانسه علیه مقاومت ایران نابخردانه و ناقض حقوق بنیادین است.
دانیل ژاکوبی رئیس افتخاری فدراسیون جهانی حقوق‌بشر گفت: نقض حقوق پناهندگان برای استمالت از دیکتاتورها شرم‌آور است. فعالین حقوق‌بشر اصلا به این رفتار دولتی درفرانسه مفتخر نیستند و چقدر ناپسند است که بجای گوش دادن به‌انسانهای حق‌طلب، از دولتی یاغی استمالت می‌شود. به خواست جمهوری اسلامی درسال 2001 پرونده‌یی علیه مجاهدین گشوده شده و این پرونده از8سال پیش هیچ پیشرفتی نداشته است. من به دوستان ایرانی و به همه پناهندگان درفرانسه می‌گویم که فرانسه سرزمین حقوق‌بشر و سرزمین پناهندگی باقی خواهد ماند و ازجانب فدراسسیون بین‌المللی حقوق‌بشر تأکید می‌کنم که ما با شما و در کنار شما هستیم. این اجحاف بزرگ و این افتضاح بزرگ باید خاتمه یابد.
پروفسور برنارد بولاک متخصص فرانسوی حقوق جزا ضمن ارائه نظریه حقوقی خود که سومین نظریه حقوقی مطرح شده دراین اجلاس بود، گفت: آن چه که با آن مواجهیم پرونده‌یی است کهنه، برمبنای داده‌های ناروشن که اکثر پیگردها وکنترلهای قضایی ناشی از آن ملغی شده است. نقطه شروع این پرونده این بود که سازمان مجاهدین در لیست تروریستی اتحادیه اروپاست. دادگاه عدالت اروپا حکم کرده است که درج نام این سازمان در لیست موجه نیست و شورای وزیران اتحادیه اروپا نام مجاهدین را از لیست حذف کرد. بنابراین پرونده‌یی که براساس این لیست شکل گرفته، باید به‌سرعت بسته شود و حکم منع تعقیب در مورد آن صادر شود.
درادامه برنامه، وکلای پرونده 17ژوئن سخنرانی کردند. ویلیام بوردن حقوقدان فرانسوی گفت: ما همراه با هانری لوکلرک که به‌خاطر سفر به خارج فرانسه نتوانست در این جلسه حاضرشود، رسماًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً خواستار بستن این پرونده خواهیم شد و درصورت لزوم موضوع را به دادگاه حقوق‌بشر اروپایی خواهیم برد.
ویلیام بوردن گفت: فکرمی‌کنم هیچ پرونده‌یی نیست که میان ادامه یافتن آن و اصول حقوق اروپایی و نظریات کارشناسان بزرگ قضایی، اینهمه شکاف وجود داشته باشد. حکومت قانون و حقوق اروپایی، متحد مقاومت ایران است. قضائیه فرانسه باید همان کاری را بکند که قضات اروپا کرده‌اند و نقش وکلا این است که کمک بکنند تا فرانسه به ارزشهای اروپایی که درحکم دادگاه لوکزامبورگ مشهود است، بپیوندند.
وکیل فیلیپ شامپوتیه گفت: من موکلم را درهمان روزی که بازرسیها در17ژوئن 2003شروع شد ملاقات کردم و گفتم که منشأ این حمله و این پرونده سیاسی است، نه قانونی وقضایی. موکل من که20سال درفرانسه پناهنده بود و هیچ فعالیت غیرقانونی نداشت، به‌خاطراستمالت از رژیم ایران دستگیرشده بود. این شوکه کننده است که طی این 6سال استماعی صورت نگرفت و در یکی دوباری هم که اخیرا موکل من مورد استماع قراگرفته موضوعاتی مطرح شده که هیچ ربطی به پرونده ندارد. مقامهای فرانسه باید نتایج لازم را از احکام دادگاههای اروپایی بگیرند وبه‌پایمال کردن اصول اولیه حقوق در کشور ما خاتمه دهند.
