آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خامنه‌ای، با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل اجرایی به تمام مراجع قضایی کشور دستور داد که در اسرع وقت اجرای حکم اعدام محکومان مواد مخدر را متوقف کنند و پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند. بنا به گزارش رسانه‌های حکومتی، این بخشنامه بر اساس الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. دادستان کل رژیم مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل شده است.
بر اساس این الحاقیه که دارای بندها و تبصره‌های مختلف است، فقط افرادی که به‌خاطر تولید یا توزیع بیش از ۵۰کیلوگرم مواد مخدر سنتی (مانند تریاک) یا بیش از ۲کیلوگرم هروئین یا ۳کیلوگرم مواد مخدر صنعتی محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد. در حالی که این مقدار در قانون قبلی، ۵کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰گرم مواد مخدر صنعتی بود.
قانون جدید عطف به ماسبق هم می‌شود و بسیاری از کسانی که با قانون قدیم محکوم به اعدام شده‌اند، با این اصلاحیه از اعدام معاف شده و به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
مجلس ارتجاع در تاریخ 12مهر ماه امسال یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ اضافه کرد که بر اساس آن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر و کاهش اعدامها در نظر گرفته شده است. چرا که به گزارش منابع رژیم و بر اساس قانون قبلی بیش از 5هزار نفر در نوبت اعدام قرار داشتند.
به‌خاطر منفوریت شدید این اعدامها در افکار عمومی داخلی و خارجی، بحث کاهش اعدامها و تعیین مجازاتهای جایگزین، از دو سال و نیم پیش در رژیم مطرح بوده، اما رژیم که استمرار اعدامها را مایهٴ حیات خود می‌دانست، حاضر نبود از آنها دست بردارد اما اکنون در وحشت از قیام و شرایط انفجاری جامعه و نیز افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی رژیم ناگزیر شده به آن گردن بگذارد.
روزنامه حکومتی ایران که به نوعی ارگان دولت روحانی محسوب می‌شود در سرمقاله 20دی خود با اعتراف به فشارهای بین‌المللی علیه اعدامها می‌نویسد:
«ایران از نظر حقوق‌بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سؤال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق‌بشر هم اعتراضها کمتر خواهد شد».
همین مقاله به فشارهای اجتماعی به‌خصوص خانواده‌های قربانیان که طی ماههای اخیر چند بار اقدام به تجمع در برابر زندانها، قوه قضاییه و مجلس ارتجاع کرده‌اند، نیز اشاره کرده و می‌افزاید:
«از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت‌شدگی و انزوای اجتماعی خانواده‌های این افراد است. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده‌هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده‌اند».
بر اساس این الحاقیه که دارای بندها و تبصره‌های مختلف است، فقط افرادی که به‌خاطر تولید یا توزیع بیش از ۵۰کیلوگرم مواد مخدر سنتی (مانند تریاک) یا بیش از ۲کیلوگرم هروئین یا ۳کیلوگرم مواد مخدر صنعتی محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد. در حالی که این مقدار در قانون قبلی، ۵کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۳۰گرم مواد مخدر صنعتی بود.
قانون جدید عطف به ماسبق هم می‌شود و بسیاری از کسانی که با قانون قدیم محکوم به اعدام شده‌اند، با این اصلاحیه از اعدام معاف شده و به حبس و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.
مجلس ارتجاع در تاریخ 12مهر ماه امسال یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ اضافه کرد که بر اساس آن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر و کاهش اعدامها در نظر گرفته شده است. چرا که به گزارش منابع رژیم و بر اساس قانون قبلی بیش از 5هزار نفر در نوبت اعدام قرار داشتند.
به‌خاطر منفوریت شدید این اعدامها در افکار عمومی داخلی و خارجی، بحث کاهش اعدامها و تعیین مجازاتهای جایگزین، از دو سال و نیم پیش در رژیم مطرح بوده، اما رژیم که استمرار اعدامها را مایهٴ حیات خود می‌دانست، حاضر نبود از آنها دست بردارد اما اکنون در وحشت از قیام و شرایط انفجاری جامعه و نیز افزایش فشارهای جامعه بین‌المللی رژیم ناگزیر شده به آن گردن بگذارد.
روزنامه حکومتی ایران که به نوعی ارگان دولت روحانی محسوب می‌شود در سرمقاله 20دی خود با اعتراف به فشارهای بین‌المللی علیه اعدامها می‌نویسد:
«ایران از نظر حقوق‌بشر در نتیجه افزایش موارد اعدامی در حوزه بین‌الملل همیشه زیر سؤال بود، با کاهش موارد اعدام در کشور از لحاظ حقوق‌بشر هم اعتراضها کمتر خواهد شد».
همین مقاله به فشارهای اجتماعی به‌خصوص خانواده‌های قربانیان که طی ماههای اخیر چند بار اقدام به تجمع در برابر زندانها، قوه قضاییه و مجلس ارتجاع کرده‌اند، نیز اشاره کرده و می‌افزاید:
«از سوی دیگر نتیجه اعدام محکومان مواد مخدر پرت‌شدگی و انزوای اجتماعی خانواده‌های این افراد است. مشاهدات نشان داده فرزندان چنین خانواده‌هایی که بیشترین استرس و اضطراب در آن حاکم بود به نوعی معاند نظام هم شده‌اند».
