تن دادن روحانی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین تروریسم و پیامدهای آن برای رژیم، به موضوع مخاصمات باندهای درونی رژیم تبدیل شده است. یک روزنامه باند خامنه‌ای در این باره نوشت:
لایحه موسوم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که یکی از درخواست‌های FATF از نظام بود، اخیراً توسط دولت تقدیم مجلس شده است. سازوکار FATF برای تعریف تروریسم به تعریف‌های بین‌المللی تکیه می‌کند و با رصد مراودات بانکی مسیرهای مشکوک به تروریسم را مسدود می‌کند. پیش‌تر بارها از مکمل بودن سازوکار رصدگر FATF با تحریمهای ویروسی کاتسا (تحریمهای جدید آمریکا) سخن گفته بودیم؛ ایجاد برجام‌های مختلف در اقتصاد با مکملی مانند کاتسا می‌تواند در چند سال آینده تمام اقتصاد ایران را تبدیل به سیاه و سفید کند و سازوکارهای بین‌المللی مشخص کنند چه کسی در اقتصاد ایران حق حیات دارد و چه کسانی حتی حق مراودات بانکی هم ندارند.
این رسانه باند خامنه‌ای می‌افزاید: به فرض که سخنان رئیس‌جمهور درست باشد، یعنی پس از برجام تمام سازوکارهای FATF در ایران اجرایی شود، حالا سؤال اینجاست که آیا بعد از اجرای این موضوع ایران به‌عنوان کشوری با ریسک پایین پولشویی شناخته می‌شود؟ مطابق گزارش پولشویی «بال» (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) از 100شاخص شفافیت تنها 30مورد آنها متعلق به FATF است، این یعنی اگر تمام ملاحظات FATF هم در ایران اجرا شود باز هم مشکلات پولی نظام اعم از ارتباط با بانکهای بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی حل نمی‌شود.
گزارشی درباره پیامدهای پیوستن رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم:
پیوستن رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) روز هفتم آبان 96 در هیأت دولت روحانی به‌تصویب رسید. هدف از این کار، راه پیدا کردن رژیم به بازار جهانی سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی است.
دولت روحانی روز 22آبان لایحه الحاق رژیم به‌کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) را به‌مجلس ارتجاع ارائه داد، اما سر و صدای باند خامنه‌ای پس از دو هفته علیه این لایحه بلند شد. کیهان خامنه‌ای (7آذر) نوشت «از آنجا که تمامی حواس‌ها در کشور به‌زلزله کرمانشاه... اختصاص یافته بود این مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از این‌که این اقدام دولت خود در حکم زلزله‌ای دیگر بود! زلزله‌ای که توسط دولت‌مردان علیه امنیت و منافع ملی ایجاد شده است».
در مقابل، آخوند روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی خود در 7آذر، پیوستن رژیم به این کنوانسیون را لازمه حل «مشکل بانکها» و مشکلات اقتصادی می‌داند؟
آخوند روحانی: شبکه خبر رژیم 7 آذر 96
«حالا بعضی‌ها فکر می‌کنند که مشکل بانکها فقط برجامه، میگن خوب برجام که انجام گرفت. مشکل بانکها فقط برجام نیست، یک بخشش مربوط به برجامه، خیلی از قوانینی ما لازم است تصویب بکنیم برای این‌که این مشکل رفع بشه. ما اخیراً دوتا لایحه به مجلس دادیم، برای همین که مبارزه با پولشویی بود، مبارزه با تروریسم بود، به‌خاطر این‌که ما بتونیم این مشکلات را حل بکنیم.»
«ICSFT» عنوان اختصاری «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که در دسامبر 1999توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و در تلاش است از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمانها و گروه‌های تروریستی به‌مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد.
«ICSFT» مکمل سند کارگروه «FATF» است. یک سال پیش که FATF مطرح شد، دولت روحانی به آن متعهد شد و پذیرفت تا در یک دوره یکساله، خود را با آن منطبق کند، اما روند تصویب آن در دعواهای باندی متوقف شد و شورای عالی امنیت رژیم نیز هنوز آن را تصویب نکرده است.
ماه ژانویه 2018پایان مهلت یکساله نهاد اف ای تی اف به رژیم برای مقابله با پولشویی است و بعد از آن قرار دادن مجدد رژیم در لیست کشورهای خاطی در چشم‌انداز است و حکومت آخوندی تلاش می‌کند با این موضوع مقابله کند.
باند خامنه‌ای می‌گوید: بر اساس قانون کاتسا، عملاً فشارهای خارجی و داخلی علیه سپاه اعمال خواهد شد و از طریق FATF امکان ردگیری و افزایش اشخاص تحت تحریم به‌شدت تسهیل خواهد شد.
در حالیکه باند روحانی تایید رژیم توسط اف ای تی اف برای جذب سرمایه های خارجی را ضروری عنوان می‌کنند، نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع گفته بود: «این قبیل کنوانسیونها مانند شمشیر دولبه‌عمل می‌کنند؛ به‌طوری که اگر توجه کافی نداشته باشیم و «حق تحفظ» لازم را لحاظ نکنیم، این عضویتها می‌تواند علیه خودمان مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و بعداً مشکل‌ساز شود
پیوستن به این کنوانسیون، التزاماتی را در مقابل رژیم قرار می‌دهد از جمله: این‌که تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی کشور جرم تلقی شود؛ حال با توجه به این که سپاه پاسداران و بسیاری از سرکردگان اصلی آن در لیست گروه‌های تروریستی هستند و هر ارگان یا شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری هم که با آنها در ارتباط قرار گیرد مشمول تحریم می‌شود؛ سؤال این است که آیا رژیم و دولت روحانی قادر است به این الزامات برای تامین سرمایه گذاری خارجی و مقابله با تحریمهای جدید تن بدهد؟.