تیری لوی حقوقدان و وکیل برجسته فرانسه درسخنان خود گفت: ادامه یافتن این پرونده بسیارعجیب است. من معتقدم و اعلام می‌کنم که بخش ضدتروریستی باید مستقل باشد، اگر این استقلال پایه کار باشد، وضعیتی که ما در این پرونده می‌بینیم به هیچ‌وجه عقلانی نیست. در یک جلسه بازپرسی از موکلم سؤالاتی پرسیده شد که هیچ ربطی به پرونده نداشت و خیلی هم عجیب بود. بازپرس ازموکل من می پرسید وقتی که در اورسوراواز بود آیا آزاد بود که هرجا می‌خواهد برود؟ آیا وقتی می‌خواست بیرون برود یا خرید بکند یا وقتی می‌خواست وارد شود باید اجازه کتبی می‌گرفت؟!
من از بازپرس پرسیدم که این سؤالها چه ربطی به اتهامهای تروریستی دارد ولی او باز هم سؤالات بی‌ربط مطرح می‌کرد. به نظرمی رسید که احتمالا این بحثها و این اتهامهای از سرویسهای اطلاعاتی رژیم ایران آمده است.
تیری لوی ادامه داد: این حرفها به دور افتاده و تکرارمی‌شود. وضعیت عجیبی است که این پرونده مثل یک ماشین زنگ زده یا مثل مرغی که سرش را بریده باشند، درحال نوسان است و این طرف و آن طرف می‌رود. این وضعیت از عجایب روزگار است. پرونده درگل گیرکرده و معلوم نیست چرا آن را کش می‌دهند اینها سؤالهایی است که من هم پاسخی برایش ندارم.
فرانسوا سر یکی دیگر از وکلای پرونده 17ژوئن گفت: 20سال پیش وقتی در زمان شارل پاسکوا افرادی از این مقاومت را به گابن فرستاند، موضوع طی چند ماه حل و فصل شد. اما این پرونده شش سال است که ادامه دارد و اتهامهای سنگینی را مطرح می‌کنند. درسال 2003 تروریسم، درسال 2007 پولشویی و حالا پرونده را به طرف اتهامهای فرقه می‌برند. پرونده به این طرف وآن طرف کشیده می‌شود، در حالی که یک تحقیق جدی هم براساس کنوانسون اروپایی حقوق‌بشر صورت نگرفته است. این پرونده را براساس لیست ساختند، اما بعد ازحذف نام مجاهدین ازلیست، باز هم می‌خواهند آن رانگهدارند، پس یگ گروگانگیری قضایی صورت گرفته است.
ماریو استازی رئیس سابق کانون وکلای پاریس گفت: خانم رجوی، صحبت کردن در مورد پرونده‌یی که مورد نگرانی ماست، یک افتخار است. نباید کسانی را که در ایران تحت ستم رژیم هستند فراموش کنیم. آن هم رژیمی که از همه انواع دروغها و فشارها علیه مردم خود و علیه ساکنان اشرف استفاده می‌کند. هم‌چنان که تیر لوی به نحو عالی گفت، در مورد تداوم این پرونده - که باید گفت «پرونده‌یی ست با بوی نفت» - آیا نباید پرسید چه منافعی دخیل هستند؟ چند روز پیش آ. ف. پ گزارش کرده بود که مقامهای ایران از این پرونده برای اعمال فشار به منظور استرداد ساکنان اشرف استفاده می‌کنند و این، شرایطی را به وجود آورده که زندگی 4000نفر را تهدید می‌کند.
