پیامدهای لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و قانون کاتسا و تحریمهای جدید علیه رژیم ولایت فقیه، وحشت و هراس رژیم را به‌دنبال داشته است.
یک رسانه حکومتی می‌نویسد: گروهی از رسانه‌های داخلی و خارجی پس از اعلام تحریمهای کاتسا سعی کردند این تحریمها را تا اندازه تحریم سپاه پاسداران یا تحریم موشکی کوچک کنند، در صورتی که این تحریم نه تنها سپاه بلکه تمام سازوکارهای مرتبط با نهادهای نظامی ما را با دو واسطه درگیر خود می‌کند.
طبق این تحریمها تمام شرکتها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی نظام مرتبط هستند تحریم می‌شوند؛ فرقی هم ندارد موشک را سپاه ساخته باشد و یا ارتش، نهادی که در ایران موشک بسازد مشمول این تحریمها شده و از دید آمریکایی‌ها به‌عنوان نهاد حامی تروریست معرفی می‌شود!
در این قانون قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیتهای دولت در رابطه با برنامه موشکهای بالستیک آن یا هر برنامه دیگر نظام در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیتهایی کمک مادی کرده باشد، در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت.
این تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده، بلکه در بند 5از بخش شناسایی موارد تحریمی، قید شده است تمام افراد و شرکتهایی که به افراد و شرکتهای حامی و همکار برنامه موشکی نظام ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. ... .
پس از قرار گرفتن در لیست تحریمی، دولت آمریکا این نهادها را از توقیف و بلوکه کردن اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید تا قطع همکاری شبکه‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکتها تحت فشار قرار می‌دهد.
بر اساس قانون کاتسا بیش از 5هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود 160هزار نفر که با قرارگاه خاتم همکاری می‌کنند پس از این شامل تحریم ضدتروریسم آمریکا شده‌اند. فعالیتهای این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و هم‌چنین محرومیت‌زدایی است.
این رسانه حکومتی تحت عنوان تحریم کاتسا چگونه تمام اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، به بررسی تاثیرات و پیامدهای اجرای قانون کاتسا می‌پردازد و می‌نویسد:
روند گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد، برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکتهای سپاه خدماتی ارائه کند و وزارت‌خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. بازوی اجرایی چنین تحریمی و چشم رصد گر اقتصاد ما توسط خزانه‌داری آمریکا همان گزارشات سازوکار FATF است.
بر خلاف اظهارات مسئولان نظام بانکی، مبنی بر عدم اجرای تعهدات FATF، طبق گفته‌های اخیر خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک، دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی پول‌شوییFATF در بانکهای ایرانی، اجرا می‌شود.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک مرکزی این قوانین را پذیرفته و مصوب کرده است، طبیعتاً بحث ویژه‌یی در این زمینه وجود ندارد و مستمراً نیز بانکها در حال انطباق خود با ضوابط بانکی بین‌الملل هستند و در جهت ارتقای فعالیتهای خود در حال استفاده هستند.
با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و اقتصاد ایران وارد بحرانی می‌شود که حل آن به احتمال زیاد نیاز به برجام‌های 2و 3دارد که به‌معنای گستاخ‌تر شدن ایالات متحده آمریکا است، این تحریمها حتی می‌تواند به‌طور خاص بر روابط بانکهای خارجی با ایران نیز اثر منفی جدی بگذارد و در کوتاه مدت این روابط را به صفر برساند... ..
اگر دولت و وزارت‌خارجه ما با قاطعیت تمام و با برنامه‌های هوشمند، جلو آمریکا بایستند، مانع اقدامات بعدی آمریکا می‌شوند اما اگر با مماشات رفتار کنند، چرخه‌ای از برجام های کمرشکن برای سال ها، توان نظام را به فرسایش خواهد برد. (سایت بصیرت 13/آبان/96)
یک رسانه حکومتی می‌نویسد: گروهی از رسانه‌های داخلی و خارجی پس از اعلام تحریمهای کاتسا سعی کردند این تحریمها را تا اندازه تحریم سپاه پاسداران یا تحریم موشکی کوچک کنند، در صورتی که این تحریم نه تنها سپاه بلکه تمام سازوکارهای مرتبط با نهادهای نظامی ما را با دو واسطه درگیر خود می‌کند.