لایحه موسوم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم که یکی از درخواست‌های FATF از نظام بود، اخیراً توسط دولت تقدیم مجلس شده است. سازوکار FATF برای تعریف تروریسم به تعریف‌های بین‌المللی تکیه می‌کند و با رصد مراودات بانکی مسیرهای مشکوک به تروریسم را مسدود می‌کند. پیش‌تر بارها از مکمل بودن سازوکار رصدگر FATF با تحریمهای ویروسی کاتسا (تحریمهای جدید آمریکا) سخن گفته بودیم؛ ایجاد برجام‌های مختلف در اقتصاد با مکملی مانند کاتسا می‌تواند در چند سال آینده تمام اقتصاد ایران را تبدیل به سیاه و سفید کند و سازوکارهای بین‌المللی مشخص کنند چه کسی در اقتصاد ایران حق حیات دارد و چه کسانی حتی حق مراودات بانکی هم ندارند.
این رسانه باند خامنه‌ای می‌افزاید: به فرض که سخنان رئیس‌جمهور درست باشد، یعنی پس از برجام تمام سازوکارهای FATF در ایران اجرایی شود، حالا سؤال اینجاست که آیا بعد از اجرای این موضوع ایران به‌عنوان کشوری با ریسک پایین پولشویی شناخته می‌شود؟ مطابق گزارش پولشویی «بال» (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) از 100شاخص شفافیت تنها 30مورد آنها متعلق به FATF است، این یعنی اگر تمام ملاحظات FATF هم در ایران اجرا شود باز هم مشکلات پولی نظام اعم از ارتباط با بانکهای بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی حل نمی‌شود.
گزارشی درباره پیامدهای پیوستن رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم:
پیوستن رژیم به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) روز هفتم آبان 96 در هیأت دولت روحانی به‌تصویب رسید. هدف از این کار، راه پیدا کردن رژیم به بازار جهانی سرمایه و جذب سرمایه‌های خارجی است.
دولت روحانی روز 22آبان لایحه الحاق رژیم به‌کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (ICSFT) را به‌مجلس ارتجاع ارائه داد، اما سر و صدای باند خامنه‌ای پس از دو هفته علیه این لایحه بلند شد. کیهان خامنه‌ای (7آذر) نوشت «از آنجا که تمامی حواس‌ها در کشور به‌زلزله کرمانشاه... اختصاص یافته بود این مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفت غافل از این‌که این اقدام دولت خود در حکم زلزله‌ای دیگر بود! زلزله‌ای که توسط دولت‌مردان علیه امنیت و منافع ملی ایجاد شده است».
در مقابل، آخوند روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی خود در 7آذر، پیوستن رژیم به این کنوانسیون را لازمه حل «مشکل بانکها» و مشکلات اقتصادی می‌داند؟
آخوند روحانی: شبکه خبر رژیم 7 آذر 96
«حالا بعضی‌ها فکر می‌کنند که مشکل بانکها فقط برجامه، میگن خوب برجام که انجام گرفت. مشکل بانکها فقط برجام نیست، یک بخشش مربوط به برجامه، خیلی از قوانینی ما لازم است تصویب بکنیم برای این‌که این مشکل رفع بشه. ما اخیراً دوتا لایحه به مجلس دادیم، برای همین که مبارزه با پولشویی بود، مبارزه با تروریسم بود، به‌خاطر این‌که ما بتونیم این مشکلات را حل بکنیم.»
«ICSFT» عنوان اختصاری «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» است که در دسامبر 1999توسط مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و در تلاش است از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمانها و گروه‌های تروریستی به‌مقابله با تمامی اشکال تروریسم بپردازد.
«ICSFT» مکمل سند کارگروه «FATF» است. یک سال پیش که FATF مطرح شد، دولت روحانی به آن متعهد شد و پذیرفت تا در یک دوره یکساله، خود را با آن منطبق کند، اما روند تصویب آن در دعواهای باندی متوقف شد و شورای عالی امنیت رژیم نیز هنوز آن را تصویب نکرده است.
ماه ژانویه 2018پایان مهلت یکساله نهاد اف ای تی اف به رژیم برای مقابله با پولشویی است و بعد از آن قرار دادن مجدد رژیم در لیست کشورهای خاطی در چشم‌انداز است و حکومت آخوندی تلاش می‌کند با این موضوع مقابله کند.
باند خامنه‌ای می‌گوید: بر اساس قانون کاتسا، عملاً فشارهای خارجی و داخلی علیه سپاه اعمال خواهد شد و از طریق FATF امکان ردگیری و افزایش اشخاص تحت تحریم به‌شدت تسهیل خواهد شد.
در حالیکه باند روحانی تایید رژیم توسط اف ای تی اف برای جذب سرمایه های خارجی را ضروری عنوان می‌کنند، نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع گفته بود: «این قبیل کنوانسیونها مانند شمشیر دولبه‌عمل می‌کنند؛ به‌طوری که اگر توجه کافی نداشته باشیم و «حق تحفظ» لازم را لحاظ نکنیم، این عضویتها می‌تواند علیه خودمان مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و بعداً مشکل‌ساز شود
پیوستن به این کنوانسیون، التزاماتی را در مقابل رژیم قرار می‌دهد از جمله: این‌که تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی کشور جرم تلقی شود؛ حال با توجه به این که سپاه پاسداران و بسیاری از سرکردگان اصلی آن در لیست گروه‌های تروریستی هستند و هر ارگان یا شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری هم که با آنها در ارتباط قرار گیرد مشمول تحریم می‌شود؛ سؤال این است که آیا رژیم و دولت روحانی قادر است به این الزامات برای تامین سرمایه گذاری خارجی و مقابله با تحریمهای جدید تن بدهد؟.