سخنران بعدی جلسه، سناتور ژان پیرمیسشل عضو سنای فرانسه و بنیانگذار سندیکای قضات این کشور، با ابراز خوشوقتی از احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی گفت: دولت فرانسه نمی‌تواند براساس منافع مشخص این پرونده راکش بدهد. وقتی که دادرسی مستقل نباشد، مایه افتخارنیست. ما در کنار وکلا و مجاهدین به این مبارزه ادامه خواهیم داد. استمالت و شراکت و همدستی با فاشیسم مذهبی نباید ادامه یابد. اکثریت نمایندگان مجلس فرانسه ازحذف نام مجاهدین از لیست حمایت کردند. بیش از100سناتور و بیش از هزار شهردار فرانسوی بیانیه‌های مشابهی را برای احقاق حقوق مجاهدین امضا کردند. بایقین و خوشحالی باید گفت که بعد از پیروزیهای اخیر پیروزیهای دیگر هم در پیش داریم.
مورتون هوگلاند عضو کمسیون خارجه مجلس نروژ سخنانی ایراد کرد و گفت: به‌عنوان فردی که ازخارج فرانسه به این صحنه نگاه می‌کند باید بگویم که جای تأسف است که قراردادها و منافع اقتصادی به این صورت در ادمه یافتن یک بی‌عدالتی علیه مقاومت ایران و علیه وضعیت در شهر شرف منعکس می‌شود. آن چه درفرانسه جریان دارد به‌طور عاجل روی وضعیت شهر اشرف تأثیرمی‌گذارد. امیدوارم که این پرونده بسته شود و مقاومت ایران درکمال آزادی بتواند به فعالیتهایش برای نیل به آزادی درایران ادامه بدهد.
آخرین سخنران این کنفرانس لیدی اودیل اسلین، بود که ضمن قرائت پیامی از لرد اسلین گفت: زمان آن فرارسیده که دولت فرانسه به بی‌عدالتی علیه مقاومت ایران خاتمه دهد. ادامه یافتن این پرونده از سال 2003تاکنون خودش بارزترین دلیل مغایرت آن با کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر است. دادگاه استیناف انگلستان و دادگاه عدالت اروپا به این نتیجه رسیده‌اندکه هیچ مدرکی وجود ندارد و به همین دلیل بود که انگلستان و شورای وزیران اتحادیه اروپا نام مجاهدین را از لیست خارج کردند.
درخاتمه این گردهمایی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از حقوقدانان و همه شرکت کنندگان دراین جلسه تشکرکرد و ابراز اطمینان نمود که مقاومت ایران با کمک آنها و همه مدافعان حقوق‌بشر بر موانع غلبه خواهد کرد.
گزارشی از جلسه مطبوعاتی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت:
پس از برگزاری اجلاس «عدالت برای مقاومت ایران» رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در یک جلسه مطبوعاتی با شرکت نمایندگان رسانه‌های فرانسوی و بین‌المللی حضور یافت و با آنان درباره بی‌عدالتی علیه مقاومت ایران درفرانسه، اوضاع ایران، بحرانهای رژیم و توطئه‌ها و تهدیدهای فاشیسم مذهبی علیه مقاومت و مجاهدان اشرف گفتگو کرد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خطاب به نمایندگان رسانه‌های خبری فرانسوی و بین‌المللی گفت:
مهمترین واقعیت ایران امروز، وجود یک نارضایتی انفجاری و یک مقاومت سازمان‌یافته است.
در روزهای اخیر، دانشجویان پلی‌تکنیک، معلمان در چهار استان کشور، کارگران ذوب آهن و هزاران نفر از پیروان یک اقلیت مذهبی دست به اعتراض زدند که در جریان آن دهها نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شده‌اند.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با تأکید بر «تحریم عمومی» نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم از سوی مردم ایران، گفت: هر کس از صندوق بیرون بیاید، مجری پیشبرد برنامه بمب‌سازی، صدور تروریسم و سرکوب داخلی خواهد بود. اگر رژیم به یک انتخابات آزاد بر طبق استانداردهای دموکراتیک تن بدهد، سرنگون می‌شود.