طبق این تحریمها تمام شرکتها و افرادی که به هر نوعی به برنامه توان دفاع موشکی نظام مرتبط هستند تحریم می‌شوند؛ فرقی هم ندارد موشک را سپاه ساخته باشد و یا ارتش، نهادی که در ایران موشک بسازد مشمول این تحریمها شده و از دید آمریکایی‌ها به‌عنوان نهاد حامی تروریست معرفی می‌شود!
در این قانون قید شده است شخص یا شرکتی که با «هر فعالیتی» به فعالیتهای دولت در رابطه با برنامه موشکهای بالستیک آن یا هر برنامه دیگر نظام در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی از جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیتهایی کمک مادی کرده باشد، در فهرست تحریم قرار خواهد گرفت.
این تحریم به همکاران و حامیان برنامه موشکی بسنده نکرده، بلکه در بند 5از بخش شناسایی موارد تحریمی، قید شده است تمام افراد و شرکتهایی که به افراد و شرکتهای حامی و همکار برنامه موشکی نظام ایران هر نوع خدماتی ارائه می‌دهند، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. ... .
پس از قرار گرفتن در لیست تحریمی، دولت آمریکا این نهادها را از توقیف و بلوکه کردن اموال و دارایی‌ها و نیز لغو روادید تا قطع همکاری شبکه‌های مربوط جهانی با این افراد و شرکتها تحت فشار قرار می‌دهد.
بر اساس قانون کاتسا بیش از 5هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود 160هزار نفر که با قرارگاه خاتم همکاری می‌کنند پس از این شامل تحریم ضدتروریسم آمریکا شده‌اند. فعالیتهای این قرارگاه شامل حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، عمران و صنعت و هم‌چنین محرومیت‌زدایی است.
این رسانه حکومتی تحت عنوان تحریم کاتسا چگونه تمام اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد، به بررسی تاثیرات و پیامدهای اجرای قانون کاتسا می‌پردازد و می‌نویسد:
روند گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد، برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکتهای سپاه خدماتی ارائه کند و وزارت‌خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. بازوی اجرایی چنین تحریمی و چشم رصد گر اقتصاد ما توسط خزانه‌داری آمریکا همان گزارشات سازوکار FATF است.
بر خلاف اظهارات مسئولان نظام بانکی، مبنی بر عدم اجرای تعهدات FATF، طبق گفته‌های اخیر خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک، دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی پول‌شوییFATF در بانکهای ایرانی، اجرا می‌شود.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک مرکزی این قوانین را پذیرفته و مصوب کرده است، طبیعتاً بحث ویژه‌یی در این زمینه وجود ندارد و مستمراً نیز بانکها در حال انطباق خود با ضوابط بانکی بین‌الملل هستند و در جهت ارتقای فعالیتهای خود در حال استفاده هستند.
با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرند و اقتصاد ایران وارد بحرانی می‌شود که حل آن به احتمال زیاد نیاز به برجام‌های 2و 3دارد که به‌معنای گستاخ‌تر شدن ایالات متحده آمریکا است، این تحریمها حتی می‌تواند به‌طور خاص بر روابط بانکهای خارجی با ایران نیز اثر منفی جدی بگذارد و در کوتاه مدت این روابط را به صفر برساند... ..
اگر دولت و وزارت‌خارجه ما با قاطعیت تمام و با برنامه‌های هوشمند، جلو آمریکا بایستند، مانع اقدامات بعدی آمریکا می‌شوند اما اگر با مماشات رفتار کنند، چرخه‌ای از برجام های کمرشکن برای سال ها، توان نظام را به فرسایش خواهد برد. (سایت بصیرت 13/آبان/96)