خانم رجوی خاطرنشان نمود که بنا‌به تجربه، مذاکره با این رژیم بی‌نتیجه است. و افزود:
معضل ایران یک راه‌حل دارد و آن تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت ایران است. ما پیوسته خواهان برگزاری انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بوده و هستیم. ما برای یک ایران دموکراتیک، صلح‌دوست و غیراتمی مبارزه می‌کنیم. برای یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، کثرت‌گرایی، برابری زن و مرد و بدون شکنجه و اعدام.
خواست ما از غرب، اتخاذ بی‌طرفی میان مردم ایران و فاشیسم مذهبی حاکم است. خواست ما پایان مشارکت غرب در سرکوب اپوزیسیون است. پرونده بی‌اعتبار علیه مقاومت در فرانسه یکی از مهمترین نمونه‌های این سرکوب است.
ملایان از این پرونده، به‌عنوان مدرک مهمی دال بر تروریست بودن مجاهدین استفاده می‌کنند. با تکیه بر همین اتهام، آنها برای استرداد و اعدام 3500 عضو اپوزیسیون ایران در اشرف تلاش می‌کنند.
در 28فوریه خامنه‌ای رهبر رژیم ملایان در ملاقات با رئیس‌جمهور عراق گفت: «توافق دوجانبه در خصوص اخراج مجاهدین از عراق… باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم» اصرار خامنه‌ای بر اخراج مجاهدین در حالی‌که تصریح می‌کرد کشورهای دیگر حاضر به پذیرش آنها نیستند، برنامه‌ریزی برای کشتار یا تسلیم آنها به رژیم آخوندی است.
درجلسه مطبوعاتی، سناتور ژان پیر میشل بر حمایت 290عضو مجلس نمایندگان و بیش از یکصد سناتور فرانسه از تمامی احزاب این کشور از مقاومت ایران و راه‌حل سوم پیشنهاد شده توسط خانم مریم رجوی تأکید کرد و اظهار داشت: وزارت خارجه با نادیده گرفتن حمایت عظیمی که مجاهدین و مقاومت ایران و رهبری آنها در مجلسین فرانسه دارند، عملا این نظریه را تقویت می‌کند که رهبری واقعی سیاست خارجی فرانسه در دست رئیس شر کت توتال است.
پس از سناتور میشل، ویلیام بوردون از وکلای پرونده 17ژوئن با توضیح روند قضایی طی شده اظهار داشت: این پرونده یا باید به‌سرعت بسته شود یا با تمامی اجزای آن در مقابل دادگاه قرار گیرد که در آن صورت دولت فرانسه به‌خاطر محتوای پرونده در مقابل انظار عمومی قرار خواهد گرفت.
ژان پیر اسپیتزر وکیل مجاهدین در دادگاه اروپا توضیح داد قوانین اروپایی و احکام دادگاههای اروپا نسبت به قوانین و احکام دادگاههای کشور ازتقدم برخوردارند و تصمیمات دادگاه اروپا در مورد مجاهدین و مقاومت ایران درفرانسه لازم الاجراست. بالاترین دادگاه انگلستان تمامی مدارک از جمله مدارک ارسال شده از فرانسه را بررسی کرده و اظهار داشته هیچ عاملی که نشانی از تروریسم داشته باشد در آنها نیست. فرانسه نیز باید همین نتیجه‌گیری را بکند.
سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزائر اظهار داشت از نظر دادگاهها مجاهدین خلق ایران سازمانی تروریستی تلقی نمی‌شوند. مجاهدین نخستین قربانی تروریسم هستند. اینک تکاندهنده است که در مجموعه مسائل مربوط به ایران، از همه چیز صحبت می‌شود جز از مردم و مقاومت ایران. در غیبت مردم ایران و نمایندگان آنها، غیرممکن است بتوان راه‌حلی برای ایران، و بالتبع برای منطقه از جمله عراق و فلسطین پیدا کرد.
خانم انیسه بومدین، حقوقدان و بانوی اول الجزایر در دوران ریاست جمهوری حواری بومدین نیز دراین جلسه سخنانی خطاب به مطبوعات ایراد نمود و وجوهی از تفکربنیادگرایانه صادر شده ازجانب آخوندهای حاکم بر ایران و کارکرد آن در جنایات صورت گرفته در الجزایر را تشریح کرد.
درجلسه مطبوعاتی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ضمن پاسخ دادن به سؤالات خبرنگاران حاضر در مورد مسائل مختلف مربوط به ایران، سیاست غرب در محدود کردن مقاومت ایران را مصداق نقض حق مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی دانست و اظهار داشت در ایران مقاومتی وجود دارد که قادر است رژیم را تغییر دهد، و بهمین دلیل آخوندها مرتب درصدد از هم گسستن آن و بی‌اثر کردنش از هر طریق ممکن هستند. بدین ترتیب است که شاهد هستیم برچسب تروریستی علیه مقاومت ایران به‌درخواست مستقیم رژیم آخوندها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پرونده 17ژوئن 2003 نیز شاهد یک قرارداد سودآور عظیم بین طرف حسابهای فرانسوی و دولت آخوندها هستیم.
خانم رجوی در مورد سیاست دولت جدید آمریکا در قبال رژیم ایران به خبرنگاران گفت: یک تغییر جدی مستلزم این است که سیاست مماشات خاتمه یابد و با یک سیاست قاطع در قبال ملایان و پروژه‌های آن برای دست‌یابی به سلاح اتمی و صدورتروریسم و بنیادگرایی جایگزین شود.
رئیس‌جمهور بر گزیده مقاومت بر تهدید دیکتاتوری مذهبی برای منطقه و جهان، به‌عنوان پدیده جدیدی که تاکنون تجربه نشده، انگشت گذاشت و ضمن تشریح ویژگیهای این پدیده، تاکید کرد که فاشیسم مذهبی ظرفیت و توان عقب‌نشینی را بدلیل ترس از سرنگونی، ندارد و به همین دلیل بر سیاست اعلام جنگ علیه مردم ایران و جامعه جهانی اصرارمی‌کند.
خانم رجوی گفت: جنبش ما، مقاومت مردم ایران در مقابل این دیکتاتوری مذهبی را نمایندگی می‌کند و از حمایت منتخبان مردم فرانسه و نمایندگان پارلمانهای سایرکشورها برخوردار است. ما به نقش مطبوعات در اطلاع‌رسانی به جهان آزاد باور داریم و خواستار آن هستیم که اجازه ندهند سانسور و اعمال فشارهای رژیم آخوندی به حیطه کار مطبوعات نیز تحمیل شود.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت درباره سخنان ولی‌فقیه ارتجاع در دیدار با رئیس‌جمهور عراق تأکید کرد که اقامت ساکنان اشرف بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی در عراق کاملاًًًًًًًًًًًً قانونی است.
خانم رجوی گفت: این ساکنان اشرف هستند که بایستی در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند آنها چندبار گفته‌اند که می‌خواهند در عراق بمانند. ولی واقعه جدید این بود که ولی‌فقیه رژیم در دیداری با رئیس‌جمهور عراق دستور داد که شما باید قراردادی را که بین عراق و ایران بسته شده اجرا کنید. این قرار داد چه بود؟ این قرار داد اخراج مجاهدین از شهر اشرف بود. از طرف دیگر می‌گویند واضح است که کشور دیگری نمی‌خواهد مجاهدین را بپذیرد، پس منظور او اینست که باید آنها را محو و نابود کرد…
باید اضافه کنم که بسیاری از مردم عراق از مجاهدین شهر اشرف حمایت کرده‌اند. 3میلیون شیعه و 5میلیون و دویست هزار شهروند عراقی دربیانیه‌های خود از این سازمان حمایت کرده‌اند. هم‌چنین بسیاری از احزاب سیاسی حمایت خودشان را از ماندن ساکنان اشرف اعلام نموده‌‌اند.
